ما لا مكان له في الدستور الجديد: إضراب القضاة بين الدفاع عن استقلال القضاء والحفاظ على امتيازاته (9/9)

بقلم محمد ابراهيم الحصايري - في خاتمة هذه التعليقات التّسع التي خصّصتها لما أرى أن لا مكان له في الدستور الجديد، لا بدّ من وقفة عند القضاء المُضْرِبِ عن العمل ثلاثة أسابيع بتمامها وكمالها، ضاربا عرض الحائط بمصالح المواطنين الذين لا علاقة لهم بالصراع المحتدم بينه وبين الرئاسة...

هذا الإضراب ما كان ليكون، لولا الكمّ الهائل من "الامتيازات" التي أغدقها دستور سنة 2014، ثم حكومات الموالاة والمحاصصة على القضاء... فهو ليس إضرابا من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء، بقدرما هو من أجل الحفاظ على تلك الامتيازات التي جعلت القضاة يشعرون بأنهم فوق القانون، وبأنهم مُعْفَوْنَ من المراقبة والمحاسبة والمعاقبة، ويجب أن يظلوا كذلك إلى الأبد...  

محمد ابراهيم الحصايري
(تَعْلِيقَهْ... في دَقِيقَهْ / 114)

قراءة المزيد

ما لا مكان له في الدستور التونسي الجديد: التمييز الإيجابي (1/9)

ما لا مكان له في الدستور الجديد: اللامركزية المنفلتة (2/9)

يأجوج ومأجوج الأحزاب والجمعيات: يجب إستثناؤها في الدستور الجديد  (3/9)

الحصانة الزائغة لا مكان لها في الدستور التونسي الجديد (4/9)

ازدواج الجنسية وازدواج الانتماء : يجب تجنّبه في الدستور الجديد  (5/9)

تنازع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة لا مكان له في الدستور الجديد (6/9)

استقلال البنك المركزي: يجب التخلّي عنه في الدستور الجديد (7/9)

هوس الديمقراطية والهيئات الدستورية المستقلّة لا مكان له في الدستور الجديد  (8/9)