تنازع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة لا مكان له في الدستور الجديد (6/9)

بقلم محمد ابراهيم الحصايري - ممّا يسترعي الانتباه في دستور سنة 2014 أن قسمه الثاني من بابه الرابع ينتهي بالفصل 101 الذي جاء فيه: "تُرْفَعُ النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية التي تبتٌّ في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يُرْفَعُ إليها من أحرص الطرفين".

هذا الفصل يؤكد أنّ واضعي الدستور أضمروا، بما خوّلوه لرئيس الجمهورية من صلاحيات محدودة وفرضوه عليه من قيود في ممارستها، التأسيس للنزاعات التي نشأت بين كافة رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم البلاد منذ ما قبل صدور الدستور وبعدَه...

فكيف كان يمكن للأمور أن تستقيم وتوزيع الصلاحيات على رأس الدولة أعوج؟

محمد ابراهيم الحصايري
(تَعْلِيقَهْ... في دَقِيقَهْ / 111)

قراءة المزيد

ما لا مكان له في الدستور التونسي الجديد: التمييز الإيجابي (1/9)

ما لا مكان له في الدستور الجديد: اللامركزية المنفلتة (2/9)

يأجوج ومأجوج الأحزاب والجمعيات: يجب إستثناؤها في الدستور الجديد  (3/9)

الحصانة الزائغة لا مكان لها في الدستور التونسي الجديد (4/9)

ازدواج الجنسية وازدواج الانتماء : يجب تجنّبه في الدستور الجديد  (5/9)