استقلال البنك المركزي: يجب التخلّي عنه في الدستور الجديد (7/9)

بقلم محمد ابراهيم الحصايري - الطريقة التي اختارها دستور سنة 2014 لتعيين محافظ البنك المركزي طريقة عجيبة، فقد نص الفصل 78 على أنّ رئيس الجمهورية يعيّنه "باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".

هذه الطريقة مُقْتَرِنَةً بتغيير قانونه الأساسي الذي حوّله إلى "مؤسسة مستقلة"، جعلت من البنك المركزي "طائرا يغرّد خارج السرب"، ولا يبالي بتحقيق التناغم الضروري بين سياساته النقدية وخيارات الدولة الاقتصادية.

في بلاد أحوج ما تكون إلى تضافر الجهود للخروج من أزمتها المستفحلة لا مهرب من مراجعة عاجلة لهذه النزعة الضارّة...  

محمد ابراهيم الحصايري
(تَعْلِيقَهْ... في دَقِيقَهْ / 112)

قراءة المزيد

ما لا مكان له في الدستور التونسي الجديد: التمييز الإيجابي (1/9)

ما لا مكان له في الدستور الجديد: اللامركزية المنفلتة (2/9)

يأجوج ومأجوج الأحزاب والجمعيات: يجب إستثناؤها في الدستور الجديد  (3/9)

الحصانة الزائغة لا مكان لها في الدستور التونسي الجديد (4/9)

ازدواج الجنسية وازدواج الانتماء : يجب تجنّبه في الدستور الجديد  (5/9)

تنازع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة لا مكان له في الدستور الجديد (6/9)