ما لا مكان له في الدستور التونسي الجديد: التمييز الإيجابي (1/9)

بقلم محمد ابراهيم الحصايري  - مضامين عديدة جاءت في دستور سنة 2014 لا ينبغي، في نظري، أن يكون لها مكان في الدستور الجديد، وأوّلها ما سمّاه الفصل الثاني عشر "مبدأ التمييز الإيجابي كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات".

إنّ هذا المبدأ كلمة حقّ أريد بها باطل، فقد أُسْبِغَتْ عليه صفة "الإيجابي"، والتمييز، مهما كان شكله، يستحيل أن يكون إيجابيا، وليس أدل على ذلك من أنه، كما بينت التجربة، لم يفلح سوى في زرع الأوهام الخادعة والآمال الكاذبة التي عمّقت عند الجهات المحرومة التي وُضع، نظريا، من أجل النهوض بها الشعور بالغبن والاحساس بالإحباط في ظل استمرار، بل تفاقم ما تعانيه من إهمال.

محمد ابراهيم الحصايري
(تَعْلِيقَهْ... في دَقِيقَهْ /106)