ثانيةُ رسائل "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة": هذه مبادئ السياسية الخارجية الأمريكية، شاء من شاء وأبى من أبى

بقلم: محمد إبراهيم الحصايري - قلت في خاتمة الحلقة الأولى من هذا المقال الذي يتناول بالتحليل "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة" إن الولايات المتحدة تعوّل في تحقيق أطماعها الأنانية النَّهِمَة الجَشِعَة على ما تعتبره ركائز قوّتها التي لا تضاهيها أي قوة أخرى في العالم، والتي تتمثل قبل كل شيء وبعده في أنها "تملك أقوى وأقدر قوة عسكرية في العالم كما تتوفر على شبكة واسعة من التحالفات تشمل حلفاء بمعاهدات وشركاء في أهم المناطق الاستراتيجية في العالم" كما إنها "تملك قوة ناعمة لا مثيل لها ونفوذا ثقافيا عالميا".
وفي هذه الحلقة الثانية، سأتطرّق إلى الدور الذي سيُنَاط بعهدة "القوة الناعمة" الأمريكية وفقا لما تسميه الاستراتيجية "مبادئ" هي، في الواقع، أقرب إلى خليط من النزعات المصلحية الضيقة، ومن الأهداف بل الأهواء الأنانية الجامحة التي يريد الرئيس الأمريكي غريب الأطوار دونالد ترامب إرضاءها من خلال إعادة "هندسة" طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العالم.

وأوّل ما يسترعي الانتباه في هذا الصّدد أن الاستراتيجية تمهّد للحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة بالقول إنها "سياسة عمليّة من دون أن تكون (براغماتية) بالمعنى النظري، وواقعية من دون أن تكون (واقعية) كمذهب فكري، ومبدئية من دون أن تكون (مثالية)، وقوية من دون أن تكون (متشدّدة)، ومتحفظة من دون أن تكون (حمائية)". وما يُسْتَشَفُّ من هذا التوصيف هو أن السياسة الخارجية الأمريكية ستكون سياسةً، في نفس الوقت، "عملية وواقعية ومبدئية وقويّة ومتحفظة"، ومثل هذه السياسة في رأيي، لا يمكن أن تكون إلا سياسة "هجينة" وغير قابلة للتصنيف، لاسيما وأنها، كما جاء في الاستراتيجية "لا تقوم على إيديولوجيا سياسية تقليدية بل تقوم، قبل كل شيء، على ما يخدم مصلحة أمريكا أو بكلمتين (أمريكا أولا)"، هذا الشعار الذي سبق أن قلت إنه يعني أنّ كفّة مصلحة الولايات المتحدة ترجح على كفّة مصالح العالم بأسره.

وقبل أن تَشْرَعَ في الحديث عن "المبادئ" التي تقوم عليها هذه السياسة، حرصت الاستراتيجية على الإشادة بما سمّته "إرث" الرئيس الأمريكي الذي يقدّم نفسه، ويسعى أنصارُهُ إلى تقديمه لا كـ"رئيس سلام" بل كـ"رئيس السلام" في المطلق.

وفي هذا الإطار تُذَكِّرُ الاستراتيجية بما تعتبره "النجاح اللافت الذي حقّقه خلال ولايته الأولى عبر اتفاقيات أبراهام التاريخية"، متناسيَةً أنّ هذه الاتفاقيات التي حاولت القفز من معالجة القضية الفلسطينية ومن إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، هي أحد الأسباب التي قادت إلى حرب الإبادة المتوحّشة التي تواصل إسرائيل حتى اليوم شنّها على قطاع غزة، وما رافقها من تغوّل إسرائيلي أوْهَمَ الكيان الصهيوني بأن ساعة قيام "إسرائيل الكبرى" قد حانت، فاندفع إلى افتكاك الأراضي الفلسطينية المحتلة قطاعًا وضفّةَ، وإلى الاعتداء على دول الجوار القريب والبعيد، والتوسع على حساب لبنان وسوريا...

ثم إنّ الاستراتيجية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي استثمر قدرته على عقد الصفقات ليحقق سلاما غير مسبوق في ثمانية صراعات حول العالم خلال ثمانية أشهر فقط من ولايته الثانية، وذلك من خلال التفاوض بين: كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إيران وإسرائيل، مصر وأثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، إنهاء حرب غزة".

وبقطع النظر عن مدى صحة ما يدّعيه صَاغَةُ الاستراتيجية الذين يردّدون ما يزعمه رئيسهم غريب الأطوار ويباهي به في العديد من تدويناته وتصريحاته، فإن تاريخ البشرية وتجارب الشعوب يثبتان أن الصفقات لا تحلّ الصراعات، خاصة إذا كانت الحلول مفروضة على أطرافها، وأن أقصى ما يمكن أن تحقّقه هو تهدئة مرحلية مؤقَّتَة لهذه الصراعات التي يمكن أن تعود إلى الاشتعال في أي وقت... وليس أدلّ على ذلك من فشل خطة العشرين نقطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي في 29 سبتمبر 2025 والتي باركتها، مرغمةً لا بطلةً، الأطراف العربية والاسلامية المجتمعة في قمة شرم الشيخ في 08 أكتوبر 2025، في إيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية المتوحّشة المتواصلة منذ أكثر من سنتين على قطاع غزة.

ثم إن صَاغَةَ الاستراتيجية تجاهلوا الحرب في أوكرانيا التي أخفق رئيسهم حتى اليوم في وقفها رغم أنه كثيرا ما أعلن، مفاخرا بقدراته الخارقة، سواء خلال حملته الانتخابية أو في بداية ولايته الثانية، أنه يستطيع أن يوقفها في ظرف أربع وعشرين ساعة.

إلى ذلك تكشف الاستراتيجية، ربّما عن قصد أو غير قصد، عن أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي على هذا الصعيد ليس حبّا في أن يعمّ السلام العالمَ، وإنما حبّا في أن يفوز بجائزة نوبل للسلام، من ناحية، ومن ناحية ثانيا خوفا من تصاعد الصراعات الإقليمية واتساع رقعتها وتحولها إلى حروب عالمية تجر قارات بأكملها الى الفوضى، مما قد يفضي إلى وصول هذه الحروب إلى سواحل الولايات المتحدة ويضر بمصالحها.

أما عن الطريقة التي يتوخاها الرئيس الأمريكي في إنهاء الحروب وفي "صنع السلام" فهي تقوم على ثلاثة عناصر هي دبلوماسيته غير التقليدية، وقوة الولايات المتحدة العسكرية، ونفوذها الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، فإنّه يعتبر أن السياسات الخارجية والدفاعية والاستخباراتية الأمريكية يجب ان تنبني على أهم "المبادئ" أو التوجّهات الأساسية التالية:

* المبدأ أو في الحقيقة التوجّه الأول هو أن تعمل الولايات المتحدة على "تحديد المصلحة الوطنية تحديدًا مُرَكَّزا"، ومعنى ذلك أن الإدارة الامريكية مدعوة إلى أن تدرك "أن التركيز على كل شيء يعني عدم التركيز على أي شيء"، ولذلك فإنّ عليها، من هنا فصاعدا، أن تجعل محور تركيزها "المصالح القومية الجوهرية" وأن تتخلى عن العادة التي دأبت عليها، منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل، وهي عادة إصدار استراتيجيات أمن قومي توسّع تعريف "المصلحة الوطنية" الى حد يجعل كل قضية تقريبا داخلة ضمن نطاقها...

وهذا التوجّه يثير أكثر من نقطة استفهام عن خلفياته، فهل هو خيار إرادي؟ أم أنه خيار اضطراري؟ والأرجح، فيما يرى المحللون، أنه اضطراري لأن الولايات المتحدة لم تعد، على ما يبدو، قادرة على أن "تحشر أنفها" في كل قضايا العالم ومشاكله، ومما قد يؤكد ذلك أن "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة" أكدت بشكل ملحوظ، على ما سمّته "الميل الى عدم التدخل"، من ناحية، وعلى مسألة "تقاسم أعباء الدفاع" بين الولايات المتحدة وبين حلفائها وشركائها من ناحية أخرى...

وقد حاولت الاستراتيجية إضفاء مسحة إنسانية على مبرّرات "الميل الى عدم التدخل" من خلال التذكير بأن مؤسسي الولايات المتحدة وضعوا في إعلان الاستقلال تفصيلا واضحا لسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وبيّنوا الأساس الذي يقوم عليه وهو أنه "كما أن جميع البشر يمتلكون حقوقا طبيعية متساوية منحها الله لهم، فانّ جميع الأمم تستحق، بموجب قوانين الطبيعة وإله الطبيعة، أن تتمتع بـ"مكانة مستقلة ومتساوية فيما بينها".

ولمّا كان الطبع يغلب التطبّع، فإنّ الاستراتيجية سرعان ما تستدرك لتؤكد أن هذه الحقيقة تظلّ نسبية، ذلك أن " الالتزام الصّارم بعدم التدخل ليس ممكنا دائما بالنسبة إلى دولة مثل الولايات المتحدة ذات مصالح واسعة ومتنوعة. ومع ذلك يجب أن يجعَلَ هذا المبدأ سقف التدخل مرتفعا جدا بحيث لا يتم اعتبار التدخل إلاّ في حالات محدودة ووفق ضوابط واضحة".

* المبدأ أو التوجه الثاني هو تحقيق "السلام من خلال القوة"، إذ تعتبر الاستراتيجية أن "القوة هي أفضل وسائل الردع"، وتؤكد أن العمل بهذا التوجّه له هدفان هما أولا ردع الدول أو الجهات الأخرى بشكل كاف يجعلها لا تقدم على تهديد المصالح الأمريكية، وثانيا تحقيق السلام إذ أن القوة تجعل الأطراف التي تحترم قوة الولايات المتحدة تسعى غالبا إلى طلب مساعدتها وتكون أكثر تقبّلا لجهودها في حل النزاعات والحفاظ على السلام...

وتأسيسا على ذلك، فإنّ الولايات المتحدة ينبغي أن تحافظ على أقوى اقتصاد، وأن تطور أكثر التقنيات تقدما، وأن تعزز صحة مجتمعها الثقافية، وأن تمتلك أقدر جيش في العالم.
على أنّها، بالتوازي مع ذلك، ستكون مدعوّة إلى التوجّه نحو توخّي سياسة "الواقعية المرنة" التي تعني التمييز بين "ما هو ممكن وبين ما هو مرغوب السعي اليه في تعاملها مع الدول الأخرى، كما تعني أن الولايات المتحدة ستسعى بموجب ذلك إلى "إقامة علاقات جيدة وعلاقات تجارية سلمية مع دول العالم، من دون أن تفرض عليها الديمقراطية أو أي تغييرات اجتماعية أخرى تختلف جذريا عن تقاليدها وتاريخها".
وإذا التزمت الولايات المتحدة فعلا بهذا التوجّه، وهو أمر مستبعَدٌ في ظل ما نراه من تحركاتها المناقضة له، فإنّ ذلك سيشكّل، دون شك، منعرجا حاسما في سياستها الخارجية. 
ومهما يكن من أمر، فإن مجرد حديث الاستراتيجية عن هذا التوجّه، قد يكون يؤشر إلى بداية شعور الولايات المتحدة بضرورة مراجعة أسلوب تعاملها مع الدول الأخرى وتغييره بالتخلي عن هوسها المَرَضِيِّ بعولمة نموذجها الثقافي وبفرض الديمقراطية وحقوق الانسان كما تراها هي على جميع دول العالم وشعوبه... 
فهل تتّجه الولايات المتحدة في هذا المجال إلى تقليد أسلوب منافستها الكبرى الصين في التعاون مع الدول الأخرى وفي استقطابها من خلال عدم ربط تعاونها معها بأي شروط سياسية؟ إنّ هذا ما تقرّ به الاستراتيجية حين تؤكد أنّ الولايات المتحدة باتت تعترف وتؤكد "أنه لا يوجد تعارض أو نفاق في الحفاظ على علاقات جيدة مع دول تختلف أنظمة حكمها ومجتمعاتها عن نظامها"، غير أن الاستراتيجية كعادتها في كل مرة، وسعيا منها إلى التخفيف من حدة المنعرج الحاسم في مقاربة الولايات المتحدة لعلاقاتها الدولية، تستدرك قائلة إن واشنطن ستظل "تشجع أصدقاءها الذين يتماثلون معها على التزام القيم المشتركة بما يخدم مصالحها".
* المبدأ أو التوجه الثالث يتعلق بما تسميه الاستراتيجية إعطاء "الأولوية للأمم"، والمقصود بذلك أن الولايات المتحدة التي تعتقد أن الوحدة السياسية الأساسية في العالم هي وستظل الدولة القومية ترى أنه "من الطبيعي والعادل أن تضع كل دولة مصالحها أولا وأن تحمي سيادتها، وأن العالم يعمل بأفضل صورة عندما تعطي الدول الأولوية لمصالحها". وبناء على ذلك فإنها "ستضع مصالحها أولا، وستشجع، في علاقاتها مع الدول الأخرى، تلك الدول على إعطاء الأولوية لمصالحها الوطنية أيضا". 
وقد يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذه الجملة الأخيرة أن الولايات المتحدة تدافع عن الحقوق السيادية للأمم وتنادي باحترامها في إطار علاقاتها الثنائية ببعضها البعض، غير أن القارئ لا يلبث أن يكتشف أن المقصود بذلك، من المنظور الأمريكي، هو العلاقات بينها وبين المنظمات الدولية أي العلاقات متعددة الأطراف. وهذا ما تنص عليه الاستراتيجية بكل وضوح حين تقول: "نحن ندافع عن الحقوق السيادية للأمم في مواجهة تدخلات المنظمات العابرة للحدود التي تقوض السيادة ونسعى الى اصلاح تلك المؤسسات بحيث تساعد، بدلا من أن تعيق، سيادة الدول وتعزز المصالح الأمريكية".

وحتى تؤكد الاستراتيجية على هذه النقطة فإنها تعود إليها عند التطرق إلى ما تسميه مبدأ "السيادة والاحترام" حيث تشدد على أن الولايات المتحدة "ستحدد مسارها الخاص في العالم، وترسم مصيرها بنفسها بعيدا عن أي تدخل أجنبي"، وهي لذلك "ستقوم، من دون اعتذار، بحماية سيادتها. ويشمل ذلك منع تآكلها على يد المنظمات الدولية والعابرة للحدود" كما يشمل أيضا "محاولات القوى أو الكيانات الأجنبية فرض الرقابة على خطابها أو تقييد حق مواطنيها في حرية التعبير أو عبر الضغط وعمليات التأثير التي تهدف إلى توجيه سياساتها أو جرها إلى صراعات خارجية وكذلك عبر الاستغلال الماكر لنظام الهجرة لبناء كتل تصويتية داخلها تكون موالية لمصالح أجنبية".

* المبدأ أو التوجّه الرابع وهو يتمثل فيما ما تسميه الاستراتيجية تحقيق "توازن القوى"، وهنا بالتحديد تتجلى ذروة التحدي الأمريكي للعالم، إذ تعلن الاستراتيجية، بكل عُلُوٍّ وَغُلُوّ،ٍ أن الولايات المتحدة التي ما انفكت تهدد وتتوعد الجميع بما في ذلك حلفاءها وشركاءها  "لن تسمح لأي دولة بأن تصبح مهيمنة إلى درجة تمكنها من تهديد مصالحها". وهي لتحقيق هذه الغاية "ستعمل مع الحلفاء والشركاء للحفاظ على توازنات القوى العالمية والإقليمية بهدف منع ظهور خصوم مهيمنين".

ومن أغرب ما جاء في تبرير هذه الدعوة الى نوع من "الاستنفار الحقيقي" أن الولايات المتحدة "ترفض الهيمنة العالمية لنفسها" ولذلك "فإن عليها أيضا منع الهيمنة العالمية وفي بعض الحالات حتى الإقليمية من قبل الآخرين".
وفي نوع من التهديد المبطَّن، تشير الاستراتيجية، بشكل غير مباشر، إلى أن "هذا لا يعني إهدار الدم والمال لمحاصرة نفوذ كل القوى الكبرى أو المتوسطة في العالم. فحقيقة أن الدول الأكبر والأغنى والأقوى تمتلك نفوذا أكبر هي حقيقة أزلية في العلاقات الدولية وهذه الحقيقة تتطلب في بعض الأحيان العمل مع الشركاء لإحباط طموحات تهدد مصالحنا المشتركة".

* المبدأ أو التوجه الخامس هو نحو العمل بمبدإ "الانصاف"، وهذا المبدأ يعني أن الولايات المتحدة ستُصِرُّ بدءا من التحالفات العسكرية إلى العلاقات التجارية وما بعدها على أن تتم معاملتها بإنصاف من قبل الدول الأخرى.

وتحذّر الولايات المتحدة من أنها "لن تتحمل بعد اليوم ولا تستطيع أن تتحمل الركوب المجاني أو اختلال الميزان التجاري أو الممارسات الاقتصادية الافتراسية أو غيرها من الأعباء التي استنزفت حسن نية أمتها التاريخي وأضرّت بمصالحها".

ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة التي تزعم أنها "تريد لحلفائها أن يكونوا أغنياء وقادرين" ينبغي أن يردوا التحية الأمريكية بمثلها أو بأحسن منها من خلال إدراكهم أن "بقاء الولايات المتحدة غنية وقادرة أيضا هو في مصلحتهم".

واعتبارا لذلك فإنها تتوقع من حلفائها أن يزيدوا بشكل كبير نسبة ما ينفقونه من ناتجهم المحلي الإجمالي على دفاعهم الوطني لتعويض الخلل الهائل المتراكم عبر عقود بسبب الانفاق الأمريكي الأكبر بكثير.

هذا على الصعيد الخارجي، أما على الصعيد الداخلي فستتجه الولايات المتحدة نحو "التركيز على العامل الأمريكي" أي أنها، كما تؤكد الاستراتيجية، ستعمل "في كل مبدإ تتبناه وكل إجراء تتخذه على أن تكون أمريكا والأمريكيون أولا ودائما".

وهذا ما يستوجب التركيز على العناصر الثلاثة التالية: 
-    أن تكون السياسات الامريكية منحازة للعامل وليس فقط للنمو الاقتصادي...
-    أن يتم تطوير الكفاءة وترسيخ مبدإِ الاستحقاق لأنهما عمادا ازدهار أمريكا وأمنها.  
-    ألا يتم السماح باستخدام "الجدارة" كذريعة لفتح سوق العمل الامريكية أمام العالم تحت مسمى "جذب المواهب العالمية" بما يؤدي الى الاضرار بالعاملين الأمريكيين. 
م.ا.ح