الجمعيات ... أو اللغز المحيِّر

يقول أحد العارفين بشـؤون الجمعيات في حديث أجرته معه مجلة ليدرز إن "عدم وجود مراقبة لتمويل الجمعيات، ونعني به التمويل الخارجي على وجه الخصوص، يبقى مصدر قـلـق كـبير، ونحن على غير معرفة بمصادر هذا التمويل ولا باستعمالاته...". فالضبابية - أو قـل العـتْمة –تبقى بالفعل صفة الجمعيات الأبرز. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأحكام الجديدة الواردة ضمن المرسوم عدد  88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 لا تخلو من عـديد الثغرات. فلكـأن اهتمام مصالح رئاسة الحكومة منصب بالكامل على تسجيل التصاريح المتعلقة بإنشاء الجمعيات الجديدة (أكثر من 18 جمعية إلى حدّ الآن) وأن ممارسة أي نوع من المراقبة الفعلية عليها لا يأخذ من اهتمامها إلا القدر اليسير.

ومن الغرابة بمكان أن يبقى هذا الهيكل تابعا للكتابة العامة للحكومة، وأن لا يكـون مـتدرجا ضمن دائرة مشمولات الوزير لـدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، السيد كمال الجندوبي، وذلك أسوة بما هو الحال بالنسبة إلى مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات. ومبدئيا زاد الامر تعقيدا بسبب عدم اعتماد نوع الـنشاط في ترتيب الجمعيات، وعدم تـوفـر معطيات جـيِّدة ومُحيّٓـنة بشأن الأشخاص الذين يتولون تسيير الجمعيات، والكف عـن القيام بالتحريات والتدقيقات المعمول بها عادة. والأمر أدهى وأشد مدعاة إلى الانشغال إذا ما أخذنا في الحسبان ما يحوم من شكوك حول ما للجمعيات من ارتباطات بالتشدد العنيف والإرهاب. وقـد بادرت الحكومة منذ سنة 2013 إلى الـقيام بتحقيقات أولية بعد أن وصلتها تحذيرات من عديد الأطراف. ثم حصل ما حصل: مجزرة جبل الشعانبي في جويلية 2014، وإقرار استراتيجية جديدة للتصدي للإرهاب... بعد ذلك فـقط تـم على مستوى الولاة، ثم على مستوى رئاسة الحكومة، تحريك الإجراءات الرامية الى تجميد نشاط 157 جمعية كانت محل ريبة... نقول تجميد نشاط ولانقول حلّ جمعيات، لأن أمـر حـلّ الجمعيات يبقى من مشمولات القضاء وحده.

ثم حصلت بعض المفاجئات: 47 من بين الجمعيات المعنية بإجراءات التجميد، وعددها 157 جمعية، لم تكن في وضع قانوني. ولم تستجب لإجراءات التجميد من بين الجمعيات المتبقية سوى 19 جمعية، ولعلها اضطرت إلى رسكلة نشاطها... هذا ما ليس لنا به دراية...أمّا عن تسميات الجمعيات فحدِّثْ ولا حرج. جلها ذو طابع سلفي واضح، وهي موجودة في عُـمْق بلْدات صغيرة. وبعض قيادييها ورؤسائها غير مقيمين في تونس، وهناك من بين رؤساء الجمعيات من حـط الرحال بالديار السورية... كما تم التفـطن الى أن بعض الجمعيات التي تتلقى مبالغ مالية ضخمة من الخارج تحت غطاء النشاط الخيري لا تمارس في الواقع أي نوع من النشاط الاجتماعي، وليست في علاقة بإسلاميين متشددين. وهي لا تعدو أن تكـون سوى جمعيات باحثة عن الكسب وجني الأرباح، ويتولى تسيير شؤون كل واحدة منها شخص يستأثر بتلك المرابيح و يقتسمها مع أفراد العائلة.

وكثيرا ما تأخذ الأموال طريقها مباشرة الى حسابات بنكية. ومن ثم يتم إمّا تحويلها بسرعة الى حسابات أخرى، وإمّا سحبها. وتوجد في رصيد بعض الجمعيات مبالغ ضخمة جداً تقدربمليون دينار وبمليوني دينار وحتى بثلاثة ملايين دينار... ولا أحـد يعرف الوجهة التي يتخذها هذا "الكـاش". وتقــوم البنوك بإخطار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالعمليات المالية المشبوهة. وينبغي أن يبادَر إلى فحص التصاريح المتعلقة بهذه العمليات المشبوهة بسرعة قـصوى حتى يمكن إحالتها إلى المحاكم في صورة وجود قرائن متضافرة. ويبقى قـرار تجميد الموجودات والأصول، كما تبقى التبعات القانونية من اختصاص القضاء وحده... لكن يضيق الوقت أحيانا وتتبخر الأموال.

هنالك في أحد الدواوير البعيدة، في أغـوار الريف، تعيش بعض الأُسر، وفي كنفها توجد سبع جمعيات ينزل عليها من الخيرات والبركات الشيء الكثير... وهذا قليل من كثير.

جمعية واحدة صدر في شأنها حكم قضائي بحلها، هي رابطة حماية الثورة. أما باقي الجمعيات التي تدور في نفس الفلك فتواصل ممارسة نشاطها، تكلؤها عين الرحمن... هنيئا لها.

وضعية الجمعيات المخالفة للقانون

جمعيات وجهت لها تحذيرات رسمية: ..............673             
جمعيات مطالبة بتعليق نشاطها.....................164                  
جمعيات صدر بشأنها قرار تعليق نشاط:...........91
جمعيات أحيلت مطالب حلها على العدالة:........64
جمعيات صدر في شأنها حكم بحلها:             1
جمعيات صادر في حقها حكم برفض حلها:.......1

 لقراءة المزيد

سياسة: احتياطات.. ثم احتياطات... فاحتياطات

التهريب اقتصاد داخل الاقتصاد ومخاطر أمنية ذات بال

أما بنقمـة التهريب فحدث ... وبكل حرج

الجمعيات ... أو اللغز المحيِّر

وال ستريت في بن قردان

الدفـع نــقدا: أقـل من 000 5 دت وفـق قانون المالية لسنة 2016

إجراءات عاجلة ينبغي اتخاذها

أموال بالدينار والعملة الصعبة بمقدار يفوق 36 مليون دينار تحجزها الديوانة منذ بداية السنة الجارية