صلاح الدين السلامي: هكذا يـمـكـن أن نحقِّق التغـطـيـة الصحيّــة الشـامـلـة

تحتلّ التغطية الصحيّة  الشاملة مكانة هامّة في مشروع تطوير المنظومة الصحيّة التونسية مستقبلا بهدف تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال. يقدّم لنا  الدكتور صلاح الدين السلامي تصوّره لآليات إرساء هذه التغطية الشاملة، وهو وزير الصحّة في حكومة الباجي قايد السبسي وأستاذ في كليّة الطبّ في تونس ورئيس قسم أمراض المفاصل في مستشفى الرابطة سابقا. عمل رئيس مخبر بحث في أمراض المفاصل والعظام حتّى سنة 2013 وترأّس الجمعية التونسية لأمراض الروماتيزم في تسعينات القرن الماضي والجمعية الأفريقيّة  لأمراض المفاصل وشغل منصب نائب رئيس الجمعية العالمية لأمراض المفاصل .وله عديد المنشورات في عدد كبير من المجلات المتخصصة في مجال أمراض الروماتيزم. 

يقول الدكتور صلاح الدين السلّامي:

«عندما نتحّدث عن إرساء تغطية صحيّة شاملة للمواطن يجب أن يكون ذلك في إطار مشروع إصلاح المنظومة الصحية ككلّ . وهذه التغطية تفرضها اليوم وضعية المواطن التونسي المثقل بتكاليف النفقات الصحية والتي تمثّل حوالي 37.5 % من مجموع النفقات الصحية العامة بينما تحدّد معايير منظمة الصحّة العالمية تلك النسبة بما لا يتعدى 20 %  من النفقات لذا ستساهم التغطية الشاملة في التقليص من هذه النسبة تدريجيا إلى ما بين 20%  و25 % في حدود السنوات الخمس القادمة.

يمكن تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة من خلال: 

1- إيجاد موارد تمويل جديدة حتى نصل تدريجيـــــا إلى تحقيــــق هـــــدف الـ 20 % و25 %  وذلك بتوظيف أداءات على كلّ ما يضرّ بصحة المواطن تذهب عائداتها مباشرة  إلى منظومة التغطية الصحية مثل الأداء على الكحول والتبغ والملح والسكر والصناعات الملوثة ..الخ.. وهذا لا يعطي أكله إِلَّا  إذا تمكّنت الدولة من القضاء على ظاهرة التهريب وخاصّة تهريب الموادّ التي ستوظّف أداءاتها لفائدة الصحّة .

2- تعميم التغطية الاجتماعية على الجميع وعلى القطاعات الموازية التي يشتغل فيها اليوم ما بين 15 % إلى 20%  من العمّال وهم لا يتمتّعون بالتغطية مع فرض عقوبات صارمة على المؤسّسات التي تتخاذل في توفير التغطية الاجتماعية للعمّال.

3- العمل على التخلص من نظام السقف بالنسبة إلى المعاملات بين صندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» والمؤسّسات  الاستشفائية التابعة لوزارة الصحّة ليصبح العمل بمبدإ «الدفع حسب الفوترة» مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ العمل بنظام التكلفة الفعلية للخدمات الصحيّة.

4- عدم التمييز بين الفئات الاجتماعية أمام الخدمات الصحيّة وذلك بدمج كل منظومات التأمين التابعة لـ «الكنام» ومنظومات التغطية للعائلات المعوزة بحيث تصبح لدينا منظومة عامّة موحّدة تمكّن المواطن من الحدّ الأدنى من الخدمات الصحيّة مهما كان دخله أو وضعه الاجتماعي.

وفي نفس الوقت يتمّ تشجيع المواطنين والمؤسّسات على الانخراط في منظومات تأمين مكمّلة للمنظومة العامة ليصبح لدينا منظومة عامة توفّر الحد الأدنى من الخدمات الصحية مطابقة للمواصفات الدولية تكمّلها مؤسّسات التأمين باستثناء الأمراض المزمنة والخطيرة التي تكون كلّهاعلى نفقة المنظومة العامّة.

5- تمكين الهيأة الوطنية للاعتماد في قطاع الصحّة من التسريع بوضع بروتوكولات العلاج لكلّ الأمراض التي تغطّيها المنظومة العامة كأساس لاسترجاع المصاريف ووضع استراتيجية لترشيد النفقات الصحية حتى نحدّ من الفساد والسرقات والتبذير.  

6- تعصير ورقمنة التصرّف في المنظومة الصحية وإدارتها  بداية من الملفّ الطبي في المستشفيات  وصولا إلى «الكنام»  ووزارة الصحّة ... مع توفير البرمجيات اللازمة للربط بينها عن بعد .

7- إيلاء منظومة طبيب العائلة المكانة التي تستحقّها لتكون باب الدخول إلى المنظومة الصحيّة وهذا يتطلّب رسكلة كلّ أطباء الخطّ الأول حتى يتمكّنوا من الانخراط في منظومة طبيب العائلة هذه .

وعلينا بصفة تدريجية وعلى المدى المتوسط توحيد مسارات العلاج والتقليص من المنظومات الصحية المتعدّدة للعلاج  في عدة مؤسّسات وطنية وكذلك منظومة العلاج التابعة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وأخيرا على الدولة توفير كلّ الأدوية للمواطن في كلّ مراكز الصحّة الأساسية وخاصّة المتعلقة بالأمراض المزمنة ويمكن للمواطن أن يساهم مساهمة مالية رمزية للحصول على الدواء حتّى نتفادى التبذير.

وهكذا نصل تدريجيا إلى الهدف الأسمى النهائي ألا هو تأمين موحّد لكلّ المواطنين».

قراءة المزيد

الشاذلي الدزيري: بعــث وكالـة وطـنـيّــة للبحـــث فـــي المجال الطـبّــي

أبو بكر زخامة: التكامل الفعلي بين القطاعين العامّ والخـاصّ يفتح آفاقا عـلاجية أرحب للمواطنين

سهيّل العلويني: تخصيص حـوالي 10 بالمــائة من ميـــزانية الدولة لقطاع الصحّة

حبيبـة بــن رمضــان, وزيرة الصحّة ســابقا: النــظام الصـحّي  التـونســي والتحوّلات الكبـرى

خالد الكريشي, رئيـس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان: إحداث توازن في المنظومة الصحيّة

أيّ منظومة صحيّـة نريد؟