أخبار - 2020.07.02

أبو بكر زخامة: التكامل الفعلي بين القطاعين العامّ والخـاصّ يفتح آفاقا عـلاجية أرحب للمواطنين

تعيش المنظومة الصحيّة التونسية اليوم تنافسا وأحيانا تضاربا في المصالح بين القطاعين العامّ والخاصّ، الأمر الذي يقتضي العمل على إرساء تكامل بين القطاعين قصد النهوض بالمنظومة برمّتها. عن هذا التكامل المنشود يتحدّث الدكتور أبو بكر زخامة، وهو أستاذ مختصّ في الأمراض الصدرية كان من باعثي قسم الإنعاش في مستشفى الأمراض الصدرية في أريانة الذي عمل فيه مدّة 18 سنة وهو عضو مؤسٌس للجمعية التونسية للأمراض الصدرية. نشر عديد البحوث العلمية حول الأمراض الصدرية والإنعاش وأشرف على عدد كبير من أطروحات الدكتورا في الطبّ في عديد الاختصاصات المتعلّقة بالأمراض الصدرية. وهو إلى جانب ذلك رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحّات الخاصّة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

يقول الدكتور أبو بكر زخامة:

«يعيش القطاع الصحّي الاستشفائي الخاصّ اليوم تحدّيات كبيرة، إذ يتعرّض للأسف الشديد إلى حملات تشويه لا تتناسب مع دوره الرّيادي في أداء خدمات صحيّة متطوّرة ذات جودة وتضمن السلامة للمرضى ممّا أعطى لتونس إشعاعا إقليميّا و دوليا في مجال السياحة العلاجيّة ويحمّله البعض مسؤولية انهيار المنظومة الصحيّة العموميّة وهو اليوم مهدّد بالانهيار من جرّاء تداعيات وباء كورونا.

إنّ القطاع الصحّي الخاص هو اليوم في حاجة إلى ردّ الاعتبار وإلى دعم صريح من الدولة فهي مدعوّة إلى:

• إرساء قواعد التكامل الفعلي بين القطاعين العمومي والخاصّ الذي من شانه أن يساهم في رفع مردود الخدمات الصحيّة في القطاعين وفتح آفاق علاجية أرحب للمواطنين وذلك بـ :
• تمكين أطبّاء القطاع الخاصّ من مساعدة أطبّاء القطاع العمومي على القيام بعيادات وأعمال كشف وعلاج بالمستشفيات وهذا من شأنه تقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين وتسريعها.
• وضع الإمكانيات التقنية الطبيّة والكشفية بالقطاع الخاصّ على ذمّة القطاع العمومي حتّى نختصر تقديم الخدمة الصحيّة للمرضى.
• عدم التمييز بين القطاع العمومي و القطاع الخاصّ في التكفّل بالأمراض والعمليّات الجراحيّة بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وإعطاء الحريّة والمساحة العلاجيّة اللاّزمة للمواطن للعلاج في كلا القطاعين .
• تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية حتّى تتفرّغ أكثر للتكوين والبحث العلمي وفسح المجال للتمكّن من الطبّ المتطوّر .
• الانكباب من الآن على التفكير في آليات جديدة استشرافية لفتح آفاق أرحب لتصدير الخدمات الصحيّة مع ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنيّة الخاصّة بتصدير الخدمات الصحيّة .
• التمكّن من تقنيات التسويق الحديثة واستنباط آليات جديدة مع الاعتماد أكثر على الوسائل التي تستهدف المستهلك مباشرة.
• دفع القطاع الصحّي نحو التميّز باعتماد مقاربة الجودة بالمؤسّسات الصحيّة ضمانا لجودة الخدمات الصحيّة وسلامة المرضى.
• توفير حوافز جديدة لتسهيل استقطاب المرضى الأجانب وذلك على مستوى تأشيرة الدخول ورفع الحواجز وأداء الدخول».