قمّة «مجموعة السبعة»: عين على الاقتصاد والأخرى على التوازنات السياسيّة في العالم

انعقدت قمّة «مجموعة السبعة» الأكثر تصنيعا هذه السّنة بمدينة «بياريتز» الفرنسيّة من 24 إلى 26 أوت 2019 وهي القمّة السابعة من نوعها التي تحتضنها فرنسا من جملة خمس وأربعين قمّة سنويّة خصّصت أساسا في بداياتها للتشاور حول كبريات المسائل الاقتصاديّة العالميّة.

ويذكر أنّ مجموعة صغيرة من القيادات الدوليّة كانت تجتمع في إطار غير رسمي منذ بداية سبعينيات القرن الماضي في مكتبة البيت الأبيض الأمريكي للتّشاور حول القضايا الدوليّة ذات الأهميّة. هذا الاجتماع الدّوري الذي كان يطلق عليه «مجموعة المكتبة» تحوّل إثر الحظر على البترول والأزمة الاقتصاديّة التي أدّى إليها إلى نشأة مجموعة السبعة الكبار الحالية بمبادرة آنذاك من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستـان Giscard D’Estaing والمستشار الألماني هلموت شميدت Helmut Schmidt اللّذين اقترحا على الرئيس الأمريكي جيرالد فورد Gerald Ford في قمّة هلسنكي بتاريخ 31 جويلية 1975 التأسيس للقاءات دوريّة بين كبار زعماء العالم الحرّ حول الاقتصاد العالمي انطلق أوّلها في جويلية 1975 بقصر رمبويي Rambouillet في فرنسا.

وقد حافظت مجموعة السبعة الكبار على تركيبتها الأصليّة المتكوّنة من الولايات المتّحدة الأمريكيّة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطالبا وكندا وبقيت ناديا ضيّقا يجمع بين الدّول الديمقراطيّة التي تتقاسم نفس القيم والأقوى اقتصاديّا، ولم يتم توسيع عضويّة المجموعة إلاّ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز روسيا كقطب جديد يتوخّى الانفتاح الاقتصادي ويؤمن بالعولمة، إلاّ أنّ دخول روسيا صلب هذه المجموعة في سنة 1997 لم يدم طويلا حيث أجمع الأعضاء الأصليون على استبعادها في 2014 إثر احتلال القرم الأوكرانيّة وضمّها.

خصوصيات قمّة «بياريتز»

تجدر الإشارة إلى أنّ المحاور التي ارتكزت عليها الرئاسة الفرنسيّة لمجموعة السبعة تتطلّب تعاونا دوليّا يتعدّى غالبا دائرة المجموعة التي تبقى ضيّقة حتّى وإن امتلكت مقوّمات كبرى تسمح لها بالمبادرة، فقد ولّى الزّمن الذي يمكن لهذه الدّول أن تفرض فيه إرادتها على باقي الأمم وبرزت أقطاب جديدة في قارّات أخرى تنافس القوى التقليديّة على صنع القرار والرّيادة. المحاور التي رصدتها الرّئاسة الفرنسيّة وعرضتها على القمّة تشمل الاقتصاد والشراكة والتجارة الحرّة النّزيهة ومقاومة عدم المساواة الذي يهدّد وحدة المجتمعات وذلك عن طريق الحدّ من الفوارق الاجتماعيّة والانتباه إلى مخلّفات العولمة، كما يشمل تدعيم العلاقات مع القارّة الإفريقيّة وحماية البيئة والتنوّع البيولوجي والحدّ من الاحتباس الحراري ومواضيع أخرى سياسيّة تشمل الملف النّووي الإيراني وامتداداته والوضع في ليبيا وكذلك في سوريا وموضوع الإرهاب والأوضاع في السّاحل الإفريقي. كلّ هذه الملفات الحسّاسة تتطلّب تعاونا دوليّا متواصلا، لكنّ الرئيس الفرنسي، إدراكا منه بأنّ معالجة القضايا المتشعّبة تحتاج إلى إطار أوسع، بادر بدعوة العديد من رؤساء الدّول والحكومات غير الأعضاء إلى حضور القمّة والمشاركة في الأشغال التي تعنيهم من ضمنهم قادة إفريقيا الجنوبيّة وبوركينافاسو ومصر والسينغال والشيلي واستراليا. كما دعا وزير الخارجيّة الإيراني بصفة مفاجئة للتّحاور معه شخصيّا حول فرص تهدئة الأوضاع في الخليج.

ولعلّه من المفيد أن نشير هنا إلى أنّه خلافا للقمم السابقة، لم يصدر عن قمّة «بياريتز» بيان مشترك تقليدي بل مجموعة من النّقاط فقط في صفحة واحدة أعلن عنها الرئيس ماكرون وتتعلّق بالتجارة وإيران وأوكرانيا وليبيا وهونغ كونغ. ورغم الأولويّة التي منحتها فرنسا إلى موضوع مقاومة عدم المساواة خلال رئاستها للمجموعة إلاّ أنّ نصّ البيان المقتضب لا يحمل أيّ إشارة لهذا البند. كما أنّ المواضيع البيئيّة رغم النّقاشات التي دارت حولها خلال القمّة لم تدرج ضمن البيان لعدم توفّر الإجماع. ولعلّ في تراجع الرئيس الأمريكي عن مساندته لبيان القمّة الفارطة بكندا تفسير لهذا التوجّه الجديد الذي أراد الرئيس الفرنسي من ورائه التوقّي من ردود أفعال الرئيس الأمريكي غير المتوقّعة خاصّة وأنّه سعى جاهدا في الآونة الأخيرة إلى توفير كافة الظروف لإنجاح هذه القمّة والظهور بمظهر الزّعيم الأوروبي الذي يجمّع، القادر على المبادرة الدبلوماسيّة الشجاعة التي تخلق فرصا للسّلام والأمن والتنمية على الصّعيدين الإقليمي والدّولي.

وقد أجمع زعماء المجموعة على نجاح أشغال القمّة التي تتطلّب رغم ذلك متابعة والتزاما فعليّين لتحقيق السّلام في بؤر التوتّر على وجه الخصوص.

أشغال القمّة ونتائجها

دارت أشغال القمّة في جزئين خصّص الأوّل منهما لتبادل آراء استراتيجي حول أوضاع الاقتصاد العالمي والإشكاليات الكبرى المطروحة طبقا لتقاليد المجموعة. وقد أورد الرئيس الفرنسي في مؤتمره الصّحفي الأخير تعلّق الأعضاء بتجارة عالميّة حرّة ومنصفة وباقتصاد مستقرّ مع التركيز على تنشيط آليات دفع النموّ.

وفي ظلّ التطوّرات الاقتصاديّة الجارية حاليا، أبدت المجموعة رغبتها في إجراء تغييرات عميقة صلب المنظمة العالميّة للتجارة لإضفاء النّجاعة المطلوبة في حماية الملكيّة الفكريّة والتسريع في فضّ النّزاعات والتخلّص من الممارسات التجاريّة غير العادلة. وأقرّ الأعضاء مبدأ إبرام اتفاق في 2020 يقضي بتبسيط الحواجز القانونيّة وتعصير الجباية الدّوليّة في إطار منظمة التجارة والتنمية الاقتصاديّة. وقد أعلن الرئيس ماكرون عن اتفاق بينه وبين الرئيس الأمريكي حول الضريبة الرقميّة التي فرضها على كبرى شبكات التواصل الأمريكيّة التي ستبقى سارية إلى حين إقرار الضريبة الدّوليّة. أمّا بخصوص الحرب التجاريّة بين الولايات المتّحدة والصّين فقد أدّت المشاورات بين الأعضاء إلى ترطيب الأجواء وإعلان الرئيس الأمريكي في ختام القمّة عن استئناف المفاوضات قريبا مع الصّين.

وخصّص الجزء الثاني من أشغال القمّة للأزمات السياسيّة والنّقاط الساخنة وأوّلها الملفّ النّووي الإيراني. وفي هذا الإطار أعلن أعضاء المجموعة إجماعهم حول ضرورة عدم تمكين إيران من السّلاح النّووي من ناحية والعمل على تحقيق السّلام والاستقرار في المنطقة من ناحية أخرى. وقد أثار الرئيس الفرنسي اهتمام الرّأي العام بدعوته المفاجئة لوزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف الذي تحادث معه ومع نظيره لودريان Le Drian ومسؤولين من البلدين الأوروبيين الآخرين الممضيين على الاتفاق النّووي الإيراني.

والجدير بالذّكر أنّ الأوروبيين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي قد حاولوا مرارا إقناع الرئيس الأمريكي بتخفيف العقوبات المفروضة على تصدير النّفط الإيراني مقابل رجوع طهران إلى تطبيق بنود الاتفاق النّووي وفتح مفاوضات حول البرنامج البالستي الإيراني. ويبدو أنّ المجموعة قد اتفقت على التّحادث مع إيران بصوت واحد حسب تصريح الرئيس الفرنسي. ومع أنّ الغموض مازال يلف الموقف الأمريكي بهذا الخصوص، إلاّ أنّ الرئيس الأمريكي أعلن استعداده للقاء نظيره الإيراني خلال الأسابيع القادمة. وبخصوص الملف الأوكراني أفضت مشاورات الرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي قبل أسبوع من انعقاد القمّة وكذلك مع الرئيس الأوكراني الجديد إلى الموافقة على الاقتراح الأوروبي (فرنسا، ألمانيا) الدّاعي إلى عقد اجتماع خلال الشهر الحالي يحضره قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا للنّظر في كيفيّة التوصّل إلى حلّ للأزمة الأوكرانيّة.

وفي هذا الإطار تطرّقت المجموعة إلى إمكانيّة دعوة روسيا إلى الانضمام إليها من جديد بطلب من الرئيس ترامب Trump وارتأى جلّ الأعضاء أنّ الوقت لم يحن بعد لعودتها رغم أهميّة التّعاون معها الذي يبرّره وجود روسيا في صلب كافة الأزمات الإقليميّة. وحول الصّراع في ليبيا، ارتأت المجموعة توسيع المشاورات لتشمل كذلك القادة الأفارقة المدعوين وممثّلي المنظمات الدّوليّة والإقليميّة بحضور الأمين العام للأمم المتّحدة. وقد تمّ الاتفاق على العناصر التالية:

• السعي إلى هدنة في الصّراع الليبي يمكن أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النّار.
• التسليم بأنّ الحلّ السياسي هو الخيار الوحيد الذي يكفل إعادة الاستقرار إلى ليبيا.
• تنظيم مؤتمر دولي يتمّ الإعداد له بإحكام وعناية يشمل كلّ الفرقاء وكافة الفاعلين في المنطقة المعنيّين بالصّراع.
• دعم مجموعة السّبعة للعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف تنظيم مؤتمر يجمع الفرقاء اللّيبيين.

كما قرّر المجتمعون كذلك مساندة خارطة الطريق التي قدّمها ممثّل الأمين العام للأمم المتّحدة التي تقترح تنظيم مؤتمر دولي موسّع. وبخصوص سوريا عبّرت المجموعة بعد استماعها إلى بيان الأمين العام للأمم المتّحدة ولقاء ماكرون مع بوتين قبل أسبوع في بريغانسون Brégançon  عن انشغالها بالوضع في إدْلِبْ مع التذكير بمساندتها لكافة المبادرات والعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتّحدة والتشديد على أنّ مقاومة الإرهاب والمجموعات المسلّحة الأخرى لا يبرّر التضحية بالمدنيّين.  وهناك مسائل أخرى حظيت باهتمام المجموعة مثل الوضع في الساحل والصحراء بحضور ترويكا الاتحاد الإفريقي (مصر، إفريقيا الجنوبيّة ورواندا) والسّينغال وبوركينا فاسو بصفتهما رئيسي آلية النيباد NEPAD ومجموعة الخمسة الساحليّة. وفي هذا الإطار دار النّقاش حول عدم المساواة والتفاوت التنموي وكذلك حول انعدام الأمن في منطقة الساحل. وللذكر فقد عرض الرئيس ماكرون على المجموعة فكرة تحويل مجموعة الخمسة (موريتانيا والنيجر ووبوركينا فاسو والتشاد ومالي) إلى بعثة أمميّة إلاّ أنّ هذه الفكرة لم تحض بالإجماع حيث لا ترغب الولايات المتّحدة الأمريكيّة في تمويل بعثة أمميّة أخرى في إفريقيا وتميل عند الضرورة إلى عقد اتفاقات عسكريّة ثنائيّة مع الدّول التي تحظى بثقتها. ويأمل الرئيس الفرنسي الموجودة بلاده عسكريّا بالمنطقة في استمالة باقي أعضاء المجموعة للدّخول في شراكة جديدة لتأمين منطقة السّاحل الإفريقي توفّر الدّعم لقوّات مجموعة الخمسة الإفريقيّة.

وقد أبدى الفرقاء الأفارقة اهتماما خاصّا بموضوع المساعدات الماليّة التي يمكن أن توفرها مجموعة  السبعة وبمنطقة التدخّل حصريّا التي ستشملها الشراكة الجديدة التي قد تمتدّ إلى حدود بحيرة التشاد.  ويبقى الغائب الأكبر في صفحة الأزمات والمناطق الساخنة القضيّة الفلسطينيّة التي برزت معالم طمسها نهائيّا في عهد الرئاسة الأمريكيّة الحالية.

وهناك مواضيع أخرى اتّخذت حولها قرارات وإن لم تدرج في البيان المقتضب مثل  حرائق الأمازون والاحتباس الحراري وحماية التنوّع البيولوجي وحقوق المرأة والعنف ضدّها زمن الحرب وتوفير النموّ الاقتصادي للجميع وإزالة الفوارق المجتمعيّة واتّخاذ مبادرات لتمكين المرأة الإفريقيّة من الحصول على قروض ميسّرة. وقد ساهمت شخصيّات وطنيّة من المجتمع المدني في الأشغال الجانبيّة المتعلّقة بالتنمية وتمكين المرأة ويبقى السّؤال مطروحا من جانبنا حول الوعود التي قدّمتها قمّة المجموعة في دوفيل Deauville إلى تونس سنة 2011 والتي قدّرت بـ25 مليار دولار على امتداد خمس سنوات إلاّ أنّ تلك الوعود لم تتحقق. وقد بادر «المنتدى الدبلوماسي» وفريق الدّراسات « G7 for Tunisia » بصياغة وثيقة «نداء قرطاج» وتوجيهها إلى قمّة بياريتز للتذكير بتلك الوعود وحثّ المجموعة على تنفيذها مع تقديم مقترحات عمليّة في هذا الإطار.

مجموعة السبعة والرّأي العام العالمي: نادي مغلق، أجندة نيو-ليبراليّة وإضعاف للمنتظم الأممي

غير بعيد عن مكان القمّة اجتمعـــت فعاليات ما يسمّى بـ «قمّة البدائل» التي نظمتها مجموعات غير حكوميّة مناهضة للحدث وتخلّلتها ندوات وورشات عمل وكذلك مظاهرات وعمليّات عصيان مدني تنديدا بمجموعة السبعة وما تمثّله بصفتها «رمزا لعالم يحتضر تحت وطأة التحوّلات المناخيّة وعدم المساواة والحروب الإمبرياليّة والعنف ضدّ المرأة، والهجرة السريّة وطغيان الشركات العابرة للحدود وتردّي أوضاع العمّال». من المعروف أنّ مجموعة السّبعة أنشئت بغرض التّشاور حول الشؤون الاقتصاديّة والماليّة العالميّة لكنّها تمثّل كذلك بالنّسبة إلى أعضائها فضاء مغلقا تصاغ فيه قرارات تهمّ العالم بأسره، كما أصبح للمجموعة دور سياسي رائد يندرج أساسا ضمن صلاحيات منظمة الأمم المتّحدة طبقا لميثاقها. ولقد شهدنا باستمرار الزّخم السياسي الذي تعكسه أجندات المجموعة التي دأبت على إدراج قضايا مثل حروب الشرق الأوسط والإرهاب والانتشار النّووي ومشاكل الطاقة وغيرها من القضايا الإقليميّة والدّوليّة في جداول أعمالها قصد التأثير على تطوّراتها ومآلاتها، في حين لزمت موقفا متحفّظا ومحتشما بخصوص التنمية والبطالة والصحّة والمسائل الاجتماعيّة في العالم. ويعتقد الكثيرون أنّ «مجموعة السّبعة تلعب دور «الحكومة الكونيّة» في زمن طغت فيه العولمة واتّسعت فيه الهوّة بين الأغنياء والفقراء وهو ما يعدّ منافيا للشرعيّة الدّوليّة وخارج إرادة المنظومة الأمميّة ومعرقلا لنشاطها.

وقد أدّى بروز مجموعة من الدّول الصاعدة في بداية هذا القرن إلى ظهور شروخ في النّظام العالمي الذي نشأ بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي وإلى التشكيك في قدرة القوى الغربيّة الرأسماليّة على الاحتفاظ بموقعها الرّيادي. ورغم نشأة «مجموعة الـ20» لاحتواء البلدان الصاعدة وتسهيل الحوار بينها وبين الدّول الصناعيّة في 2008 إلاّ أنّها تفتقر كالمجموعة التي سبقتها إلى الشرعيّة الدوليّة. ونرى اليوم في الحرب التجاريّة بين الولايات المتحدة والصين وعودة روسيا بقوّة إلى المتوسّط وتداعيات الملف النّووي الإيراني بوادر لصراع على النّفوذ في العالم بين «مجموعة السّبعة» ومجموعة «بريكس» التي تضمّ في عضويّتها الصّين وروسيا والهند والبرازيل وإفريقيا الجنوبيّة.

فهل ستراعي هذه المجموعات المختلفة مصلحة الدّول النامية؟

محمد لسير

رئيس «المنتدى الدّبلوماسي»