الفصل 13 من الدستور: معطّل أم ميسّر للنشاط في مجال الطاقة؟

جاء في الفصل 13 من الدستور ما يلي: «الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلّقة بها على اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.» وكان السؤال المطروح هل أنّ هذا الفصل سهّل النشاط في مجال الطاقة أم عطّله؟

ويجيبنا أحد الخبراء عن هذا التساؤل بأنّ عرض التراخيص والاتفاقات على مجلس نواب الشعب يعطّل عمل الوزارة المعنية بالطاقة عند التفاهم مع المستثمر لتحفيزه على الاستثمار في تونس لأنّ الإجراءات تطول ولا يستطيع مجلس النواب بما لديه من مشاغل وبسبب تراكم مشاريع القوانين أن يتولّى البتّ في هذا الأمر بالسرعة المطلوبة فيضطرّ المستثمر إلى المغادرة للاستثمار في بلد آخر. وتفسّر الأرقام ذلك، فقد كانت السلطات المعنية قادرة في السابق على تحفيز المستثمرين على حفر 20 بئرا في السنة ولكن بعد إدراج هذا الفصل بالدستور لم تنجح في تحفيزهم سنتي 2015 و 2016 إذ لم تحفر أيّ بئر.

أمّا رخص التنقيب فكان عددها 53 قبل 2011 وأصبحت 26 بعد 2014 ولم تتجاوز في السنة الماضية 17 رخصة.

خالد الشابي

قراءة المزيد:

من خفايا الطاقة في تونس: ما حقيقة الثـروة البترولية والغازية المهدورة؟

الطاقة في تونس: لماذا لم نحافظ على الموجود؟ 

إمكانيات التطوير والرؤية المستقبلية في مجال الطاقة في تونس

إنتـاج البــتـرول والغاز في تـونــس بالأرقـــام

الفصل 13 من الدستور: معطّل أم ميسّر للنشاط في مجال الطاقة؟