في اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة قايد السبسي: فاجعة وفاة الرضع ومشروع القانون الأساسي المنظم لحالة الطوارئ والتعاطي مع ملفّ الجهاز السرِّي (فيديو و صور)

ألقى الرئيس الباجي السبسي يوم الاثنين 11 مارس 2019 في مفتتح أعمال مجلس الأمن كلمة تحدّث فيها عن فاجعة وفاة 12 رضيعا في مستشفى الرابطة بالعاصمة نهاية الفارط  ومشروع القانون الأساسي المنظم لحالة الطوارئ المحال منذ مدّة إلى مجلس نوّاب الشعب والتعاطي القضائي مع ملفّ ما يعرف بالجهاز السرِّي وقضية "مدرسة الرقاب القرآنية".

وقد حضر الاجتماع  إلى جانب أعضاء المجلس كلّ من سنية الشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير الصحة بالنيابة وفاضل محفوظ الوزير المكلّف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

الاجتماع كان مبرمجا في الأسبوع المنقضي

وأشار الرئيس الباجي قايد السبسي إلى أنّ اجتماع المجلس الأمني القومي الذي أثار انعقاده عديد التساؤلات كان مبرمجا  في الأسبوع المنقضي لكنّه أجّل إلى اليوم بطلب من رئيس الحكومة نظرا لالتزاماته.

وتدخّل يوسف الشاهد ليوضّح أنّه طلب التأجيل لأنّه أعلم حسب تعبيره ليلة الاجتماع وأنّه كان يتمنى لو أعلم قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وقد قاطعه رئيس الجمهورية ليبيّن أنّه كان بالإمكان أعلامه حتّى قبل شهر بموعد الاجتماع غير أنّ الموضوع يتعلّق بالأدوية وقد تمّ استدعاء وزير الصحّة السابق الذي قدّم مشكورا بيانات إلى المجلس في هذا الخصوص. 

الأمن القومي مفهوم شامل

وتعرّض قايد السبسي إلى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس، قائلا : "نحن نعمل من أجل تسهيل أمور الدولة مهما كانت آراؤنا الشخصية. أنا كالباجي قايد السبسي لي آراء منذ 60 سنة والذي يعرفني يعرف كيف أؤمن بها. وأنا اليوم باعتباري رئيسا للجمهورية لن أطبّق آرائي الشخصية وإنّما سأطبّق ما من شأنه أن يُقوِّي الدولة ويلمّ شملها وهذا هو مفهوم الأمن القومي الذي يهمّ جميع الميادين وليس فقط الجانبين الأمني والعسكري وإنّ الذي نتداول فيه اليوم (ويعني وفاة الرضّع) لم يكن متوقّعا وقتها. كنّا سنعقد اجتماع المجلس لكن طرأ مستجدّ يهمّ بالطبع وزير الصحّة".

الرجال تمرّ والحكومات تمرّ والدولة باقية

وتوجّه رئيس الجمهورية بتحية تقدير إلى السيد عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة الذي قدّم استقالته، معتبرا أنّ استقالته موقف من له مفهوم الدولة على الرغم من أنّه لا يتحمّل مسؤولية مباشرة في ما حدث. ولاحظ أنّ هذه الاستقالة خلقت جوّا إيجابيّا حدّ من التوتّر الموجود الآن لذلك وجبت تحيّته على هذه الموقف.

وأضاف الرئيس الباجي قايد السبسي أنّ استمرارية الدولة تقتضي التداول على المسؤولية وأنّ تونس ليست مرتبطة بالأشخاص  مهما كانوا،  رؤساء أو مرؤوسين . وقال : "نردّد دائما أنّ لنا دولة عمرها 3000 سنة فالرجال تمرّ والحكومات تمرّ والدولة باقية في نهاية الأمر، وهو مبدأ لا بدّ أن نحافظ عليه إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارثين".

التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المنظّم لحالة الطوارئ

وبشأن مشروع القانون الأساسي المنظّم لحالة الطوارئ، لاحظ الرئيس الباجي قايد السبسي أنّ هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة أحيل إلى مجلس نوّاب الشعب منذ أربعة أشهر لكنّه لم ينظر فيه إلى الآن، وهو ما دعا إلى اللجوء إلى تطبيق أمر 1978، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر غير دستوري.

وقال إنّه  نبّه الحكومة إلى هذه المسألة وإنّه تباحث مرارا مع وزيري الدفاع والعدل بشأن ضرورة إصدار قانون أساسي ينظّم حالة الطوارئ. وأضاف أنّه نبّه كذلك رئيس مجلس نوّاب الشعب في هذا الشأن. وأكّد أنّه إذا كان البرلمان المكرّس لسيادة الشعب
يواجه صعوبة في الموافقة على مشروع القانون فإنّ المسؤولية تخرج عن نطاق رئيس الجمهورية وتبقى بين يدي رئيس الحكومة ومجلس نوّاب  الشعب المؤهل لمراقبة آداء الحكومة.

وأوضح الرئيس الباحي قايد السبسي أنّه وجّه رسالة إلى رئيس الحكومة لإعلامه أنه لن يذهب مستقبلا في هذا الاتّجاه الذي فيه خرق للدستور وكذلك إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب. وقال في هذا الصدد : "من هنا إلى يوم 4 أفريل القادم لا تعوّلوا عليّ في هذا الأمر".

لكي لا هناك قضاء مواز في موضوع الجهاز السرِّي

وبشأن ما يعرف بالجهاز السري بيّن أنّ هذا الملف أثير لا أكثر ولا أقلّ في مجلس الأمن القومي، ملاحظا أنّ ما يتمّ تداوله في وسائل الإعلام في هذا الخصوص أصبح يمسّ من الآمن القومي لذلك لا بدّ من اتخاذ موقف لكي لا يكون هناك قضاء مواز خاصّة وأن القضاء تعهّد بالموضوع . وقال إنّ الكلام صراحة في وسائل الإعلام في هذا الملفّ  والانتقادات الموجهة إلى القضاء يجعله مستهدفا وفِي وضعية لا تحمد عقباها، لذلك لا يمكن أن يستمرّ الوضع بهذه الطريقة في التعاطي مع ملف أضحى قضية رأي عام.

التعامل مع "محتشد الرقاب" أعطى الانطباع أنّ القضية قد طويت

أمّا فيما يخصّ قضية "مدرسة الرقاب القرآنية" اعتبر الرئيس الباجي قايد السبسي أنّ التعامل مع ما يسمّيه أصحاب الرأي "محتشد الرقاب" أعطى الانطباع أنّ القضية قد طويت وأنّ صاحب المدرسة حكم عليه بعام سجن في قضية أخرى.
وأكّد أنّ هذا الملفّ هو من صميم مشمولات الأمن القومي، وأنّ ما وقع أمر غير مقبول كأنّ شيئا لم يكن فقد وُضع الأطفال في مركز رعاية بحمام الأنف ثمّ أمر القاضي بإرجاعهم إلى أهاليهم، قائلا :"لا يمكن أن توجد مسألة أخطر من هذه، فالأمر يتعلق بغسل الأدمغة".