مـنـيـر السـعــيـداني: تقرير الحالة الدينية في تونس يبني قاعدة صلبة لنقاش هادئ في الشّأن الديني

ما هي المنهجية المعتمدة في إعداد تقرير الحالة الدينية في تونس بين سنتي 2011 و2015؟ وماذا عن الورقات التحليلية لنتائج المسح الميداني الذي أجري في إطار هذا التقرير؟ وماهي أهمّ الأسئلة التي طُرحت على المستجوبين؟ وأيّ استنتاجات أمكن التوصل إليها؟ عن هذه الأسئلة يجيب د.منير السعيداني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنار بتونس ورئيس فريق الباحثين الذي أعدّ التقرير، في حديث خصّ به ليدرز العربية.

كان أوّل تساؤل يطــرح نفسه علينا هــو ما المقصود بالحالة الدينية؟ وحسب د.منير السعيداني المقصود هو ما يتعلّق بالممارسات الدينية والمعتقدات وأنماط التديّن المختلفة ومؤسساته في تونس، لذلك تناولت الدراسة وضعية المعتقدات والممارسات الإسلامية والمسيحية واليهودية...بمشاركة 35 باحثا. وجاء التقرير ثمرة لتلك الدراسات.

وحتّى يكون وصف الحالة دقيقا وتحليلها العلمي موضوعيا اعتمد الفريق مسحا وطنيا ميدانيا بالتعاون مع منتدى العلوم الاجتماعية والتطبيقية في تونس.

وعن منهجية المسح وكيفية اختيار العيّنة المستجوبة أكّد د. منير السعيداني أنّه تمّ اعتماد الاستبيانات المباشرة (170 سؤالا) التي عرضت على عيّنة من المستجوبين (1800 شخص وقع تركيبها وفق التوزيع السكاني التونسي وكانت متوافقة مع الجداول الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء حرصا على التمثيلية من حيث الكمّ والكيف. واعتمدت الاستبيانات متغيّرات مثل النّوع والعمر والبيئة المعيشية وتركيبة الأسرة والمستوى الدراسي والحالة المدنية والمسار المهني... وإضافة إلى الاستبيان تمّ استيقاء المعلومات من مصادر أخرى كالكتب والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي... 

ستّ ورقات تحليلية لنتائج المسح الميداني

بعد جرد نتائج الاستبيان، وحسب د.منير السعيداني، ضبط الفريق مواضيع النصوص المخصّصة لتحاليل نتائج العمل الميداني:

• ورقة تقديمية أولى
• ورقة ثانية: وقد اهتمت بالآخرية والتصرّف في الاختلاف انطلاقا من الانتماءات الدينية والمذهبية.
• ورقة ثالثة: وقد اهتمّت بالتديّن الصوفي في المجتمع التونسي.
• ورقة رابعة: وقد اهتمت بالرمزية والشعائرية في الفضـــاء الديني التونســي ما بعد الثورة.
• ورقة خامسة: وقد خصّصت للدين والتديّن والتشريع في تونس.
• ورقة سادسة: وقد اهتمّت بالدين والمجال العام في تونس.

أمّا النتائج الإحصائية العامة فقد قرّر الفريق بناء قاعدة بيانات تفصيلية حولها ووضعها على موقع المؤسّسة التي موّلت المسح الميداني. أما المنهجية التي بُني عليها التقرير فتعتمد، وفق د.منير السعيداني، على ثلاثة أسس: رصد الظواهر والوقائع والأحداث البارزة أوّلا ثمّ وصف مسارات التحوّل وتوضيح الارتباطات القائمة بينها ثانيا، ثمّ التحليل والاستنتــاج ثالثا. وفي هـذه المرحلة الثالثة كان لكــل بــاحث حـريّة النقد ممّا أعطى بالنسبة إلى كل مـــوضوع بحثــا مهيكــلا علميّا ينطلق من ملخّص وصفــي تحليلي ثمّ يعرض الكلمات المفاتيح فالمقدّمة ثمّ البحث نفسه وأخيرا المصادر والمراجع. كما أشار منسّق الفريق إلى أنّ التقرير احترم آليات البحث الأكاديمي وقواعده من ذلك التوثيق والتدقيق في الأخبار واعتماد أساليب التوضيح كالملخّصات والجداول والالتزام باعتماد المعلومات التي حدثت في فترة الدراسة وعدم الحياد عن ذلك إلاّ إذا كانت المعلومة المستقاة خارج الفترة مهمّة لفهم الموضوع المطروح للبحث. كما حرص الفريق على أن يكون تحرير البحوث في لغة عربية سهلة الفهم لدى القرّاء في تونس وخارجها.

أهــمّ الأســئـلـة

وعن أهمّ الأسئلة المطروحة على المستجوبين قال د.منير السعيداني المشرف العام على التقرير ومحرّره الرئيس: «عملنا مثلا على الموقف من الفصل السادس من الدستور وسألنا المستجوبين عن الموقف من حرية الضمير وطرحنا أسئلة عن حالة المساجد والأئمة والفضاء الديني في علاقة بالفضاء العمومي والموقف من الخطبة وأين يمارس المستجوب صلاته في البيت أو المسجد ومدى المحافظة على توقيت الصلاة. ومن بين الأسئلة المطروحة مدى تقبّل المستجوب للتنوّع والاختلاف الديني والمذهبي ولما يسمّى اليوم بالتحوّل الديني. كما سئل المستجوبون عن مدى قبول نمط عيش الآخر وتصرّفاته من حيث المظهر أو الزيّ في علاقة بالقناعة الدينية أو السلوك في الأماكن العامّة وتعرّضت الأسئلة كذلك إلى الموقــف من تكفير النــاس بعضهم بعضا». وبخصوص إدارة الشأن الديني سئل المستجوب عن الطريقة التي يراها لحلّ أي إشكال في إدارة الشأن الديني وإن كان يفضّل الحوار أم دعوة الدولة إلى التدخّل وتطبيق القانون. وسئل كذلك المستجوب كيف يصنّف نفسه: إن كان مسلما ملتزما أم مسلما بالثقافة...وسئل كذلك عــن دور الإعلام في التصورات الدينية والموقف من حالة التّدين لدى التونسيين.

الدّولة والشّأن الديني

وحول الدولة في علاقتها بالشأن الديني قال الأستاذ منيـــر السعيــداني: «لقد لاحظنا من خلال جملة من البحوث إعادة تعريف لدور الدولة تجاه المجتمع ذلك أنّ ابتعاد الدولة عن إدارة الشأن الديني جيّد لأنه يفتح المجال لإرساء إدارة مدنية وتشاركية لكنّه للأسف يوفّر مجالا لعناصر أخرى وفاعلين لهم صبغة سياسية وإيديولوجية للتدخّل ممّا سبّب عديد الإشكالات في المجال.

وفي هذا الإطار، ومن بين الاقتراحات التي برزت من خلال ما وقفت عليه بعض الدراسات في التقرير، تطوير مهامّ المجلس الإسلامي الأعلى واقتراح الذهاب في اتجاه إدارة مدنية للشأن الديني. وأبرزت دراسات عديدة ضمن التقرير أنّ المجال الديني يمثّل نقطة توتّر في المجتمع ونجد هذا التوتّر في المساجد بعد الثورة وفي تسلّط الدولة قبلها رغم أنّ الدين والتديّن بالنسبة إلى المؤمنين عموما هو مجال الراحة والسكينـــة والاطمئنـــان والتــوازن الروحاني. ولاحظت دراسات ضمــن التقرير أنّه عندما يذهب الفرد إلى الفضاء الديني فيجده متوتّرا  وكان سابقا محروما منه لأنّه كان تحت السلطة الحديدية للدولة، يغيّر اتجاهه نحو البحث عن المحافظة على ما هو جوهري في الدين وهو العلاقة المباشرة بين المؤمن وربّه. وقد لاحظت دراسات أخرى أنّ هناك اتجاها قويّا نحو تديّن فردي أو تعبّد مباشر. وهذا تحوّل مهمّ وإيجابي في المجتمع إذ يتّجه نمط التديّن نحو فـــردانية لا تعترف بالوسائط. وقد أكّدت الدراسة الميدانية هذا الاتجاه، إذ أنّ مواقف المستجوبين من الفصل السادس من الدستور الجديد على العموم موافقة ومرحّبة وتفسّره تفسيرا توافقيا إيجابيا».

وعن هذا الباراديغم الجديد الذي أبرز وجوده التقرير والذي يدعو إلى دولة راعية للدين لكن بصورة غير التي كانت قبل الثورة قال د.منير السعيداني إنّ عبارة «الدولة راعيــة للدين» الـــواردة في الدستـــور إشكالية. وقد لاحظت دراسات في التقرير أنّ خطّ السياسة الدينية للدولة اختلف بعد الثورة من وزير إلى آخر عند تغيير رأس وزارة الشؤون الدينية، كلٌّ يفسّر رعاية الدين للدولة حسب «رأيه» الخـــاصّ. وقد لاحظت الدراسات الواردة في التقرير أنّ السياسة الدينية كانت مع كلّ وزير تضبط انطلاقا من حاصل الصراعات وموازين القوى وأبرز مثال على ذلك هو الصراعات حول المساجد. لذلك طرحت دراسات مختلفة في التقرير الســـؤال «من يحدّد السياسة الدينية للدولة»؟ أمّا اليوم، وبعد انقضاء الفترة التي غطّاها التقرير، فيبدو حسب د.منير السعيداني أنّنا سائرون نحو نوع من التهدئة وكأنّ القوى المتصارعة في الساحة انتفت، وفهم بعض الناس أنّ الصراع القائم على الدين انتهت فصول منه بعد أن أمكن إزاحة من يتمسّك بتأجيج ذلك الصراع من الساحة مثلما حصل مع السلفية. كما لاحظت بعض الاستنتاجات التي وردت في تحاليل العمل الميداني الذي شمله التقرير أنّ المستجوبين يبحثون عن صيغة مرنة تحقّق إدارة الدولة للشأن الديني وأنّهم يقبلونها بحذر. 

الأحزاب الدينية وأشكال التّأثير

بالاعتماد على بعض التحاليل المضمّنة في تقرير الحالة الدينية بتونس 2011 - 2015، صنّف محــدّثنا الأحـــزاب السيـــاسية ذات المرجعية الدينية إلى ثلاثة: حزب قويّ ومنظّم وله موارد كبيرة بإمكانه التأثير في المشهد الديني مثل حزب النهضة، وحزب قويّ في حضوره الإعلامي ودعائي من دون موارد كثيرة وبتأثير متوسّط في المشهد الديني مثل حزب التحرير وأحزاب صغيرة ذات تأثير ضعيف ومنها بعض الأحزاب السلفية. وفي قراءة لبعض نتائج الدراسات التي تضّمنها التقرير، صنّف د.منير السعيداني أشكال تأثير هذه الأحزاب ذات المرجعية الدينية في المجتمع فهناك الشكل المفتوح الذي يؤدي إلى تأثير مباشر في مساجد بعينها (السيد رضا بلحاج الذي كان ناطقا رسميا باسم حزب التحرير كان يؤمّ المصلين في جامع سيدي عبد الحميد بسوسة مثلا). وهذا الشّكل يسمح بالانتقال من الديني إلى السياسي والعكس بالعكس بيسر بالغ ويمكن أن يصبح الجامع في هذه الحالة محلا للاستقطاب السياسي. أمّا النوع الثاني فهو الشكل الحذر ويعتمد على تأثير مقصود ونجد هذا الشكل لدى حزب النهضة الذي له تأثير مباشر في عدد من الأئمة ويكون فيه تبادل التّأثير والتّأثر بين السياسي والديني أقلّ سهولة من الأوّل. والشّكل الثالث هو التّأثير غير المباشر ونجده لدى السلفية وليس فيه تأثير سياسي مفتوح بل تأثير بأطروحات إيديولوجية من نوع خاصّ تقولب سلوك الناس. ولكن من العسير تقديم معلومات مؤكّدة خاصّة ونحن اليوم في وضعية ضبابية ونقص في المعلومات حول أشكال التأثير وحول مآل بعض الشخصيات التي لم نعد نراها على الساحة.

ومن خلال بعض الدراسات الواردة في التقرير، هناك، حسب د.منير السعيداني، أدوات أخرى للتأثير في رسم المشهد الديني في البلاد تعتمد المنظمات والجمعيات ذات الطبيعة الدينية وهي تقوم بعمل يدلّ في الحقيقة على أنّها واجهات لمجموعات سياسية فيها المنظم وغير المنظّم. وقد أبرزت بعض الدراسات أهمية تلك الواجهات عندما أثير النقاش في تونس حول اعتماد الشريعة مصدرا للتشريع في الدستور حيث لم يكن النقاش داخل التأسيسي فحسب بل خرج إلى الشارع بواسطة تلك الواجهات وتمّ الضغط بها حتّى على النهضة عندما شعر من يقفون وراء تلك الواجهات بأنّها ستتراجع عن وعود ربمّا كانت أعطتها حول هذا الموضوع. وأخيرا، وكما لاحظت دراسات في التقرير ذكرها د.منير السعيداني، هناك تأثير مجتمعي عميق لهذه التحوّلات في المشهــد الديني التونــسي خـلال الفترة 2011 - 2015، حيث تمّت ملاحظة تصاعد المحافظة الاجتماعيّة في عدد من المظاهر من بينها أنماط من اللباس والمظهر والسلوك في الحياة العامّة.

ولكن، وحسب محدّثنا، هناك معطى جديد وهو انخراط الشباب في الحركات الاجتماعية بعد أن جرّبوا الانخراط في الصراعات حول الدين وحول النظام السياسي... ولاحظوا أنّه انخراط لم يحل المشاكل السياسية والاجتماعية التي يريدون حلّها. والدليل انخراط 3 % فقط من الشباب في الأحزاب ومشاركة 10 % فقط منهم في الانتخابات. والانخراط المكثّف للشباب في الحركات الاجتماعية يعني وفق محدّثنا أنّنا ذاهبون نحو «استعادة» الأساس الاجتماعي السياسي للثورة. وكأنّ أصوات الشباب تقول لقد جرّبنــا الصــراعات والتــوافق وحكومة التكنوكراط...لكنّنا لم نظفر بالحل وظل المجتمع التونسي يعاني من مشاكل يومية لم يجد لها السياسيون حلولا. لذلك انخــرط الشبــاب في الحركــات الاجتماعية الاحتجــاجية وازدهرت حـــركات المواطنة وهذا يعطي فكرة عمّا يرغب فيه الشباب خاصّة وهم غير منخرطين في أحزاب ولو أعطيت لهم فرصة ليكون لهم دور في إدارة الشأن المحلّي فيما يهمّهم لكنّا وجدنا مخرجا للأزمة. وحسب محدّثنا ينتظرُ أن تكون الانتخابات البلدية والمحلية القادمة قائمة على تنــافس سياسي قد يسمــح بتصعيد القيادات الاجتماعية إلى الإمســـاك بمقـــاليد العمل البلدي والسلطة المحلية.

من المستفيد من التقرير؟

سألنا د.منير السعيداني عمّن يستهدفهم هذا العمل البحثي الضّخم فقال: «هي تجربة فريدة من نوعها في تونـــس تجمع في محمل واحد ولأوّل مرّة معلومات منظّمة ومرتّبة وموثّقة عن الشّأن الديني خاصّة خلال الفترة 2011 - 2015 وربّما يكون قاعدة لتقارير لاحقة بعد فترة (تقارير متلاحقة على صيغة الموجات). وهذا البحث مفيد للطلبة الباحثين وللباحثين وللأكـاديميين والعـاملين في مراكز البحوث والدراسات والمراصد ومؤسســـات الإحصاء والإعلاميين والفاعلين الجمعياتيين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين وصناّع القرار الرّسميين وغير الرّسميين». وأضاف د.منير السعيداني أنّ التقرير مطروح للنقاش وسيساهم في وضع قاعـــدة صلبة لمناقشة هـــادئة في الشّأن الديني كما سيساعد على التّخفيــف مــن الغموض والتداخل والتشنّج الإيديولوجي في النقاش حول الشّأن الديني بعيدا عن المزايدات لما فيه من المعطيات والرصد والوصف ووجهات النظر المختلفة والتحاليل المتكاملة في تباينها ونتائج المتابعات الدقيقة.

هم الاستنتاجات المستخلصة من التقرير

سألنـــا منسّـــق فـــريق البحــث عــن أهمّ الاستنتاجات التي استخلصها من هذا التقرير فلخّصها في أربعة:

الاستنتاج الأول: إنّ تونس في حالة تحوّل بالنسبة إلى الشأن الديني وهذا التحوّل أفضى إلى عديد المشاكل لأنّ المجال الديني كان تحت سيطرة الدولة قبل الثورة التي لم تترك الفرصة للفاعلين فيه للدخول في نقاشات حوله أو في نوع من التصرّف المدني في الشّأن الديني واليوم ظهر فاعلون جدد ليسوا دائما على استعداد للبناء المشترك.

الاستنتاج الثاني: لم تعد حدود المجال الديني واضحة وأصبح مجالا مفتوحا لفاعلين عديدين ومختلفين كالسياسي والإعلامي... وكل واحد منهم يعتقد أنّه قــادر أن يؤثّــر فيــه بالرؤية التي يتبنّاها، فضلا عن الفاعلين التقليديين مثل الأئمّة. وفي هؤلاء الأئمة ثمّة أئمّة جدد يعتقدون أنّهم مسؤولون عن إيمان الناس وعن ممارساتهم الدينية وأنّ لديهم معرفة جديدة سيعيدون بها المجتمع إلى تديّنه. وهذا التّداخل بين الفاعلين جعل العلاقات متشنّجة ومتوتّرة وإدارة الصراعات صعبة التّحقيق.

الاستنتاج الثالث: ليس من الواضح لدينا هل نحن خارجون من التسلّط في إدارة الشأن الديني لنذهب نحو إدارة مدنية تشاركية أم أنّنا سائرون نحو الفوضى. لأنّ هذا المجال لم يعد يتحكّم فيه أيّ طرف واحد كما تمّ تجاوز وزارة الشؤون الدينية. فمثلا كانت مؤسّسة الإفتاء يسيطر عليها المفتي واليوم بإمكان أيّ إمام أن يفتي كما تجد الإفتاء في التلفزات وعلى الأنترنت. وتعدّد الفتاوى هذا هو تعدّد فوضوي.

الاستنتاج الرابع: وهذا استنتاج إيجابي فيه اتّجاه عام نحو تقليص تدخّل الدولة في الشأن الديني بمعنى أنّ دور الدولة مطلوب ولكن لا يجب أن يأخذ الشكل التسلّطي القديم. وقد برزت في التقرير أيضا صفات التسامح بين التونسيين من ذلك قبولهم التحوّل الديني من ديانة إلى أخرى ومن مذهب إلى آخر وبنسب عالية تصل أحيانا إلى ما يقارب 60 %.

وأخيرا، نستخلص من هذا الحديث مع المشــرف العـــام على تقريــر الحــالة الدينية بتـــونس 2011 - 2015، وحـرّره الرئيــس د. منير السعيداني، أنّ هذا العمل الموسوعي حول الشأن الديني في تونس رسم لنا خريطة بالألوان عن التديّن في تونس ومساراته وحدّد لنا عددا من المؤشّرات الخاصّة به وبيّن لنا علاقته بسياقات السياسة ومدى تداخله مع ماضي المجتمع التونسي وحاضره ومستقبله. إنّه إضافة مهمّة للمكتبة البحثية التونسية يفتح الآفاق أمامنا لفهم الظّاهرة ومآلاتها المستقبلية. ولأنّه كتب بأسلوب أكاديمي موثّق ورصين فهو يمثّل قاعدة صلبة لنقاش هادئ في الشّأن الديني في تونس كما قال د. منير السعيداني.

حاوره خالد الشابّي

قراءة المزيد:

تقرير الحالة الدينية في تونـس: هيكلته العامّة

مـنـيـر السـعــيـداني: تقرير الحالة الدينية في تونس يبني قاعدة صلبة لنقاش هادئ في الشّأن الديني

التعـدّدية الدّينيـة في تـونس من خـلال البحــث الميـداني

عماد الحمروني: التشيّع في تونس

يهود تونس ومعاداة السامية

المسيحيون في تونس

معركة المساجد في تونس