يوسف الشاهد: سنضفي على محاربة الفساد طابعًا مؤسَّساتِيًّا

أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حديث حصري لمجلة ليدرز أنّ العمل الرامي إلى مقاومة الإرهاب قد تعزّز وتدعّم وأنّ الحكومة ماضية بلا هوادة في محاربة الفساد بإضفاء طابع مؤسساتي عليها.

وقال رئيس الحكومة في هذا الحديث:

"تونس في حاجة إلى الاستقرار حتى يمكن للبرامج أن تنجز وللإصلاحات أن تتحقق في تلازم وانسجام. الأفق الذي رسمه اتفاق قرطاج هو 2019 صحيح أنّ هناك تأخيرا في الإنجاز على مستوى بعض الإصلاحات أو بعض المشاريع وأنّ النسق كان دون ما يؤمّله التونسيون. وكان في الإمكان كذلك أن نذهب في ذلك على نحو أفضل لو توفرت الظروف المطلوبة. إلا أننا قطعنا أشواطا على العديد من المستويات".

لنتطرق إلى موضوع الأمن بدايةً؟

لقد تحسن الوضع بشكل واضح رغم بقاء بعض المخاطر. عملُنا الرامي إلى مقاومة الإرهاب قد تعزز وتدعّم كما يمكن أن نلمس ذلك من خلال ما أقدمت عليه بلدان عديدة من رفع لإجراءات التحذير من السفر إلى البلاد التونسية على نحو تدريجي، وهي إجراءات كانت لها انعكاسات سيئة على السياحة.

يبدو أن نسق التصدي للفساد قد انخفض؟

لا. أبدا. لا هوادة على الإطلاق. العكس هو الصحيح. لقد ذهبنا في مقاومة الفساد أشواطا، وعمَلُنا في هذا الباب متواصل لأنّ الطريق ما زالت طويلة. نقوم بذلك لا حرصا على الظهور، ولا طمعا في كسب حظوة أو شعبية، بل نقوم به لأننا على إيمان به، وعلى اعتقاد بأنه عمل من المفروض علينا إنجازه. اهتمام الرأي العام منصبّ على إيقاف بعض الوجوه المعروفة، لكن دفق الإيقافات والإحالات على العدالة مستمر بكثافة. عمَلْنا الكثير خلال السنة، وفي هذا الكثير نصيب مما هو ملموس ومعلن عنه في وسائل الإعلام، ونصيب ممّا هو دون ذلك. وسنواصل سعيَنا هذا بلا انقطاع وسنهيئ له مسارا وسنضفي عليه طابعا مؤسساتيّا.

كيف ذلك؟

هناك منظومة تشريعية وترتيبية بصدد الإنشاء. هناك مبادرات ذات دلالة ومُهِمّة قمنا بها كإصدار قانون النفاذ إلى المعلومة، وقانون إحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلِّغين عنه، وكذلك مشروع القانون الخاص بالإثراء غير المشروع. وتجدر الإشارة في هذا المضمار إلى مشروع رقمنة الإدارة اعتمادا على تطبيقات عالية الجودة بالنسبة إلى العمليات الديوانية والصفقات العمومية وغيرها. كل هذه المشاريع ستسهم في وقاية مختلف الأنظمة من كل الممارسات غير المشروعة.

فلا مكان في ظل نظام ديمقراطي لأي عمل يمارس خارج القانون أو يتم القيام به بدون وجه حق.

لم أنفك أناشد أعضاء الحكومة أن يدركوا تماما هذه الحقيقة وأن يبادروا إلى تفعيل آليات المراقبة والتفقد. لو توفق كل وزير وكل كاتب دولة إلى إماطة اللثام عن قضية فساد واحدة في كل شهر لعُدَّ ذلك انتصارا مهما في المعركة ضدّ الفساد.

• التونسيون ينتظرون على أحرّ من الجمر قرارات كبرى تكون على قدر تطلعاتهم؟

يكفي أن نستشرف المستقبل من منظور زمني متوسط حتى ندرك أنّ هناك إرادة وأن هناك تصميما. أن نبادر اليوم إلى إصدار أحكام بشأن العمل الحكومي، فذلك سابق لأوانه. صعب جدا أن نغَيِّر من اتجاه المسارات في مدة زمنية لا تتعدى السنة. قصارى طموحنا أن نقوم بكل شيء، وأن يتم لنا ذلك اليوم لا غدا. لكن نشعر بخيبة أمل ازاء البطء الراجع إلى أمور مفروضة علينا فرضا. نحاول أن نُغيِّر من بعض الطرق التي نتوخاها، لكن ذلك يبقى غير كاف.

ما يطلبه يوسف الشاهد من وزرائه

"أطلب منهم أن يكونوا مناضلين محاربين. كل وزير ينبغي أن يكون بمثابة قائد حرب، جاهز للمعركة على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع. صحيح أن ذلك يُصعِّبُ عليهم حياتهم ويعرضهم إلى ضغوط شديدة. لكن ذلك قدَرُهُمْ وهو يدخل في صميم عملهم. لا أطلب منهم أن يتفرّغوا إلى الشؤون العادية، وأناشدهم أن يأتوا بقيمة مضافة، أن يتركوا بصمتهم في كلّ ما يقومون به من عمل داخل التشكيلة الحكومية. أسائلهم باستمرار عن مقدار مساهمتهم في  استحثاث نسق النمو، في التصدي للفساد، في تقديم أفكار جديدة وفي تفعيلها.

أناشدهم بإلحاح أن لا يأتوني بمشاكل، بل بحلول. أنتظر منهم أن يبدعوا، أن يبتكروا حينما  يذهبون في معالجة ما يطرح عليهم من مسائل وفيما ينبغي اتخاذه من مبادرات. وفي إطار هذا السعي إلى التجديد والابتكار الذي نسعى إلى تعميمه وتوسيع نطاقه، تندرج  بعض الإنجازات التي حققناها على غرار عقد الكرامة من أجل التشغيل والانتفاع ببرنامج المسكن الاجتماعي الأول وبرنامج القروض الصغيرة. على الوزير أن يضيف جديدا وأن يكون جديدُه على غاية من الأهميّة."

المقال باللغة الفرنسية

اقرأ المزيد

وزراء في حكومة يوسف الشاهد: ما واجهوه من صعاب وما اتّخذوه من قرارات وما الذي فاتهم إنجازه

يوسف الشاهد لليدرز: وِجْهتنا هي سنة 2019، ومن هذا المنظور ندرج برامجنا الاقتصادية والاجتماعية