ازدواج الجنسية وازدواج الانتماء : يجب تجنّبه في الدستور الجديد (5/9)

بقلم محمد ابراهيم الحصايري - من أكبر سقطات دستور سنة 2014 (إن لم تكن أكبرَ سقطاته)، أنه خوّل في فصله الرابع والسبعين لحامل جنسية غيرِ الجنسية التونسية الترشّحَ لأعلى منصب في الدولة، أي منصب رئيس الجمهورية...

والأغرب من هذا التخويل أنّه لم يطلب من مزدوَج الجنسية التخلَي عن جنسيته الثانية بمجرد ترشحه للانتخابات، بل طلب منه، فحسبُ، أن "يقدّم ضمن ملفّ ترشحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية"...

ولأنَّ التخليَ الشكليّ عن ازدواج الجنسية لا يعني البراءة من ازدواج الانتماء، فلا تتوقع، في ظل دستور صيغ على مقاس أفراد بعينهم، وقدّم مصالحهم على مصالح الوطن، أن يبقى للسيادة الوطنية أي معنى...

محمد ابراهيم الحصايري
(تَعْلِيقَهْ... في دَقِيقَهْ / 110)

قراءة المزيد

ما لا مكان له في الدستور التونسي الجديد: التمييز الإيجابي (1/9)

ما لا مكان له في الدستور الجديد: اللامركزية المنفلتة (2/9)

يأجوج ومأجوج الأحزاب والجمعيات: يجب إستثناؤها في الدستور الجديد  (3/9)

الحصانة الزائغة لا مكان لها في الدستور التونسي الجديد (4/9)