الحصانة الزائغة لا مكان لها في الدستور التونسي الجديد (4/9)

بقلم محمد ابراهيم الحصايري - القصد من الحصانة التي تُمْنَح للنواب في برلمانات العالم هو تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم بكل حرية، غير أن الحصانة التي نصّ عليها الفصل 69 من دستور سنة 2014 زاغ بها عن هذا القصد، حيث جاء فيه أن النائب "إذا اعتصم بالحصانة الجزائية كتابةً فإنّه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدّة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة".

ومع أنّه ينص على أن النائب "يمكن إيقافه في حالة التلبس بالجريمة"، فإنّه يشترط أن "يُعلم رئيس المجلس حالا، على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".

ومعنى ذلك أن حصانة النائب تضعه فوق القانون حتى إذا خرقه متعمِّدا.

محمد ابراهيم الحصايري
(تَعْلِيقَهْ... في دَقِيقَهْ / 109)

قراءة المزيد

ما لا مكان له في الدستور التونسي الجديد: التمييز الإيجابي (1/9)

ما لا مكان له في الدستور الجديد: اللامركزية المنفلتة (2/9)

يأجوج ومأجوج الأحزاب والجمعيات: يجب إستثناؤها في الدستور الجديد  (3/9)