انشغال عميق للبنك المركزي التونسي إزاءالتأخيرالحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية

عبّرالبنك المركزي التونسي عن عميق انشغاله إزاءالتأخيرالحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وحثّ جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

وأكّد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ 2 فيفري الجاري على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال في بيان صادرعقب اجتماعه أنه سيواصل متابعته الدقيقة لتطورالأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم. وفي نهاية أشغاله، قررالمجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.

النص الكامل للبيان

اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 2 فيفري 2022 وبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط، والتي تبرز ما يلي:

على الصعيد الدولي وبعد تسجيل انكماش غير مسبوق في سنة 2020، تعافى النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2021،لا سيمافي منطقة الأورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس. بيد أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجال التلقيح في العديد من البلدان، فقد زادت الشكوك المحيطة بآفاق النشاط للفترة القادمة وذلك أساسا جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد - 19 الناجم عن سلالة أوميكرون الجديدة الأكثر عدوى.

وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنه أن يتخذ طابعا استمراريا، نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلاسل التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022. وفي هذا الصدد وبعد مرحلة من التوسع المالي والنقدي التي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، دخلت عدة بنوك مركزية في العالم منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية بهدف كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط.

أما على الصعيد الوطني، فقد سجّل المجلسانتعاشة معتدلة نسبيا للنشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 2,9 %خلال كامل سنة 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، وبالرغم من تفاقم حاصل الميزان التجاري نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي، بلغ عجز العمليات الجارية 6,3% من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل سنة 2021 مقابل 6,1% قبل سنة وذلك بفضل الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسيقدره 8.600 مليون دينار. هذا إلى جانب تماسك مستوى الاحتياطي من العملةالذي بلغ 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

كما أشار المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6% مقابل 6,4% في شهر نوفمبر 2021 و4,9% قبل سنة. كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1% و6,4% على التوالي مقابل 5% و5,9% قبل سنة.

وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعارتعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية ل سيما على المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.

وعلى إثر استعراضه للوضع الاقتصادي والمالي، أعرب مجلس الإدارة عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 ويحثّ جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدوليلإرساء برنامج جديد.

وأكّد المجلس على أهميةالتزامالحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكامالتصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.

وقد أكد المجلس أنه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم. وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.