سهيّل العلويني: تخصيص حـوالي 10 بالمــائة من ميـــزانية الدولة لقطاع الصحّة

من الخبراء الأكفّاء الذين حرصت ليدرز العربية على استجلاء تصوّراتهم بشأن إصلاح نظام الصحّة في تونس الدكتور سهيٌل العلويني، وهو طبيب مختصّ في الجراحة العامّة وجراحة الأطفال، عمل في بلجيكا والإمارات العربية المتحدة وتونس. كان في الدورة البرلمانية السابقة رئيسا للجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بعد انتخابه نائبا عن نداء تونس ويشغل حاليا خطّة مستشار لدى منظّمة الصحّة العالمية بمكتبها في تونس، إلى جانب تولّيه رئاسة منتدى برلمانيّي منطقة شمال أفريقيا وشرق المتوسّط للصحّة والحياة الطبيّة EMRO. 

في تقدير الدكتور سهيّل العلويني يمكن تطوير المنظومة الصحيّة وفق ثلاثة محاور وهي: 

1- تطوير المستشفيات ونظام العلاج ومنظومة الصحّة العمومية باعتبارها أساس الصحّة في تونس إذ أنّ 80 % من الشعب التونسي يؤمّون المستشفيات العمومية.

2- مراجعة نظام العمل بالمستشفيات العمومية وعلاقتها بالجامعة بالفصل بين الخطّة العلاجية والخطّة التدريبية التي تتبع المستشفيات الجامعية وفتح المجال لمن له الكفاءة للدخول إلى القطاع العامّ وبالتالي مدّ الجسور بين القطاعين العامّ والخاصّ لأنّٰ هدفهما واحد هو خدمة الصحّة العمومية، إلى جانب النهوض بالأقسام الطبيّة في القطاع العمومي وإخراجها من الخطّة الإدارية لتصبح مسؤولية كلّ قسم مرتبطة بالطبيب المشرف عليه. ويحقّ لرئيس القسم أن يكون متفرّغا للوظيفة مع مراعاة الناحية الماديّة المترتّبة على ذلك.

3- مراجعة منظومة التأمين الصحّي (المتمثّلة الآن في الصندوق الوطني للتأمين على المرض) لتصبح مستقلّة وغيرمرتبطة بالصندوقين الاجتماعيين (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية) وتوفّر تغطية شاملة لكلّ التونسيين ، مع البحث عن موارد أخرى لها وعدم الاقتصار على الاقتطاع من أجور الموظّفين. وتضمن المنظومة الجديدة تغطية لكلّ تكاليف العلاج وتنتفع من خدماتها الفئات الفقيرة والهشّة (أصحاب البطاقات البيضاء والصفراء).  ويكون كلّ الأطبّاء ملزمين بالانخراط فيها لضمان تغطية شاملة للتونسيين . والهدف من ذلك التخفيض من مصاريف علاج التونسي الذي يدفع لذلك حوالي 35 % من أجره بينما نلاحظ أنّ تكاليف العلاج في المنظومات العالمية لا تتجاوز 7 % من دخل الأجير. وينبغي العمل على تطوير ميزانية الصحّة للوصول بها إلى حوالي 10 % من ميزانية الدولة إذ هي اليوم أقلّ من 7 %  وذلك لا يكفي للنهوض بالقطاع الصحّي.

ومن متطلّبات تطبيق ذلك إقرار شراكة مع كلّ المهتمّين بالقطاع واعتماد مخرجات الحوار المجتمعي حول الصحّة بعد عرضها على كلّ المتدخّلين في القطاع والاتّفاق على االإجراءات الضرورية لانخراط الجميع في الإصلاح.

قراءة المزيد

حبيبـة بــن رمضــان, وزيرة الصحّة ســابقا: النــظام الصـحّي  التـونســي والتحوّلات الكبـرى

خالد الكريشي, رئيـس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان: إحداث توازن في المنظومة الصحيّة

أيّ منظومة صحيّـة نريد؟

عبد اللطيف المكّـي, وزيـر الصحّة: الخروج بالقطاع الصحّي مـن الأزمـة إلى الفرصة