سفير تونس في الكويت : لا عوائق أمام عمل المرأة التونسية في هذا البلد

أكّد سفير تونس بالكويت أحمد الصغيّر أنّ تونس لم تطلب من السلطات الكويتية أيّ إجراءات بخصوص العاملين التونسيين في هذا البلد سواء من الذكور أوالإناث، موضّحا أنّه لا عوائق أمام عمل المرأة التونسية في الكويت.

وأضاف أنّ الجهات المعنية في الكويت أكّدت له أن لا تغيير في إجراءات السماح لأبناء الجالية التونسية لدخول الكويت.

وقد ورد تصريح السفير التونسي هذا في خبر نشرته جريدة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري بعد لقاء جمعه برئيس تحرير الصحيفة ماجد العلي يوم أمس الخميس.

وكانت وسائل إعلام تونسية وعربية نقلت عن هذه الصحيفة قولها إنّ "الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح العمل للتونسيات والمغربيات ممّن دون الـ40 عاما "إلا في حال وجود محرم معهنّ". وأضافت أنّ هذا القرار "صدر بالتنسيق بين الكويت وتونس والمغرب وتمّ اتّخاذه بناء على طلبهما".

وذكر وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي في تصريح إذاعي أنّ تونس "لم تتلقّ أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية في هذا الخصوص" بينما ذكر متحدّث رسمي لوزارة الشؤون الخارجية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ "السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه"، مؤكّدا على أنّ التونسيات "مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال التقييد أو المنع".

وجاء في الخبر الذي نشرته اليوم صحيفة الراي الكويتية في ما يشبه التوضيح على لسان رئيس تحريرها "أنّ هناك بعض الحالات الفردية فقط التي لم تمنح أذونات عمل من الجنسيات التي جرى الحديث عنها سواء تونس أو المغرب أو لبنان لأسباب مختلفة وأنّ القضيّة كانت محدّدة بشروط معيّنة في تصاريح العمل إنَّما جرى تناولها من قبل البعض في غير سياقها المقصود وصاروا يقولون إنّها تشمل حتّى الزيارات".

وشدّد ماجد العلي على "أنّ كلّ الجاليات في الكويت تحظى بتقدير ورعاية كبيرين وأنّ المسؤولين أوضحوا أنّ أي قرارات تنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أيّ جنسيّة بعينها".