سياسة: احتياطات.. ثم احتياطات... فاحتياطات
أماطت دائرة المحاسبات اللثـام عن معطى ذي بال ضمن قـرارها المتعـلق بمراقبة تمويل حملة الانتخابات الرئاسية الصادر في أوت 2014.
أشارت دائرة المحاسبات الى الشكوك التي تشوب مساهمة مالية قدمتها جمعية يرأسها أحـد المرشحين، مؤكدة أن هذه الجمعية تلقت هبات بقيمة تتجاوز مليون دينار مصدرها سفارة أجنبية ووكالة مساعدة فنية.
وامتنعت دائرة المحاسبات عـن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة، مكتفية بإحالة نتائج تحقيقاتها الى القضاء. لكن الفـوْرة التي أثارتها بيانات الهيئة بهذا الشأن سرعان ما تلاشت... ولا نزال الى اليوم لا نعلم على وجه الدقة من هـو الشخص المقصود في هذه القضية.
جـاء في تقرير دائرة المحاسبات أن أحـد المرشحين تلقـى تحـويلات مالية ذاتية من الخارج بقيمة جملية تقدر ب 4,6 مليون دينار... أمـر أثار بطبيعة الحال اهتمام اللجنة التونسية للتحاليل المالية فأصدرت بشأنـه بيان شكـوك أحالته بشكـل رسمي الى وكـيل الجمهورية.
ولم تغفل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهتهاعن تنبيه المرشحين في الإبان إلى أن التمويلات الخارجية محجَّرة، لكنها لم تستطع القـيام بالمراقبة اللازمة... كما لم تغـفل عن لفت النظر إلى الصعوبات التي اعترضتها في متابعة الحملات الانتخابية التي دارت في الخارج...
انصرف اهتمام الهيئة كذلك إلى مسألة احـترام الإجـراءات المتعلقة بإنجاز المصاريف الانتخابية التي تـنص على أن كـل عملية مصاريف تتجاوز قيمتها 500 دينار ينبغي أن تسدد بواسطة شيك. وجدير بالذكر في هـذا الصدد إلى أن نسبة إجمالي النفقات الانتخابية التي سددت إبان الانتخابات التشريعية بواسطة شيك تقدر ب 50٪ ، مقابـل 60٪ إبان الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى و79٪ في دورتها الثانية، وهذا يدل على أن جـل المرشحين كانوا حريصين على تجنب السقوط في حالات التجريد من أهلية الترشح . لكن "الكَــاشْ" كان حاضرا بقوة وفعل مفعوله خارج إطار ما هو معلن ومصرح به في الحملات الانتخابية.
لقراءة المزيد
سياسة: احتياطات.. ثم احتياطات... فاحتياطات
التهريب اقتصاد داخل الاقتصاد ومخاطر أمنية ذات بال
أما بنقمـة التهريب فحدث ... وبكل حرج
الجمعيات ... أو اللغز المحيِّر
الدفـع نــقدا: أقـل من 000 5 دت وفـق قانون المالية لسنة 2016
أموال بالدينار والعملة الصعبة بمقدار يفوق 36 مليون دينار تحجزها الديوانة منذ بداية السنة الجارية
- اكتب تعليق
- تعليق
