كيــــف ننقـذ العمل المنزلي من الوساطة ونضمن حقوق الطرفيـن

هل ستكون تونس أوّل دولة عربية تقنّن العمل المنزلي وتحفظ حقوق العاملين ومؤجّريهم في كنف الاحترام المتبادل ضمن عقد عمل واضح؟

مشروع قانون العمل المنزلي الذي أعدّته وزارة المرأة وصادق عليه مجلس الوزراء، أحاله مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والعلوم، ومن المؤمل أن يتمّ قريبا استيفاء النظر فيه لعرضه على مداولات الجلسة العامة.

فلسفة مشروع القانون الذي حرصت الوزيرة السابقة أسماء السحيري على صياغته وإنجازه قبل مغادرتها الحكومة، ينطلق من الواقع الفعلي ويسدّ المنافذ أمام الوساطة التي تكاد ترتقي إلى مخاطر الاتّجار بالبشر، ويؤسّس لعلاقة شغلية متكافئة الحقوق والواجبات، وهو ينبني فضلا عن تحجير تشغيل الأطفال وعلى إبرام عقد عمل وفق أنموذج خاصّ، يضفي صفة العلاقة الشغلية بنظام 48 ساعة وأجر لا يقلّ عن الأجر الأدنى المضمون، والتغطية الاجتماعية وغيرها من المنافع.

كما يقرّ قنوات محدّدة للانتداب وهي التشغيل المباشر أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو مكاتب إسداء الخدمات المرخّص لها دون وساطة أخرى ويحجّر بالخصوص حجز الهويّة وغيرها من الممارسات غير المقبولة.

دراسات حديثة في تونس الكبرى تشير إلى أنّ 3 % فقط من عيّنة نسائية مستجوبة لديها عقود شغل و61 % لا تتمتّع بالعلاج المجاني فيما تتعرّض 86 % منهنّ للعنف اللفظي. هذه المؤشّرات الخطيرة وحدها تكفي للدلالة على أهميّة هذا التشريع المستوجب المصادقة عليه في أقرب وقت.