الجمعية التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي ومساعدة اللاجئين على إيجاد موارد الرزق

منذ 2019 وبالشراكة مع المفوّضية السامية لحقوق اللاجئين في تونس، وضعت الجمعية التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين وذلك لمساعدتهم على تنمية قدراتهم وإيجاد مواطن رزق لهم  وبعث مشاريع خاصّة بهم. في هذا الحوار، يُبيّن لسعد الجموسي، مدير هذا البرنامج نوعية الخدمات المقدّمة للاجئين في هذا المجال وكيفية حفظ حقوقهم الشغلية.

1 - مالذي يوفّره البرنامج الذي تشرفون عليه لمساعدة اللاجئين على إيجاد فرص للشغل؟

في البداية، لابدّ من التوضيح أنّ المساعدة التي تقدّمها الجمعية في إطار هذا البرنامج تشمل فقط اللاجئين وليس طالبي اللجوء، كما أنّها تشمل الفئة العمرية ما بين 18 و60 سنة، وتُعطى الأولوية للاستفادة منها للعائلات والأشخاص ذوي الوضعيات الهشّة. كما أودّ التذكير بأنّ التعاون بين الجمعية التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي والمفوّضية السامية للاجئين بدأ منذ بداية 2019. وتقوم الجمعية منذ ذلك الوقت، بتدريب اللاجئين وتوفير فرص شغل، بالإضافة إلى مساعدتهم في بعث مشاريعهم.

عملنا يتمثّل بداية في إجراء مقابلات فردية مع كلّ لاجئ لمعرفة حاجياته والمهارات التي يمتلكها وانتظارته في مجال التكوين المهني. انطلاقا من هذه المقابلات الفردية نحدّد بالضبط ما يحتاج إليه في مجال التدريب. فلو كان للاجئ مهارة معيّنة مثلا في الطبخ أو النجارة أو الميكانيك أو غيره، نتأكّد من إتقانه لها عبر إجراء اختبار له في أحد مراكز التكوين المهني. وإذا ثبت اتقانه لها، يمكنه الحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي تخوّل له بعد ذلك الحصول على عمل أو بعث مشروعه الخاصّ. ولو تبيّن أنّه لا يتقنها تماما، نوفّر له التدريب اللازم. وتقوم الجمعية بتدريب نحو 80 لاجئا سنويا.نوفّر كذلك الشغل للاجئين من خلال العروض التي تصلنا أو التي تصل للمفوّضية وتقوم بتحويلها لنا ونقوم نحن أيضا بالبحث عن فرص للعمل لهم. جدير بالذكر هنا أنّ هناك طلبا كبيرا على اليد العاملة الأجنبية، خاصّة من اللاجئين. ونحن حريصون على أن يتمّ تشغيلهم في إطار القانون.

الجانب الآخر الذي تقوم به الجمعية في مجال تشغيل اللاجئين هو مساعدتهم على بعث مشاريعهم الخاصّة، حيث توفّر المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين تمويلا لذلك ولكن يجب أن تتمّ دراسة أفكار المشاريع جيّدا واختيار الأجدى منها. كما يتمّ تدريب من وقع اختيار مشاريعهم، على كيفية إعداد خطّة عمل للمشروع لضمان نجاحه وديمومته. إلى حدّا لآن، موّلنا 8 مشاريع في 2019 وسنقوم بتمويل حوالي 15 مشروعا هذه السنة تم اختيارها من ضمن 100 مشروع قُدّمت لنا.

2 - ماهي الكلفة المتوسّطة لكلّ مشروع وماهي أهمّ المجالات التي يرغب اللاجئون في بعث مشاريع فيها؟

تتراوح كلفة المشروع الواحد ما بين 3000 و13.000 دينار وهوأقصى حدّ يمكننا تمويله. ولا تعطى هذه الأموال للاجئ وإنّما نقوم نحن بشراء المعدّات أو التجهيزات التي يحتاج إليها ودفع معلوم كراء المحل الذي سيبعث فيه المشروع لمدّة الشهرين الأوّلين، في حين أنّ عائداته تعود بالكامل له. ولكنّنا نشترط عليه منذ البداية أن يستثمر جزءا من مرابيحه لضمان استمرارية المشروع. ويمكن له أن يُشغّل أشخاصا آخرين معه، كزوجته أو لاجئين آخرين او حتّى عمّالا تونسيين. نحن نساعده أيضا في مسك حساباته وحسن التصرّف في موارده. ومن أهمّ المجالات التي تمّ بعث مشاريع فيها مجال إحداث مطاعم وإعداد الحلويات وتصليح العجلات وبعث ورشات دهن وتبليط وبعث ورش خياطة وبيع الكتب والأدوات المدرسية. إجمالا هي مشاريع صغيرة ولكنّها تكفل للاجئ مورد رزق محترم ويمكّنه فيما بعد توسيع المشروع، على أن تبقى التجهيزات على ملك المفوّضية.

3 - كيف يمكن لكم أن تضمنوا الحقوق الشغلية للاجئ في غياب قانون محلّي يحميه؟

نحن حريصون جدّا كجمعية، مع شريكنا المفوّضية السامية، أن يشتغل اللاجئون بعقود عمل تحميهم من الاستغلال وهضم حقوقهم. لذلك حاولنا إيجاد حلول في ظلّ غياب قانون وطني يوضح هذه الحقوق الشغلية، وذلك بالشراكة مع السلطات التونسية وخاصّة وزارة التكوين المهني والتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالتالي، قمنا بإيجاد ثلاث صيغ لعقود العمل. الصيغة الأولى هي عقد عمل عادي قانوني، مُؤشّر عليه من وزارة التكوين والتشغيل يُخوّل لصاحبه التمتّع بالتغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويطبّق عليه قانون الأجانب لسنة 1968 . ولكــــنّ ذلك لا يكون ممكنا إلّا إذا كان اللاجئ يملك جواز سفر لم تنته صلوحيته بعد. الصيغة الثانية هي عقد «عمل داخلي» تتمّ المصادقة عليه من جمعيتنا ومن المعهد العربي لحقوق الإنسان وهو يُلزم ربّ العمل بتوفير التغطية الاجتماعية للعامل ضدّ حوادث الشغل، كما نلتزم نحن بمتابعة مدى احترام هذا الأخير لما جاء في العقد. أمّا الصيغة الثالثة فهي «عقد عمل لعامل يومي أو موسمي» تقوم الجمعية بالإشراف عليه ومناقشته مع المُشغّل ويخصّ اللاجئين الذين لا يملكون أيّ وثيقة ثبوتية والذين يذهبون للعمل في حضائر البناء أو في المجال الزراعي في مواسم جني الزيتون أو التمور أو غيره. الفكرة من هذه الصيغ الثلاث هي حماية اللاجئ من الاستغلال من قبل المشغّلين، خاصّة وأنّ له وضعا خصوصيا يختلف عن العامل التونسي. ونحن حريصون أيضا أن يتلقّى أجرا مماثلا لما يتلقّاه نظيره التونسي وأن يشتغل بنفس عدد ساعات العمل وفي نفس الظروف. ولو تعرّض للاستغلال، فيمكنه الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يوفّرها المعهد العربي لحقوق الإنسان لاسترداد حقوقه.

هذه السنة حصلت سابقة تاريخية وهي أنّه ولأوّل مرّة في تاريخ تونس تمّ منح رقم للتغطية الاجتماعية للاجئ سوداني يدعى أحمد بخيت الذي أصبح يتمتّع بدفتر علاج تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا ننكر أنّ الأمر استغرق سنة كاملة ليتحقّق، بعد عدّة محادثات مع وزارة التكوين المهني والتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولكنّنا نجحنا أخيرا في تحقيق ذلك وخلقنا سابقة أتمنّى أن تليها عمليات مماثلة في المستقبل.

أجرت الحوار حنان زبيس

قراءة المزيد

الجمعية التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي  ومساعدة اللاجئين على إيجاد موارد الرزق

المعهد العـربي لحقوق الإنسـان وتوفيـر المسـاعدة القـانونية للاجئين وطالبـي اللجوء

اللاجئون وطالبو اللجوء العرب في تونس: مــن هم؟ مـن أيــن يأتون؟ كيف يعيشـون؟

حماية اللاجئين وطالبي اللجوء خلال أزمة الكورونا بتونس