المعهد العـربي لحقوق الإنسـان وتوفيـر المسـاعدة القـانونية للاجئين وطالبـي اللجوء

يهتمّ المعهد العربي لحقوق الإنسان في إطار شراكته مع المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين بتوفير الإستشارة والمساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس، بالإضافة إلى عمله على تنظيم حملات مناصرة مع شركائه من المجتمع المدني لدفع الدولة إلى المصادقة على القانون الأساسي الخاصّ باللاجئين. عبد الباسط  بن حسن، مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان، يشرح في هذا الحوار بأكثر تفاصيل المجهودات المبذولة في هذا المجال.

1 - منذ متى والمعهد العربي لحقوق الإنسان يهتمّ بقضايا اللجوء؟

في البداية، نحن نعتبر أنّ وضعيّة اللاجئ هي أساسا وضعية انتهاك لحقوق الإنسان لأنّ الشخص الذي يضطرّ لترك بلده نتيجة لحرب أو لتهديد لسلامته أو لدينه أو لجنسه أو لعرقه هو يفعل ذلك نتيجة لانتهاك هذه الحقوق الأساسية في بلده الأم. بالتالي، فبالنسبة إلينا فإنّ حقوق اللاجئ هي من صميم منظومة حقوق الإنسان. لذلك فإنّ المعهد العربي لحقوق الإنسان اهتمّ بمسألة اللجوء في تونس منذ التسعينات رغم أنّ عدد اللاجئين كان قليلا وقتها، لكنّنا أدرجنا العمل على هذه المسألة ضمن بحوثنا ودراساتنا والدورات التدريبية التي ننظّمها واهتممنا بهذه المسألة في إطار أوسع أيضا يشمل المنطقة العربية. ولكن مع اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 ودخول مئات الآلاف من اللاجئين إلى تونس، من جنسيات مختلفة، تحرّك المعهد للمساهمة في إدارة هذه الأزمة غير المسبوقة بالنسبة إلى تونس وأنشأ فرعا له في مدنين. واعتبر أنّ حقوق اللاجئ يجب أن تكون جزءا قارّا في استراتيجيته بعد الثورة.

2 - فيم تتمثّل هذه الاستراتيجية؟

لقد ركّزنا على أربعة جوانب:

أوّلا: تطوير مشروع كامل لتوفير المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء عند تقديم طلبات اللجوء وحلّ الإشكاليات المتعلّقة بوجودهم في تونس.

ثانيا: التركيز على نشر الوعي بقضايا اللجوء وحقوق اللاجئين وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدة القضاة والصحفيين وممثّلي المجتمع المدني وكوادر الوزارات وأعضاء مجلس نوّاب الشعب وغيرهم ممّن هم معنيون بهذه المسألة بغرض تحويلها إلى قضيّة مجتمعية. هذه التدريبات نظّمناها بالتعاون مع شريكنا وهو المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين.

ثالثا: القيام بحملات مناصرة مع المفوّضية وشركائنا الآخرين في ملفّ اللجوء للدفع نحو إصدار قانون وطني خاصّ بقضايا اللجوء.

رابعا: خلق علاقات تعاون مع الإدرات والوزارات لتسهيل الخدمات المقدّمة للاجئين وتمكينهم من التمتّع بحقوقهم في التعليم والصحّة والشغل والتغطية الاجتماعية. في هذا الإطار، قمنا بعمل كبير مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحّة والتشغيل والشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والمرأة وغيرها، لتوعية إطاراتها بأهميّة احترام حقوق اللاجئ، حسبما تنصّ عليه الاتّفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

3 - أوكلت لكم المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس، في إطار عملها مع شبكة من منظّمات المجتمع المدني، مهمّة تقديم الاستشارة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء، فيم تتمثّل هذه المهمّة بالضبط؟

أسّس المعهد العربي لحقوق الإنسان وحدة الاستشارة والمساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس في إطار مشروع شراكة مع المفوّضية السامية سنة 2018. وتقوم هذه الوحدة بتعريف طالبي اللجوء المسجّلين حديثا بحقوقهم وتقديم الاستشارة القانونية لهم، وتيسير الحصول على الوثائق (الإقامة، تصاريح العمل والحالة المدنية إلخ) بالنسبة إلى اللاجئين وتمثيلهم أمام السلطات سواء كانت المحاكم  أو مراكز الشرطة في حالات الاحتجاز أو على الحدود، وذلك من خلال شبكة المعهد من المحامين، بالإضافة إلى شرح وتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية التونسية.

4 - اشتغـــل المعهد العــــربي لحقوق الإنسان كثيرا ولا يزال على مسألة المناصرة للدفع نحو المصادقة على قانون أساسي لحماية اللاجئين في تونس وكان وراء تأسيس الائتلاف المدني لمناصرة قضايا اللجـــوء في تونس في جوان 2019 الذي طالب بذلك. ما الذي يجعل الدولة التونسية متردّدة في المصادقة على هذا القانون، حسب رأيكم؟

أعتبر أنّ المصادقة على قانون اللجوء هو قرار سياسي بامتياز. وقد لاحظنا خلال سنوات عديدة بطءا وارتباكا وتردّدا وغموضا في تعاطي الدولة مع مسألة القانون. ويمكن تفسير ذلك بعديد الأسباب: أوّلها غياب الرؤية الواضحة للدولة في ما يخصّ قضايا اللجوء والاستمرارية في الإجراءات المتّخذة في هذا المجال مع تعاقب الحكومات. ثانيها: الخوف السائد في المجتمع من قدوم اللاجئين بشكل كبير للبلاد والاستيلاء على فرص الشغل المخصّصة للتونسيين. وكذلك الخوف من فتح الباب لدخول الإرهــابيين، ممّا من شـــــأنه أن يمسّ من أمـــن البــــلاد. وثالثها: رواســــب عنصرية عميقة مترسّخة في المجتمع تجاه الأجنبي المختلف في اللون والانتماء.

لذلك فنحن نواصل جهـــودنا كمعهـــد مــــع بقيّة الشركاء في اتجاه التــــوعية بأهمــــيّة حماية اللاجئين ومواجهة خــــطاب التمييز تجاههم والضغط نحــــو تــــوفير إطار قــــانوني لمســــألة اللجـــــوء في تونس؟

أجرت الحوار حنان زبيس

قراءة المزيد

المعهد العـربي لحقوق الإنسـان وتوفيـر المسـاعدة القـانونية للاجئين وطالبـي اللجوء

اللاجئون وطالبو اللجوء العرب في تونس: مــن هم؟ مـن أيــن يأتون؟ كيف يعيشـون؟

حماية اللاجئين وطالبي اللجوء خلال أزمة الكورونا بتونس