المصادقة على تنقيح المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري صلب اللجنة البرلمانية يثيرالجدل

بقلم جيهان غديرة - صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الأربعاء 8 جويلية 2020 بأغلبية أعضائها على مبادرة تشريعية قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة ،  يوم 4 ماي 2020 ، تهدف إلى تنقيح وتعديل بعض فصول المرسوم 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي البصري وتنصّ هذه المبادرة على إلغاء تراخيص بعث قنوات إذاعية وتلفزية وتعويضها بتصريح للوجود لدى كتابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مقابل الحصول على وصل في ذلك يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ، مقرّها ، رقم سجلّها التجاري ، معرّفها الجبائي وقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها.

وقد أثارت  المصادقة على هذا القانون غضب وسُخط ممثلي قطاع الإعلام، باعتباره تعدّيا صارخا على السلطة الرابعة واستقلاليتها.

وشدّدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، على أنّ هذه المبادرة  مخالفة للدّستور الذي نصّ في مادّته 127 على " أن تتولى هيئة الاتصال السمعي البصريتعديل القطاع وتطويره ، كما تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال " كما اكّدت الهيئة أنّ إلغاء نظام الإجازات الخاضعة لكراسات الشروط وتعويضه بنظام التصريح، هو اقتراح خطير يهدف الى إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ولسيطرة مراكز النفوذ الخفية. وستفتح الباب أمام الفاسدين وتمكّنهم من وضع أيديهم على قطاع الإعلام.

أمّا نقابة الصحفيين التونسيّين ، فقد اعتبرت أن هذه المبادرة ، غير دستورية  لأنّه يوجد منشور منظم للإعلام السمعي البصري والقانون ينصّ على وجوب إنشاء قانون أساسي يعوض المرسوم وينهي الهيئة الحالية وينشئ هيئة جديدة.

كما استنكرت الجامعة العامة للإعلام ، تمرير عديد الأطراف السياسية لهذا المشروع الخطير دون تشريك الأطراف المعنية بالملف واعتبرت أنّ حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية مخالف بالكامل لمفهوم التّعديل وضرب في الصّميم لأيّة هيئة تعديليّة . وهدفه إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة ، وحذّرت من تحويل المؤسسات الإعلامية إلى دكاكين إعلامية للمال الفاسد . كما طالبت كافّة الأطراف بتوحيد الجهود والعمل المشترك لإسقاط المصادقة على هذا المشروع غير الديمقراطي لخلفياته السياسية ، عبر تحركات احتجاجية تتوج بإضراب عام في القطاع. ودعت الحكومة إلى التسريع بتقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري المتكامل، في أقرب الآجال الى مجلس نواب الشعب.

وللإشارة فقد أعلن مجلس الوزراء أوّل أمس الثلاثاء 7 جويلية، عن مصادقته على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع وصلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة. وفق ما ينص عليه الفصل 127 من الدستور، وسيعوض كليا المرسوم 116 ، و قد جاء مشروع هذا القانون نتيجة لمشاورات وورشات عمل عقدت على امتداد سنوات بمشاركة كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وممثلين عن المجتمع المدني، وهو خطوة إيجابية لتركيز هيئة السمعي والبصري التي نص عليها الدستور.

وانتقدت منظمة "البوصلة" ايضا مسار المصادقة على مشروع تنقيح المرسوم عدد 116،من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، معتبرة أن هناك " تضارب مصالح، لدى جهة المبادرة (ائتلاف الكرامة) وأعضاء اللجنة " ، إذ أنّ رئيسة اللجنة تنتمي إلى كتلة قلب تونس ونائب الرئيس ومقرّر اللجنة إلى كتلة ائتلاف الكرامة وفي الوقت ذاته ينص مقترح القانون على حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية، وهو ما من شأنه أن يمكّن بعض الأطراف المنتمية للكتل المذكورة وبعض الأطراف الموالية لها من تسوية وضعية قنواتها وإذاعاتها غير القانونية.

وتعتبر المصادقة ، على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 ، تهديدا خطيرا لاستقلالية السلطة الرابعة من قبل بعض نواب الشعب الذين تركوا مشاريع القوانين الحارقة لمناقشتها وآثرو خلق الفوضى في المشهد الإعلامي ، ممّا سيفتح الباب لبعث إذاعات وقنوات تلفزية تخدم أطراف حزبية وسياسية دون سلطة ورقابة.

جيهان غديرة