في حديث حصري لليدرز : ثريّا الجريبي تعرض برنامجها للنهوض بالمرفق القضائي (فيديو)

قالت ثريّا الجريبي وزيرة العدل وحقوق الإنسان : "استقلال القضاء لا يعني أنّ القضاة يستطيعون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم". وأشارت في حديث أدلت به لمجلة ليدرز إلى أنّّه  " من المهمّ أن نفْصل بين سَيْر عمل القضاء وبين تنظيم النظام القضائي على اعتبار أن تنظيم النظام القضائي لا يشمل القضاة بمفردهم، إنّما يعني أيضا كتبة المحاكم والأعوان العموميين والعدول بأصنافهم."

وأضافت ثريا الجريبي: " استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقضاة ، بل هي وسيلة لا غنى عنها لضمان قضاء عادل ومحايد . وينبغي وزن كلّ القرارات التي تخص حياة القضاة المهنية بميزان الجدارة ونظافة اليد والكفاءة والنجاعة لا غير ، طالما أنْ ليس للقاضي غير القانون يحتكم إليه ويُطبِّقه، وغير وُجدانه وضميره وقناعته العميقة وفقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل."

تحدّد وزيرة العدل وحقوق الإنسان على سبيل التذكير والتوضيح دائرة صلاحياتها مؤكدة أنّ " وزير العدل هو الذي يرأس النيابة العمومية وذلك طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، والفصل 15 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، ووفقا للمجلس الأعلى للقضاء وللقانون القضائي التونسي "، لكنها تشير في نفس الوقت وعلى سبيل التذكير كذلك إلى أنّه احتراما لاستقلالية القضاء ، لا يمكن لأية تعليمات خاصة أن تُقَدّم للنيابة العمومية، وأوضحت : " تتحرّك الوزارة حاليا من خلال مذكَّرات عامة موجَّهَة إلى النيابة العامة . فلا بد إذن من أن تكون هناك سياسة جزائية واضحة ومتماسكة تطبق بكامل تراب الجمهورية ، مع احترام مقتضيات استقلالية العدالة "، كما لا بد من الإقرار بأنّ "مسألة فعالية هذه المذكرات باعتبار أن تعيين أعضاء النيابة العمومية وتقييمهم ليس مرتبطا بتاتا بوزارة العدل ، مسألة تبقى مطروحة".

وأشارت وزيرة العدل وحقوق الإنسان في معرض إجاباتها عن أسئلة  ليدرز إلى أنّ جملة القضايا التي يجري البحث فيها على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تُقَدَّر بما يزيد عن 1100 قضية. لذا تتجه النية إلى توسيع مجال تجربة المحاكمة عن بُعْد وذلك في سياق التوسّع في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، ورقمنة المصالح العدلية، واعتماد الإمضاء الألكتروني إلى غير ذلك ( الحصول على ما يزيد عن 500 حاسوب وتوفّّر بنية أساسية تكنولوجية). وفي نفس هذا السياق، تمّ توسيع تجربة تعميم "؛مكاتب المصاحبة " الخاصّة بمرافقة المساجين بغرض تيسير إدماجهم الاجتماعي والمهني، وشملت التجربة 13 مراكز إيقاف جديدة ... كما يشار إلى أن العقوبات البديلة التي استفاد منها أكثر من 2300 من المحكوم عليهم من الذين قبلوا القيام بأشغال ذات مصلحة عامة أخذة في التطبيق أكثر فأكثر ، كما تجدر الإشارة إلى المجهود الذي يبذل من أجل تحسين ظروف الإيقاف وهو ما ساعد على الزيادة في مساحة الفضاء المخصص لكل سجين وعلى بناء وحدات جديدة وترميم البقية.

وبخصوص التأخّر في إنشاء المحكمة الدستورية ذكرت وزيرة العدل وحقوق الإنسان أنّ هناك مشروعا قد أحيل على مجلس نواب الشعب منذ سنة 2018 ويتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الأساسي لسنة 2015 بشأن عدم توفر النصاب اللازم.

وقالت ثريّا الجريبي : " إذا بقيت المسألة تُراوِح مكانها في البرلمان ، فإني أعتبر شخصيا أننا سندخل في وضع " الإجراءات المستحيلة " . هذه النظرية الوارد تطبيقها في فقه القضاء  تسمح بتجاوز هذا "الإشكال" . وبوضوح كامل، أريد أن أقترح أن يقوم كلٌّ من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ، بمبادرة تتمثل في أن يُعيِّنا، كلّ من جهته، أربعة أعضاء، لنحصل بذلك على جملة تسعة أعضاء ، بما أنّ مجلس نواب الشعب قد انتخب عضوا واحدا. وبما أنّ النصاب المطلوب هو أغلبية الثلثين ، فإنّ المحكمة الدستورية يمكنها أن تشرع في أعمالها في انتظار أن ينتخب البرلمان الأعضاء الثلاثة المتبقين."