منجي المقدم: السياسة النقدية في تونس بين الضغوطات الخارجية والانتظارات الداخلية

بقلم الأستاذ منجي المقدم. جامعة تونس المنار - السياسة النقديّة هي جزء من السياسة الاقتصادية العامة يقع تنفيذها من طرف البنك المركزي من خلال تأثيره على حجم الكتلة النقدية وعلى بقية المتغيرات النقديّة من أجل تحقيق الاستقرار النقدي والمالي المتمثل أساسا في استقرار الأسعار ومقاومة التضخم. وهذا ما يفسر الاتجاه الذي سارت فيه أغلب البنوك المركزية في العالم منذ ثمانينات القرن الماضي، من حيث منحها الاستقلالية وتكليفها بهدف وحيد وهو بالتحديد الحد من ارتفاع الأسعار. وبالتالي، لم تعد المشاكل الاقتصادية الكبرى، مثل النمو والتنمية والبطالة والفقر والتنمية الجهوية، من الاهتمامات المباشرة للبنوك المركزية.

وللوصول الى انجاز أهدافه، يطبق البنك المركزي اما سياسة نقدية انكماشية وهدفها مقاومة التضخم أو سياسة نقدية توسعية الغاية منها تقليص البطالة والحد من الركود الاقتصادي.

وتتوفر للبنوك المركزيّة العديد من الأدوات في ممارسة سياستها النقدية، وأهمها :

• تغيير نسبة الفائدة المديرية: وهي النسبة التي تفرضها البنوك المركزيّة على البنوك من أجل الحصول على قروض قصيرة الأجل. فكل تخفيض لنسبة الفائدة من شأنه أن يشجع على الحصول على القروض، وبالتالي يزيد في توسع الطلب أي استهلاك الافراد واستثمار المؤسسات، بينما يعتبر كل ترفيع في نسبة الفائدة هو بمثابة تقليص للقروض وضغط على الطلب وانكماش للاقتصاد.

• تغيير نسبة الاحتياطي النقدي الاجباري: الاحتياطي النقدي الاجباري يتم تحديده كنسبة من الأموال الاجمالية المودعة لدى البنوك والتي يجب على هذه الاخيرة تجميدها في البنك المركزي.  فعندما يقوم البنك المركزي بالتقليص من نسبة الاحتياطي النقدي الاجباري، ينجم عن ذلك زيادة في أموال البنوك، وبالتالي في قدرتها على منح القروض للأفراد والمؤسسات. وعند الترفيع في نسبة الاحتياطي النقدي الاجباري، ينخفض حجم الأموال التي هي على ذمة البنوك التي ستخفض من حجم القروض الممنوحة وهو ما سينتج عنه أقل فرص للاستهلاك والاستثمار أي انكماش اقتصادي. الملاحظ ان هذه الوسيلة تؤثر على حجم القروض بينما تؤثر نسبة الفائدة المديرية على كلفة القروض.

• عملياّت السوق النقدية المفتوحة: يتدخل البنك المركزي في السوق النقدية للزيادة أو التخفيض من السيولة المتوفرة في السوق. ففي حالة وجود نقص في السيولة، يقوم البنك المركزي بشراء كمية من السندات وببيع السندات في صورة تواجد فائض في السيولة. 

1ـ مسالة استقلالية البنك المركزي التونسي ومحتوى السياسة النقدية

في الوقت الذي تواجه فيه تونس ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة زادت من حدتها تداعيات وباء كورونا، يواصل البنك المركزي التونسي ممارسة سياسة نقدية دون المأمول وذات جدوى اقتصادية محدودة ولا تتماشى مع متطلبات النمو. وهذه السياسة النقدية التقشفية ليست وليدة الصدفة أو نتيجة عوامل ظرفية بل تجد مبرراتها الفكرية والعملية في إطار المنظومة النيوليبرالية التي أصبح البنك المركزي التونسي يتمتع بموجبها باستقلالية تسمح له بحرية تحديد أهداف السياسة النقدية ووسائل تنفيذها.

لقد ورد في الفصل الثاني من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي (عدد 35 مؤرخ في 25 أفريل 2016) تأكيدا على ان " يكون البنك المركزي مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف في موارده...لا يمكن المس من استقلالية البنك المركزي او التأثير على قرارات هياكله او اعوانه في نطاق مباشرة مهامهم". كما جاء في الفصل السابع من نفس القانون: "يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار". وهذا يعني تطبيق البنك المركزي لسياسة نقدية لا تخضع لأية رقابة من طرف الدولة.

لكن مع استفحال الازمة الاقتصادية في تونس وانعدام النمو، أصبح من الضروري استنفار كل الهياكل والقوى وتعبئة كل الطاقات والامكانيات من اجل توفير الظروف الملائمة لإيقاف النزيف وإنجاح عملية انقاذ الاقتصاد الوطني. ويشكل البنك المركزي احدى هذه المؤسسات المطالبة ببلورة وتنفيذ سياسة نقدية تنصهر في السياسات العامة للدولة وتكون في خدمتها لان الاستقلالية لا تعني البتة تحديد اهداف وآليات السياسة النقدية بمعزل عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها الدولة. لقد أصبح من الصعب الإقرار بان المشاكل العويصة التي يتخبط فيها الاقتصاد التونسي مثل البطالة والفقر والتهميش لا تهم بصفة مباشرة البنك المركزي بتعلة استقلاليته واختزال سياسته النقدية في الإجراءات التي يتخذها في مواجهة التضخم.

وبما أن مواجهة التضخم هو الهدف الوحيد الموكول للبنك المركزي، فان هذا الأخير ينطلق من مقاربة ليبرالية تعتبر ان التضخم هو أساسا ظاهرة نقدية وبالتالي فان معالجته يجب أن تتم بواسطة وسائل نقدية على غرار الرفع من نسبة الفائدة المديرية والحد من القروض البنكية والتخفيض من إعادة تمويل البنوك وإرساء آلية جديدة تجعل منح القروض البنكية مرتبطا بقدرة البنوك على تعبئة الموارد المالية (القروض البنكية لا يمكن ان تتجاوز 120 بالمائة من الأموال المودعة).

لكن النتائج المسجلة تعتبر محتشمة ونسبة التضخم لا تزال مرتفعة. فالتضخم ليس مسالة نقدية بحتة، كما يعتبره البنك المركزي، وبالتالي لا يجب الاقتصار على الوسائل النقدية. فهناك العديد من العوامل الأخرى التي تكمن وراء تفاقم غلاء الأسعار، ولذلك فان مقاومة التضخم يمر عبر حزمة من الإجراءات أهمها تدعيم فرق مراقبة الأسعار ومقاومة المضاربين والمهربين بصفة ردعية وصارمة ومراقبة مسالك التوزيع وتشجيع البيع "من المنتج الى المستهلك" وتحقيق استقرار الدينار من خلال التقليل من العجز الخارجي وتنمية الإنتاج والتصدير وتحسين جاذبية تونس ومناخ الاعمال.

وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة الى أن صندوق النقد الدولي ما انفك يذكرنا، حتى في أحلك ظروف الازمة الاقتصادية والصحية، بضرورة احترام التزاماتنا فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في 2016، وهو ما برز بصفة جلية من خلال البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في 10 افريل 2020 بمناسبة منحه قرضا لتونس، بحيث أوصى بـ "مواصلة تطبيق سياسات اقتصادية حذرة واستئناف عملية الضبط المالي بمجرد استيعاب الأزمة"، أي التعهد خاصة بتخفيض نسبة كتلة الأجور في الناتج الداخلي الخام ومراجعة منظومة الدعم. وطالب كذلك بـ “تشديد السياسة النقدية إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخم والامتناع عن اجراء تدخلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطات الدولية".  وهذا يعني أن البنك المركزي مطالب بالترفيع في سعر الفائدة المديرية كلما طرأت ضغوط تضخمية والامتناع عن التدخل في سوق الصرف وترك الدينار يتعرض لتقلبات السوق ولمزيد من التدهور. وبذلك، يظهر، بصفة لا تدعو للشك، تشبث صندوق النقد الدولي بوصفته التقليدية التي تقوم على التقشف في المالية العمومية والتشدد في السياسة النقدية وذلك رغم توقعاته التي تتحدث عن أعمق انكماش ستشهده تونس منذ الاستقلال والذي سيبلغ نسبة 4،3 بالمائة في سنة 2020.

ان هذه السياسة التي يعمل صندوق النقد الدولي على فرضها على بلادنا تتعارض مع السياسة المتبعة في البلدان المتقدمة والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التحفيزية في الميدان المالي والجبائي وتنفذ سياسة نقدية غير تقليدية من اجل ضخ السيولة الكافية لتمويل النشاطات الاقتصادية وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي.

كما تتناقض هذه السياسة مع النظريات التي بلورتها أهم المدارس الفكرية (المدرسة النقدية والمدرسة الكينزية) التي دعت، في مواجهة الركود الاقتصادي، الى اتباع سياسات توسعية على صعيد المالية العمومية والسياسة النقدية الهدف منها تحفيز الاقتصاد وخلق مواطن الشغل وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية. فالمدرسة الكينزية تقر بضرورة اتباع سياسة مناهضة للتقشف تعمل على تحفيز الطلب من خلال الزيادة في الانفاق العمومي وتحسين الأجور وتقليص الضغط الجبائي على الافراد والمؤسسات. اما المدرسة النقدية، فهي تدعو الى تطبيق سياسة نقدية توسعية ترتكز على نسب فائدة قريبة من الصفر وعلى ضخ السيولة الكافية من قبل البنك المركزي من أجل تمويل البنوك والاقتصاد الوطني.

ان المتابع للإجراءات المتخذة في إطار السياسة النقدية يلاحظ أن البنك المركزي يتعامل تجاه ظروف استثنائية تتسم بالخطورة والتعقيد بواسطة تدابير تكاد تكون عادية في الوقت الذي يجب عليه استغلال استقلاليته واستعمال سلطته التقديرية من أجل اتباع سياسة نقدية مرنة وغير تقليدية. فالبنك المركزي لم يجرأ على تخفيض نسبة الفائدة المديرية الا مرة واحدة وبصفة ضعيفة (من 7،75 منذ فيفري 2019 الى 6،75 في مارس 2020). كما لم يلجأ الى سياسات التيسير الكمي (Quantitative Easing) و"المروحية النقدية"  (Hélicoptère monétaire) التي تهدف الى إنعاش الاقتصاد، عندما تصبح الوسائل النقدية التقليدية غير مجدية، والتي تتضمن تخفيض نسب الفائدة والزيادة في  السيولة النقدية والقروض لفائدة الاقتصاد.

2ـ السياسة النقدية المتبعة لا تحقق أهداف النمو

• السياسة النقدية المتشددة المتبعة من طرف البنك المركزي التونسي أدت الى تكبيل الاستثمار الذي هو احد محركات النمو.  فمن أجل التقليص من التضخم، يمارس البنك المركزي كل السلطات فيما يتعلق بتحديد مستوى نسبة الفائدة المديرية، الشيء الذي جعله يلجأ، خلال فترة وجيزة، الى زيادات متتالية لهذه النسبة مما أوصلها الى مستويات مشطة بلغت 7،75 بالمائة في حين ان هذه النسبة لا تتجاوز 2،5 بالمائة في المغرب وتساوي صفر بالمائة في أوربا وهي سلبية في اليابان وسويسرا. ومن البديهي ان يكون لهذا الارتفاع انعكاسات سلبية على الادخار والاستثمار. لقد أدى هذا الارتفاع الى وصول نسب الفائدة التي توظفها البنوك على القروض الى مستوى مرتفع يؤدي حسابيا بالمستثمر الى سداد فوائد مرتفعة. وليتمكن من ذلك، فهو مطالب بتحقيق نسب مردودية مرتفعة وهو هدف يصعب تحقيقه خاصة من طرف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتسم عادة بهشاشتها وضعف مردوديتها. ولقد تجلى ذلك في تقهقر قطاع الصناعة الذي شهدت مساهمته في الناتج الداخلي الخام انخفاضا من 32 بالمائة في 2008 الى 20 بالمائة في 2019 وبصفة عامة الى تدهور القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وفقدانها لأسواقها الخارجية.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، الى أن ارتفاع كلفة الاقتراض كثيرا ما يجعل هذه الاستثمارات تبحث عن أهداف ربحية بحتة وتنتصب على المدى القصير وتتسم بطابعها الريعي وتتخصص في المضاربة.

• ساهمت السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي التونسي في الرفع من هوامش الربح لفائدة البنوك التي ازدادت أرباحها بنسب سنوية تتراوح بين 20 و30 بالمائة بدون أن تتعرض هذه البنوك لمخاطر شديدة. فباسم الاستقلالية، يمنع البنك المركزي من اقراض الدولة وهو ما جعل هذه الأخيرة تتوجه للاقتراض من البنوك بنسب فائدة مرتفعة وهذه البنوك بدورها تقترض من البنك المركزي بنسبة فائدة تعادل نسبة السوق النقدية. وبذلك، تكون هذه العملية مربحة للبنوك ومكلفة للدولة التي تستعمل هذه القروض لصرف الأجور عوض تمويل الاستثمار الخالق للثروة.

• السياسة النقدية تؤدي الى تقليص الادخار: قام البنك المركزي في، 2018، بترفيع نسبة الفائدة على الادخار من 3،5 الى 5 بالمائة في حين ان نسبة التضخم تتراوح بين 6 و8 بالمائة وهذا يعني ان المدخر في المؤسسات البنكية يتعرض لخسارة بحوالي 2 بالمائة من القيمة الحقيقية لمدخراته. ومن الطبيعي ان تؤدي هذه الخسارة الى تقليص الادخار لدى البنوك والى تراجع نسبة الادخار الوطني من الناتج الداخلي الخام من 20،8 بالمائة سنة 2010 الى 9 بالمائة في 2018.  ان هذا التراجع لا يمكن ان يؤدي الا الى مزيد من التأزم للاقتصاد الوطني والى ازدهار للسوق الموازية وتوسع لعمليات تبييض الأموال.

• السياسة النقدية متضاربة مع السياسات العمومية: فقد أدى استقلال البنك المركزي التونسي الى تناقضات بين السياسات العمومية والسياسات النقدية نظرا لغياب التنسيق والتطابق بينها. فكثيرا ما اتخذ البنك المركزي إجراءات لا تتماشى وسياسات الحكومة وهو ما من شأنه ان يعرقل النشاط الاقتصادي ويقلص من فرص النمو.

• سياسة تحرير الصرف المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي (الواردة في مذكرة مقدمة من طرف الحكومة التونسية الى صندوق النقد الدولي في 2 ماي 2016) والتي بمقتضاها يجب أن يخضع سعر صرف الدينار الى آليات العرض والطلب في سوق الصرف وبالتالي وقع تغيير قانون الصرف وإدخال مرونة أكبر في نظام الصرف المعتمد من مرونة مراقبة الى مرونة مطلقة. وهو ما ينجر عنه الامتناع عن التدخل في سوق الصرف للدفاع عن قيمة العملة الوطنية التي عرفت، منذ تلك الفترة، تقهقرا كارثيا.

3ـ ضرورة إعادة النظر في محتوى السياسة النقدية

ان المطروح حاليا، على ضوء الازمة الصحية العالمية هو إعادة النظر في السياسة النقدية برمتها ويتطلب ذلك تحديدا دقيقا لمحتوى العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي التونسي وتعريفا مفصلا للأهداف التي يجب ان تناط بعهدة البنك المركزي والتي لا يجب ان تقتصر فقط على مواجهة التضخم لأنه لا يمكن، في ظل الازمة الخانقة التي يتخبط فيها الاقتصاد التونسي، ان تكون مسائل الاستثمار والتشغيل والنمو بصفة عامة خارج الاهتمامات المباشرة للبنك المركزي. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة الى تجربة احدى أعرق وأهم البنوك المركزية في العالم وهو البنك المركزي الأمريكي (Federal Reserve System) الذي يقود السياسة النقدية بصفة مستقلة ويراقب المؤسسات المالية ويسهر على تحقيق استقرار النظام المالي. بدأ هذا البنك يعمل، منذ 1978 ، بمبدأ "ثنائية المهمة" والتي بمقتضاها يلتزم بتحقيق لا فقط استقرار الأسعار بل وكذلك التشغيل الكامل. وتمثل نسبة الفائدة المديرية أهم الوسائل النقدية التي يلجأ اليها من أجل التأثير على كلفة القروض التي تتحصل عليها البنوك وبالتالي على نسب الفائدة التي تطالب بها البنوك مقابل القروض التي تمنحها للأفراد وللمؤسسات. 
ان المطروح اليوم هو ضرورة أن يتخلى البنك المركزي التونسي عن سياسته النقدية المحافظة. فأي تقييم للسياسة النقدية يجب ان يتم من خلال مساهمتها في دعم محركات النمو الثلاثة: الاستهلاك والاستثمار والتصدير. ان المطلوب على المدى القصير هو :

• ضرورة تجنب الهروب الى الامام وإعادة النظر بصفة جدرية في السياسات النيوليبرالية التي لا يمكن ان تحقق النمو الاقتصادي ولا ان تضمن الاستقرار لقيمة الدينار.

• الحد من تفاقم الاختلالات المالية للاقتصاد التونسي والتقليص من تداعياتها السلبية على الدينار. وهو ما يتطلب مقاومة الفساد والتهريب والسوق الموازية وتبييض الأموال والمضاربة والتوريد العشوائي.

• العمل على تخفيض العجز التجاري من أجل الترفيع في حجم احتياط العملة الصعبة من خلال إعادة النظر في سياسة الصرف الليبرالية وإعادة توجيه السياسة النقدية من حيث وسائلها وأهدافها لكي يتمكن البنك المركزي من التدخل بصفة مجدية للدفاع عن العملة الوطنية.

ان مراجعة السياسة النقدية تفترض، كما هو الشأن بالنسبة لبقية السياسات، الجرأة والشجاعة والإرادة السياسية لأنه لا بد من الإقرار بحقيقة ثابتة وهي انه إذا كان تدهور قيمة الدينار له انعكاسات موجعة على الفئات المتوسطة والفقيرة، فانه، في نفس الوقت، يعود بفوائد جمة على المافيات والمهربين والمتهربين الجبائيين والفاسدين. لذلك، فان الرهان كبير والدولة مطالبة بالتسلح بكل الوسائل من أجل أن تكون السياسة النقدية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأستاذ منجي المقدم
جامعة تونس المنار