هـل تـمّ استـرجاع التمويـل العمـومي في الانتخابـات السابقة؟

ما أنّ قانون 2017 ألغى التمويل المسبق للحملات الانتخابية وعـــوّضه باسترجــاع مصاريف بعد الإعلان النهائي عن النتائج وبشروط فإنّ مسألة استرجاع التمويل العمومي لا تعد تنطبق إلاّ على انتخابات 2011 و 2014 إذ تمّ تمويل الحملات الانتخابية بمساعدة مالية عمومية مسبقة جعل المشرّع يفكّر في كيفية استرجاعها بعد الانتخابات. فطالب في قانون 2011 كلّ قائمة لم تتحصّل على 3% على الأقلّ من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية بإرجاع نصف مبلغ المنحة، بينما ألزم في قانون 2014 بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشّح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كلّ قائمة تحصّلت على أقـــل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستـــوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب .كما ألزم كلّ قائمة أو مترشّح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنّهــا لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، إضافة إلى أنّ الدولة  تستردّ كلّ مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية. فهل استرجعت الدولة أموالها التي أنفقتها في انتخابات 2011 و2014؟

صرف منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية لسنتي 2011 و 2014

وفق معطيات مدّتنا بها وزارة المالية بتاريخ 16 أكتوبر 2018 باعتبارها تتابع استرجاع التمويل العمومي للانتخابات فإنّ الدولة التونسية لم تسترجع إلى حدود ذلك التاريخ سوى 4.54 مليون دينار من حجم التمويل العمومي الذي منحته للأحزاب والمترشحين في الانتخابات وهو ما يمثّل تقريبا نصف المبلغ الجملي المستوجب إرجاعه والمقدّر بـ 9.74 مليون دينار وهكذا فإنّ المالية العمومية لا زالت في انتظار تسديد المبلغ المتبقّي عن حملتي 2011 و 2014 والمقدّر بـ 5.19 مليون دينار، علما أنّ الدولة وظّفت إنفاقا عموميا يقدّر بـ ـ16.191 مليون دينار للحملات الانتخابات في الدورتين بمقدار 8.58 مليون دينار سنة 2011 و 6.54 مليون دينار في الانتخابات التشريعية و1.071 مليون دينار في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

استخلاص منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية لسنتي 2011 و 2014

وأشارت وزارة المالية إلى أنّه بالنسبة إلى بقيّة المبالغ المستوجبة فإنّ بعض القائمات تولّت تسوية المبالغ المتخلّدة بذمّتها بصفة جزئية نتيجة إبرام روزنامة خلاص أو عن طريق اقتطاعات نتيجة للتتبعات الجبرية المجراة ضدّها في حين لا تزال بقيّة القائمات دون تسوية وهـــي محـلّ تتبّع من قبّاض المالية.

وفي المستقبل؟

رغم الموارد الضخمة المتــأتّية من المـال العمومي التي وظّفت للحملات الانتخابية في الدورات الســابقة وتمّ تعـديلها في قــــانون 2017 بطريقة تمنع الاستفـادة من المال العمومي في الانتخابات بدون موجب، فإنّ المشكل الذي يبقى مطـروحا دائما ويحتاج إلى الرقابة الحازمة هو الخوف مـــن تسلّل المال السياسي أو المال الفاسد إلى الانتخابات من جهة والأموال الخاصّة وأموال المتبرّعين والأموال الذاتية التي يصعب مراقبتها وكذلك الأموال المتأتية من التونسيين بالخارج من جهة أخرى ممّا يؤثّر في نزاهة المنافسة الانتخابية وشفافيّتها. وتبقى الرقابة القبلية سلاحا ناجعا إذا شفع بعقوبات رادعة قبل انطلاق الحملات الانتخابية تسائل المتجاوزين وتمنع المنتهكين للمنظومة من دخول الانتخابات وتلغي ترشّحهم لكن هذا يتطلّب مزيد الدّقة والشمولية في النصوص القانونية المنظّمة لتمويل الأحزاب والحملات الانتخابية وللتمويل العمومي وهو ما سيعزّز ثقة المواطن في العملية الانتخابية خاصّة عند الكشف وبالاسم وبكلّ شفافية عن المخالفين أحزابا كانت أم قائمات أم أشخاصا.

أسباب التأخير في استرجاع التمويل العمومي للحملات الانتخابية

لا تزال عدّة قائمات بدون تسوية ويعود ذلك حسب معطيات وزارة المالية بتاريخ 16 أكتوبر 2018 إلى عدّة صعوبات تعترض قبّاض المالية في الاستخلاص.منها:

• نقص وعدم وضوح عناوين بعض القائمات المستقلّة والحزبية والائتلافية ممّا انجر ّعنه تعذر الاتصال بالمعنيين وتتبّعهم لخلاص ما بذمّتهم،
• عدم وجود المعنيين بالعناوين المصرح بها أو الإقامة خارج الوطن،
• عدم وجود مكاسب منقولة أو عقارية راجعة للمدينين،
• احتواء عديد القائمات على عدد من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل أو من ذوي الاحتياجات الخصوصية
• حلّ بعض الأحزاب أو ائتلافها.

خالد الشّابي

قراءة المزيد:

التمويـل العمومي للحمـلات الانتخابية: هل استرجعت الدولة ما أنفقته؟

ما أهميّة التمويل العمومي للحملات الانتخابية؟