لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تجتمع هذا الخميس في خطوة حاسمة

يمثل انعقاد لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في دورتها الثالثة هذا الخميس خطوة حاسمة لاستفاء إعداد استراتيجية شاملة وفعالة. وتنظم هذه الدورة وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الاتحاد  العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومكتب العمل الدولي. وتتميّز هذه الدورة بمشاركة رفيعة المستوى وواسعة إذ سيحضرها ثمانية أعضاء في الحكومة هم وزراء المالية، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسياحة والصناعات التقليدية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وستمكن الدورة لجنة القيادة من إتمام مرحلة التشخيص والشروع في مرحلة الصياغة في استمرار للنهج التشاركي والشامل الذي تمّ اعتماده في كافة المراحل.
وأبرزت السيّدة سيدة الونيسي، وزيرة التكوين المهني والتشغيل وجاهة التشخيص المنجز مشيرة إلى أنّ العبر المستخلصة منه تسمح بالتقدّم في إعداد الاستراتيجية على أسس سليمة. وأكّدت أنّ الهدف في الحوار يتمثّل في تمكين مختلف الفاعلين من العمل سويّا في تناسق وانسجام في كنف التشاور وتظافر كل الجهود. وأضافت بأنّ لجنة القيادة تمكن من رسم التوجهات والأهداف الاستراتيجية، وإنشاء اللجان الفرعية المتخصصة وضمان التقدم الجيد للأعمال.

ومن المهم أن تتيح مرحلة الصياغة، على وجه الخصوص، تبادل رؤى وتوجهات متناسقة في مجال التشغيل، وضبط الأهداف الكميّة والنوعيّة الخاصة بتونس وصياغة مجموعة من المدخلات متعددة الأبعاد واعداد مخططات على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأوضحت وزيرة التكوين المهني والتشغيل، أنّ هذه الاستراتيجية انبثقت عن تحليل معمّق للأوضاع ومن شأنها أن تفضي إلى توافق عريض حول فرص إحداث مواطن الشغل، استنادا إلى حوار اجتماعي متواصل مع الانصهار في منظومة مؤسساتية تضمن التنسيق بين الشركاء المكلفين بتطبيقها.

وأكدّت أيضا الانخراط الكلّي لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكلّ الفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين في هذه الاستراتيجية.

ويمثّل التشغيل أولوية وطنية تمّ إقرارها صلب العقد الاجتماعي لسنة 2013 تأكيدا لإرادة الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين في التحول من سلسلة سياسات نشيطة في مجال سوق العمل إلى استراتيجية متعددة الأبعاد وأفقية في مجال التشغيل ويتعلق الأمر بتغطية مجمل الرافعات التي من شانها أن تخلق مواطن الشغل بالكمّ والجودة الكافيين وأن تضمّ جميع الفاعليين المعنيين. وقد تم تبني هذا الالتزام في الحوار الوطني حول التشغيل في سنة 2016، الذي وضع مبادئ توجيهية مهمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.