التمويـل العمومي للحمـلات الانتخابية: هل استرجعت الدولة ما أنفقته؟

يحتاج المرشّحون المتنافسون في الانتخابات لنجاح حملاتهم الانتخابية والترويج لها إلى تمويلات من مصادر نزيهة وشفّافة جانب منها متأتّ من التمويل العمومي. ونظرا إلى أنّ التمويل الانتخابي هو باب من أبواب التمويل العمومي السياسي فقد أفرده المشرّع بمنظومة قانونية موسّعة ومدقّقة. لكن مع ذلك يبقى السؤال المطروح: إلى أيّ مدى التزم المترشّحون للانتخابات الرئاسية والقائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية السابقة بالضوابط القانونية التي حدّدتها منظومة التمويل العمومي للحملات الانتخابية؟

أرست منظومــة تمويل الانتخابــات في تونــس بعد 14 جانفي 2011 آليـــات جديدة بــدأ تنفيذها في حملة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011. فخصّص المرسوم عدد 35 لسنة 2011 في الفصل 53 منه منحة مالية مشروطة من حيث القيمة وطريقة التوزيع تسند قبل الانتخابات لكلّ قائمة مترشحة بعنوان «مساعدة عموميّة على تمويل الحملة الانتخابية» وكلّ قائمة لا تتحصّل على 3% على الأقل من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة. وحفاظا على مصداقية الانتخابات منع قانون 2011 تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها. كما منع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواصّ.

وطوّر القانون الانتخابي الأساسي لسنة 2014 منظومة التمويل التي أتى بها قانون 2011، وخصّها بخمسين فصلا من جملة  176 نظّم من خلالها طرق التمويل والتزامات المترشّحين والرقابة والعقوبات على المخالفين. وفي حين حافظ على مبدإ التمويل العمومي للحملات الانتخابية فإنّه تخلّى عن المنحة التي تقدّم كاملة قبل الحملة الانتخابية وحافظ على إسنادها على نصفين فيحصل المترشّح أو القائمة على نصف المنحة قبل انطلاق الحملة أمّا نصفها الثاني فيصرف له بعد إعلان نتائج الانتخابات وبشروط تحافظ على المال العام. كما قسَّم قانون 2014 التمويل القانوني للحملة الانتخابية للمترشّحين والقائمات المترشّحة إلى ثلاثة أقسام هي التمويل الذاتي (ويعرّفه المشرّع بأنّه كلّ تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب) وثانيا التمويل الخاصّ الذي كان ممنوعا في نصّ 2011 ممّا شجّع رجال الأعمال على الانخراط في القائمات الانتخابية التشريعية لعدد من الأحزاب في انتخابات 2014 (ويعرّف التمويل الخاصّ بأنّه كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب) وثالثا التمويل العمومي (وهو مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية). كما طوّر قانون 2014 آليات الاستفادة من التمويل العمومي الذي أصبح وفق هذا القانون يسند لكل مترشّح وللقائمات المترشّحة. ويمكن حسب هذا القانون أيضا تمويل الحملة لكلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها. وحافظ على منع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. وعرّف التمويل الأجنبي بأنّه المال الذي يتّخذ شكل هبة أو هديّة أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية المموّل واستثنى من ذلك تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج الذي «لا يُعدّ تمويلا أجنبيا».

ولمزيد التدقيق في التمويل العمومي للحملات الانتخابية صدر القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 منقّحا ومتمّما للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، فألغى في الفصل 78 (جديد) التمويل المسبق للحملات الانتخابية وعوّضه بمنحة عمومية يحصل عليها المترشّح أو القائمة لكن بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وبشروط محدّدة وبدأ تطبيق هذا الإجراء الجديد في الانتخابات البلدية لسنة 2018.

ورغم هذا المجهود في تطوير عمل منظومة التمويل وخاصّة التمويل العمومي، فمن المهمّ أن تبقى تلك القوانين قابلة للتنقيح حسب الظروف الاقتصادية التي تجرى فيها الانتخابات في الدورات القادمة وخاصّة من حيث حجم التمويل العمومي والتمويل الذاتي القانوني الشفّاف مع الحرص على نشر الموارد المالية الذاتية التي يسمح لكلّ مترشّح أو قائمة بإنفاقها وذلك قبل انطلاق الحملة مع التعريف بمصادرها للعموم على أن يطبّق هذا على كلّ الأطراف المشاركة في الانتخابات دون استثناء. كما أنّه وتكريسا لمبدإ الشفافية من المهمّ نشر كلّ المعطيات عن الموارد المالية للأحزاب والأشخاص والقائمات قبل الحملة الانتخابية والإفصاح عن نفقاتها بعد الانتخابات بما في ذلك الأموال المتأتية من القطاع الخاصّ والهبات الخاصّة الممنوحة لها .ولعلّ هذا يكشف أنّ هناك أحزابا أو مترشّحين مكتفون ماديا ولا يحتاجون إلى تمويل عمومي.

خالد الشّابي