التمديد في سنّ التقاعد بسنتين والزيادة في مساهمات المشغّلين والأعوان

في خطوة هامّة على درب إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا متفاقما منذ سنوات، صادق مجلس نواب الشعب ظهر الأربعاء 3 أفريل 2019 على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك بعد أن كان هذا المشروع قد سقط في مرّة أولى عند التصويت عليه في نهاية العام الماضي ممّا استوجب إعادة عرضه على البرلمان مع إدخال تعديلات على بعض فصوله.

وحدّد مشروع القانون الذي نال موافقة 121 نائبا مقابل 11 احتفاظ ورفض 5 آخرين، سنّ الإحالة على التقاعد بـ 62 سنة وبـ 57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلّة بالصحة.

وينصّ في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغّل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الأول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020.وستشمل هذه الزيادة الأجراء والمشغلين فقط ولن يتم احتسابها من جرايات المتقاعدين.

كما ينصّ على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة إلى الأعوان الذين بلغوا سنّ التقاعد بداية من هذا التاريخ.

وذكر محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أنّه سيتم مواصلة اعتماد المساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 والتي تقتطع من جرايات الأجراء والمتقاعدين على حد السواء ويخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.

واعتبر الطرابلسي أنّ تمويل منظومة التقاعد يتطلب مجهودا وطنيا، مؤكدا أنّ قرار الترفيع في نسبة مساهمات التقاعد يهدف الى اعادة التوزان المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولتوفير الاعتمادات لصرف جريات المتقاعدين.

وأفاد أن الحكومة تعتزم ادخال جملة من الاصلاحات على منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، مشيرا إلى أنّه سيتم إحداث هيئة عليا يرأسها رئيس الحكومة لتتولى مهام البحث عن مصادر جديدة لتمويل الصناديق الاجتماعية بمنأى عن أي إجراءات تؤدي إلى الزيادة في المساهمات.