البنــــك العالمي: قفزة لتونس في مجال الطاقات المتجددة

احتلت تونس المرتبة 21 عالميا في مجال الطاقات المتجدّدة خلال سنة 2017 من مجموع 133 بلدا بعد أن كانت في المرتبة 65 خلال سنة 2016 وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك العالمي حول وضعيّة السياسات العموميّة في مجال الطاقة المستدامة.

وتحصلــت تونــس على مجمــــوع نقــــاط بـ 76 على 100 نقطة رصــدتها النسخـــة الثانية من التقرير، الصادرة خلال شهـــر ديسمـــبر 2018، لتلتحق بمجموعة البلدان الأكثر مردوديّة بعد أن كانت ضمن مجموعة الدول ذات المـــردوديّة المتــوسّــطة.

كما احتلّت تونس، المرتبة 20 من مجموع 133 بلدا في مؤشر النجاعة الطاقية بفضل تحقيقها 75 نقطة على 100 بعد أن كانت في المرتبة 18 من جملة 111 بلدا في سنة 2016 (النسخة الأولى الصـــادرة في سنة 2017).

وتعدّ تونس وإفريقيا الجنوبيّة البلدين الوحيدين من القارة الإفريقية وبلدان الشرق الأوسط المنتمية إلى جموعة البلدان الأكثر مردودية في مجال النجاعة الطاقية خلال النسخة الأولى والثانية من تقرير البنك في ميدان التّحكم في الطّاقة (النّجاعة الطاقيّة والطّاقات المتجدّدة).

ويكمن هذا النجـــاح في ما قــــامت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من مبادرات وأنشطة تهدف إلى الرفع من مستــــوى النجاعــــة الطاقية وتنــــويع مصــــادر الطاقة.

دور فعّال للوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة للحدّ من العجز الطاقي

صرّح حمدي حروش، مدير عام الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة أنّ دور الوكالة يكمن في المساهمة في وضع برامج وطنية للتحكم في الطاقة وتنفيذها والقيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية وتلك المتعلّقة بالحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاك الطاقة وإدارة «صندوق للانتقال الطاقي» الذي يمثـّل آلية تشجيع موحّدة لدعم أنشطة التحكّم في الطاقة بما يضمن تنفيذها ويحقّق استدامتها. وأضاف أنّ من مشمولات الوكالة أيضا اقتراح الأطر التشريعيّة والترتيبيّة في مجال التحكّم في الطاقة ومنح التشجيعات الجبائية والمالية وإعداد الأنشطة التوعية والإعلاميّة والتربوية والتكوين والتـّدريب وتنفيذها ودعم أنشطة البحث والتطوير ودعم الصناعات المتعلـّقة بالتحكّم في الطاقة ومع تأمين إشعاعها واستحثاث نسق الاستثمار في هذا القطاع.

وأكّد حمدي حروش أنّ الوكالة تسعى منذ تأسيسها سنة 1985 إلى تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التحكّم في الطاقة، وذلك من خلال الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقـات المتجدّدة واستبدال الموارد الطاقية.

وللتذكير فانّ من أولويات الحكومة لسنة 2019 الحدّ من العجز الطاقي حيث أشار يوسف الشاهد إلى أنّ تراجع الإنتاج الوطني من الطاقة يساهم بـ 40 بالمائة من العجز التجاري. وأكّد الشاهد أيضا أنّ الحكومة تولي اهتماما كبيرا للطاقات المتجددة، مشدّدا على أنّ الاستثمار فيها سيقلّص من العجز الطاقي وعجز الميزان التجاري. وأشار في السياق ذاته إلى برنامج كامل لتقليص استهلاك والطاقة وتبذيرها.

مشاريع واعدة للطاقات المتجدّدة

وقد شُرع مؤخرا في تنفيذ المراحل النموذجية لبعض المشاريع الواعدة في ولاية توزر لجعلها ولاية صديقة للبيئة. وبدأت بوادر هذه المشاريع التي انطلقت في إطار المبادرة الحكومية تبرز من خلال تطوّر النجاعة الطاقيّة خاصّة وأنّ خصائص هذه الجهة ساهمت في التنفيذ السليم والسريع لهذه المشاريع الناجحة على المدى القريب والبعيد. وستسمح هذه المشاريع، التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 20% في القطاع السكني، بتمكين توزر من أن تصبح رائدة في مجال النجاعة الطاقيّة والطاقات المتجدّدة.

أمّا المشروع المحدث الذي سيغطّي، انطلاقا من رمادة، 30 ألف كلم مربّع، أي قرابة ربع المساحة الجملية للبلاد التونسية فانّه  يتمثّل في تحويل هذه المنطقة الشاسعة على مدى ثلاثين عاما إلى واحات ومناطق فلاحية وحقول تضمّ ألواحـــا للطاقة الشمسية وذلك للتشجيع على خفض استهـــلاك الطاقة والتشجيع على الطاقات المتجــــددة.
كما أعلن مؤخرا البدء في إنتاج 120 ميغاوات من الطاقة المتجددة، بالرّياح والطّاقة الشّمسيّة، لتبدأ بهذه الخطوة مشوارها نحو إنتــــاج ألف ميغــــــاوات مـــن الكهرباء بالطّاقة المتجدّدة، حتّى عــــام 2020.

وتمّ تسليم موافقات مبدئية لشركات ستنجز محطات إنتاج كهرباء من الرياح، الذي ستساهم في إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بما يعادل 25 % مــن الاستهلاك الوطني للطاقـــة الكهـــربائيّة، بقيمــة 2,5 مليار دينار.

وحسب التوقّعات فإنّه بحلول سنة 2020 ستنتج تونس 12 % من حاجاتها من الطاقة من الطاقات المتجددة، وستكون في حدود 30 % بحلول سنة 2030.

نجاح الخرّاز