البنك المركزي يرفّع في نسبة فائدته المديرية إلى 7,75 بالمائة سنويا

قرّر البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة فائدته المديرية بمائة نقطة لتصبح 7,75 بالمائة سنوياٰ وذلك إثر الاجتماعي الدوري لمجلس إدارته المنعقد يومي 16و 19 فيفري 2019.

وتبيّن للمجلس بالخصوص تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، اذ ارتفع إلى حدود 11,2% من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 10,2% في سنة 2017، حيث لم تمكّن التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري، وهو ما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة.

وعلى مستوى التضخم، لاحظ المجلس أنٰ الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 قد ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1% بعد أن بلغ 7,3% في المعدل خلال كامل سنة 2018، الا أنّه أبدى انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية، مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها و تدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها.

وبخصوص متابعة وضعية الجهاز المصرفي، لاحظ المجلس أنّ حجم حاجيات البنوك من السيولة ولئن بقي في مستوى مرتفع الا أنّه سجل استقرارا نسبيا بفضل الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض وأوصى بضرورة مزيد تدعيمها.

كما تولى المجلس النظر في المخطط الاستراتيجي الثلاثي الأول للبنك المركزي التونسي (2019 – 2021) والمصادقة عليه. ويهدف المخطّط بالأساس إلى وضع إطار حوكمة واضح وشفاف لإدارة السياسة النقدية، ووضع إطار تشغيلي على مستوى الاقتصاد الكلي للوقاية من المخاطر،وتطوير منظومة المدفوعات لتقليص استخدام النقد في الاقتصاد، والعمل على الرّفع التّدريجي لقيود الصّرف، وتحسين تجميع المعلومات واستخدام البيانات.

وأكّد المجلس، مجدّدا ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية.كما أكّد أنّ استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية وقرّر تبعا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي بـ 100 نقطة أساسية.