ما سبب إرتفاع أسعار الأسماك ومنتوجات البحر؟

أكّد بحارة وعاملون في بيع السّمك بالجملة أنّ غلاء أسعار السمك يعود أساسا إلى نقص الإنتاج  وكثرة الوسطاء (القشّارة) الذين يسيطرون على السوق وتمرّ عبرهم الأسماك قبل وصولها إلى المستهلك ممّا يضاعف سعرها مقارنة بالسعر الذي يبيع به الصيّاد للوسيط. ورغم أنّ البحارة مطالبون بعرض إنتاجهم في السوق للمزاد العلني إلاّ أنّ المعمول به منذ سنة 2011 حسب هؤلاء هو بيع الصياد للإنتاج مباشرة للوسيط من على المركب دون الدخول إلى السوق لتجنّب دفع الأداءات. وقال أحدهم إنّ السوق الذي يعمل به لم يستخلص سوى 10 دنانير أداءات منذ منتصف شهر رمضان الماضي، مؤكّدا أنّ مداخيل السوق كانت تتراوح بين 120 و130 ألف دينار في السنة قبل 2011. ويرجع ذلك حسب رأيه إلى غياب المراقبة . ودعا إلى تضافر الجهود من أجل إنقاذ القطاع وذلك بتكفّل الدولة بوضع التسعيرة التي يحدّدها اليوم الصيّاد بمفرده وحصر نسبة الربح وتوفير المراقبة بكل أشكالها وربط الدعم الذي تقدّمه الدولة للصيادين بشرط بيع السّمك داخل سوق الجملة ومراقبة محلاّت بيع السمك.

ومن جهة أخرى، يشتكي البحارة الذين التقيناهم من غلاء الشباك وارتفاع سعر البنزين بالنّسبة إلى من يستعملون هذا النوع من الوقود وعدم وجود تغطية اجتماعية  لفائدتهم، علاوة على أنّ منحة التقاعد التي تنتظرهم عند الكبر زهيدة، إضافة إلى تأثّر إنتاجهم بالصيد العشوائي في المناطق المخصّصة للقوارب الصغيرة وبغزو الدلافين البحرية لشباكهم إذ تعمل على تمزيقها وتتغذى من الأسماك العالقة فيها وأحيانا لا يجد الصياد شيئا في شباكه.

خــــالد الشّابي

قراءة المزيد:

مستقبل واعد لتربية الأسماك في تونس

الثّــروة السّمكيّــة في تونس بيــن الاستنـــزاف والاحتكار

قطاع الأسماك في تونس: التّصدير والتّوريد