صندوق النقد الدولي يوصي تونس باتخاذ إجراء حاسم لمكافحة التضخّم المالي وتقليص العجز في المالية العمومية

أدّى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده بيورن روتر زيارة إلى تونس في الفترة من 17 إلى 30 ماي 2018، لمناقشة خطط السلطات التونسية بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدّته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدّد ".

وقد عقدت السلطات التونسية مناقشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لأداء الإقتصاد التونسي في ظل الاتفاق المذكور.

وقد التقى فريق الصندوق رضا شلغوم، وزير المالية، وزياد العذاري، وزير الاستثمار، وتوفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي.

كما عقد الفريق مناقشات مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من مكوّنات المجتمع المدني.

وحسب مصدر رسمي أعربت السلطات التونسية عن التزامها التام بالعمل بسرعة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحّة، تمهيدا لنظر المراجعة الثالثة للبرنامج في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمقرر مبدئيا في مطلع شهر جويلية 2018.

وباستكمال المراجعة، يتاح لتونس الحصول على 177 مليون دينار (حوالي 257 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" إلى نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي.

وفِي بيان أصدره الصندوق يوم الأربعاء في ختام زيارة بعثته إلى تونس أكّد ضرورة أن تتّخذ السلطات التونسية إجراءً حاسما هذه السنة (2018)، لمكافحة التضخم وتقليص العجز في المالية العمومية وحماية الفقراء، كشروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمّل عبء الدين المفرط في المستقبل.

وذكر الصندوق أنّه اتّفق مع البنك المركزي التونسي على أن "زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم".

وفي ما يتعلق بالميزانية، أشارت البعثة إلى وجود ثلاث أولويات على المدى القريب، لا سيما "المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل غير تناسبي"و" احتواء كتلة أجور القطاع العام التي تُعتبر من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي".

وتتمثل الأولوية الثالثة في اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الإجتماعي. وستقترن جهود الإصلاح بزيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلا " لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار".

واعتبر الصندوق أنّ المخاطر على الاستقرار الاقتصادي أصبحت أشدّ وضوحا إذ بلغ التضخم نسبة 7ر7 بالمائة في شهر أفريل 2018، مسجّلا أعلى مستوياته منذ سنة 1991. كما تواصل المؤشرات النقدية والائتمانية النمو بسرعة بما سيفرض مزيدا من الضغوط التي تدفع إلى رفع الأسعار في الأشهر القادمة. واستمرّ التراجع في تغطية الاحتياطيات بالنقد الأجنبي للواردات، إضافة إلى ذلك أصبحت البيئة الخارجية في تونس أقل إيجابية في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الدولية وزيادة العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية الدولية.

كما لاحظ صندوق النقد الدولي أنّ الاقتصاد التونسي أبدى بشائر التعافي في الربع الأول من هذا العام (2018) وكان معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 5ر2 بالمائة هو الأعلى منذ 2014، معتمدا على قوة الإنتاج الفلاحي والصادرات.

وسجّل عجز الحساب الجاري تراجعا طفيفا بفضل زيادة المرونة في سعر الصرف. وازدادت كذلك التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر.