النصّ الكامل للقانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية
صادق مجلس نوّاب الشعب يوم 26 أفريل 2016 على القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية وذلك إثر نقاشات مستفيضة وتعديلات ناهز عدد 530 تعديلا، في حين بلغ عدد مسودّات مشروع القانون 19 مسودّة قبل التوصّل إلى صيغته النهائية.
ويهدف هذا القانون الأساسي الذي يعدّ 400 فصلا إلى ضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة، كما جاء في فصله الأوّل.
ويعتبر هذا القانون الذي سهرت على إعداده وزارة الشؤون المحلية والبيئة من خلال الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية إحدى الآليات الأساسية لتطبيق ما أقرّه الدستور من مبادئ عامة تلزم الدولة باعتماد اللامركزية في كامل التراب الوطني ودعمها في نطاق وحدة الدولة (الفصل 14) وخاصّة ما ورد في بابه السابع بخصوص السلطة المحليّة. وتضمّن هذا الباب تركيز ثلاثة أصناف من الجماعات المحلية وهي البلديات والجهات والأقاليم.
ولقد أرسى الدستور منظومة لامركزية جديدة يتعيّن أن تكون فعلية وأن تقطع مع المنظومة القديمة التي اقتصرت على بعث نظام لامركزي ظاهري لم يكن ليستجيب فعليا لحاجيات المتساكنين وتطلعاتهم. كما وضع الدستور الجديد جملة من المبادئ الدستورية التي يتعين على النص التشريعي الاستجابة لمقتضياتها ووضع آلاليات العملية لتحقيقها في أقرب آلاجال.
وتتمثل هذه المبادئ المرتبطة بالسلطة المحلية مباشرة فيما يلي:
- مبدأ انفراد القانون ببعث الجماعات المحلية، بالنظر لكون تقسيم التراب الوطني لجماعات محلية يختص به دستوريا القانون.
- مبدأ التدبير الحرّ للشأن المحلي،
- الاعتراف للجماعات المحلية بسلطة ترتيبية وتمكينها من وسائل التصرّف الحرّ،
- مبدأ الاستقلالية إلادارية والمالية،
- مبدأ التضامن،
- مبدأ التعاون اللامركزي،
- مبدأ الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،
- مبدأ ضبط اختصاصات الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع،
- مبدأ الحوكمة الرشيدة في تسيير الشؤون المحلية،
- مبدأ المراقبة اللاحقة وحذف كل أنواع المراقبة إلادارية المسبقة،
- مبدأ الاحتكام للقضاء في كل ما يسبق الأنشطة أوالقرارات الصادرة عن الجماعات المحلية والمتعلّقة بها.
ويتضمّن القانون كتابين، خصّص الأول للأحكام المشتركة المنظّمة لعمل الجماعات المحلية، بما في ذلك المبادئ العامة والهيئات والتصرّف في الأملاك والمرافق العامة والنظام المالي، في ما خصّص الكتاب الثاني للأحكام الخصوصية لمختلف أصناف الجماعات المحلية (البلديات والجهات والأقاليم).
كما تضمّن القانون جملة من الأحكام الانتقالية لتغطّي الفترة التي تفصل بين النظام القانوني الحالي وتطبيق المبادئ الجديدة الواردة بالقانون على مجالس الجماعات المحلية بعد انتخابها.
- اكتب تعليق
- تعليق
