لطفي زيتون يدعو إلى عدم تجريم استهلاك المخدّرات الخفيفة

يرى لطفي زيتون، المستشار المُقرّب لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ٲنّ مشروع تنقيح القانون 52 يُمكّن من تعزيز الوقاية لكنه لا يستبعد العقوبة الجنائية، وهو خطٲ كبير، إذ لا يمكن، في نظره، إلغاء هذا القانون بشكل جزئي، كما ٲنّ رفض ٲخذ رأي المجتمع المدني في مشروع قانون مكافحة المخدرات يُبرز الفجوة بين الحكومة التونسيّة والشباب. فتهميش رأي المجتمع المدني وعدم الحوار معه يُعدّ خطرا فادحا. كما ٲنّ الٲرقام المتعلقة بتطبيق القانون 52 مفزعة: فثلث المساجين هم من الشباب الذين استهلكوا المواد غير المشروعة من بينهم العديد من الطلبة والتلاميذ.    

ويقول لطفي زيتون إنّه "بعيدا عن الإحصائيات، ليس لهذا القانون ٲيّ معنى. ففي الوقت الذي يأمل فيه الشباب التونسي في إعادة البناء بعد عقود من الدكتاتوريّة، وتعمل فيه عديد البلدان عبر ٲنحاء العالم على مراجعة موقفها من القوانين المتعلقة بالمخدرات الخفيفة، نجد القانون 52 الذي يحطّم حياة الشباب في بلادنا لارتكابهم ٲخطاء غير ضارة نسبيا. ويجبر السجناء على العيش مع ٲصحاب السوابق العدلية مما يؤدي إلى استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية وانتشار الجريمة المنظمة". 
"يرمز هذا القانون إلى القمع البوليسي في عهد بن علي الذي يهين المستهلكين الذين يجدون ٲنفسهم بلا قوّة عندما يكونون في حاجة إلى المساعدة النفسية ٲو الطبيّة. فاستهلاك القنب الهندي (الزطلة) يعزل المستهلك، ويجعل سبيله الوحيد السجن.

لقد حان الوقت لإنهاء هذا القانون بعد مرور 25 سنة على إصداره".

ويضيف لطفي زيتون قائلا: " يجب تعديل القانون 25 بحيث لا يمكن تسليط نفس الحكم على مختلف المستهلكين مهما كانت المادة التي تعاطونها، وخاصة لا يمكن السماح بتعاطيهم "مخدرات ثقيلة" عند دخولهم السجن. إذا كانت "الزطلة" خطرا يجب التصدي له، فهي ٲيضا مرض يجب معالجته من مصدره من خلال فتح افق مستقبل زاهر للشباب بعيدا عن السجون".