أخبار - 2016.11.02

نور‭ ‬الدين‭ ‬شيحة‭: ‬ تنقيح‭ ‬قانون‭ ‬البعـث‭ ‬العقاري ومراجعة‭ ‬قانون‭ ‬البيع‭ ‬للأجانب

اعتبر السيد نور الدين شيحة أنّ من بين أسباب الصعوبات التي تعيق النشاط في هـذا القطـاع الحيــوي ما هو متعلق بالأزمة العالمية التي عصفت باقتصاديات الدول بين 2007 و2008 فأثرت في أسعار مواد البناء، ومنها ما هو متعلق كذلك بعوامل داخلية صرفة تتصل بسياسات السكن والتشريعات ذات الصلة.

وحذّر من تداعيات مختلف المشاكل على قطاع البعث العقاري في تونس وخاصّة على قدرته في الإسهام في إنجاز المساكن الاقتصادية والاجتماعية التي هي طلب الطبقة الوسطى، أي النسبة الأكبر من الأسر التونسية، موضّحا أنّ الدولة لم توجد الأراضي المناسبة لتنفيذ البرنامج المقترح منذ 2012 والمتمثل في إنجاز 30 ألف مسكن (10 آلاف في نطاق إزالة أكواخ و20 ألف مسكن اجتماعي).

وبيّن السيد نور الدين شيحــــة أنّ هــــذا البرنامج لا يــــزال يـــواجــــه صعـــوبات كبيرة منذ 2012، سنة إطلاقه، حيث قامت وزارة التجهيز والإسكان بإعلان طلب العروض الواحد تلو الآخر لكنها لم تجد من يستجيب لهذه العروض أو من هو قادر على تنفيذ المخطط إلى أن تراجع عدد المساكن المقترح تنفيذها ضمن هذا المخطط إلى 6400 مسكن فقط، بتمويل أجنبي.

وأكّد في هذا السياق أنّ ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة 40 في المائة والأراضي بـ 20 %، هي أيضا أحد العوامل الرئيسية الأخرى التي تقف حجر عثرة أمام الباعث العقاري وتحدّ من مشاركته في إنجاز المساكن الاجتماعية.

وأضاف أنّه لا توجـــد أيضا أمثلة تهيئـــة عمـــرانية صلب البلـديات جراء غياب الخبرات والكفاءات المناسبة التي يوكل لها إنجاز هــــذه الأمثلة وهي هنة أخرى تضاف إلى الهنات العديدة التي يعيشها القطاع وتعرقل مساهمة الباعثين العقاريين، فضلا عن اقتصار البنوك على تيسير الحصول على القــروض للبنـــاء وليس لشراء الأراضي، مع العلم أنّه توجد مدخــرات عقـارية صالحة للبناء لكنّ الدولة ما زالت لم تتخذ قرار بيعها.

وأشار إلى أنّ البناء الفوضوي يعدّ أيضا من العوامل التي لها تأثيرات خطيرة في قطاع البعث العقاري باعتبارها تلتهم مساحات كبيرة من المساحات العمرانية، فتعمّ الفوضى وتجد السلطات نفسها أمام مخططات تهيئة عمرانية غير قابلة للتنفيذ، إلى جانب تنامي ظاهرة الدخلاء على القطاع الذي بات يضم 3 آلاف باعث عقاري. وأفاد السيد نورالدين شيحة أنّ هذا الوضع المتشعّب حمل الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء التي تكوّنت سنة 2012 على الاتصال بمختلف الأطـــراف المتدخلة في المجال وعلى تقديم جملة من المقترحات التي من شأنها أن تخــرج القطاع مــن أزمته. وتتمثل هذه المقترحات بالخصوص في ضرورة مراجعة قانون البعث العقاري وتنقيحه، وكذلك مجلة التهيئة والتعمير، علاوة على مراجعة قانــون البيع للأجــانب، وتسوية وضعية الباعثين العقاريين في جهـــة سوسة.

وتعقيبا على قرار إطلاق برنامج السكن الأوّل الخاصّ بالطبقة الوسطى لتسهيل اقتناء مسكن، بارك السيد نورالدين شيحة هذا القرار الذي له أثر إيجابي، اقتصاديا واجتماعيا.

ودعا إلى النظر في إمكانية تمتيع العائلات من الطّبقة الوسطى بتدخّل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (Foprolos)، ممّا يتطلّب مراجعة القانون المنظّم للصنـدوق لإدخــال صنف جديـد (Foprolos 4)، على أن يحدّد القانون نسبة فائض القرض ومدّة السداد وكذلك مبلغ التمويل الذّاتي.