الأسعــد زروق: إفـــراد التأميــن على الحيـــاة بـإطار تشريعي خاصّ ضمن مقاربة شاملة
توقّعت دراسة استراتيجية منجزة في سبتمبر 2014 من قبل مكتب دراسات دولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (200 الف يورو) تتعلّق بإعداد عقد- برنامج بغية تطوير قطاع التأمين في تونس، أن يقدّر حجم التأمينات بمليار و800 مليون دينار في سنة 2018، وأن يصبح نصيب التأمين على الحياة 432 مليون دينار، في سنة 2019، شريطة تنفيذ ما جاء في هذا العقد، غير أنّ الدراسة التي أحيلت إلى وزارة المـاليّة لم تجد طريقها إلى الإنجـاز إلى اليوم.
أكـــّد السيد الأسعد زروق الرئيس المدير العام لشركة التأمين وإعادة التأمين «ستار» ورئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين أنّ قطاع التأمين يتوفّر على مكامن تطوّر هامّة لكنّها غير مستغلة من قبل الأفراد والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والأسواق والمالية والنقدية.
وأشار إلى أنّ ما حقّقه قطاع التأمين من رقم معاملات ونسبة اندماج بالنسبة إلى الناتج الاجمالي الخام سنة 2015 يعدّ قليلا، مقارنة بما يتوفّر عليه القطاع من إمكانات تطوير من شأنها أن تعود بالنفع على البلاد إذا ما اعتمدت نظرة شاملة من خلال تشريك مختلف الأطراف وتجميع مقترحاتها في قانون عام لتطوير التأمينات في تونــس وتثبيت دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني.
هنات ومكامن خلل
وأوضـح السيد الأسعد زروق أنّ تطوير التأمين على الحياة لا يمكن أنّ يتحقّق بمعزل عن النهوض بقطاع التأمين برمّته ودون تدارك الهنات ومكامن الخلل التي لا تزال تعطلّ نموّ قطاع التأمين بمختلف اختصاصاته، ومن بينها التعطيلات التي تعرفها عملية صرف التعويضات في ما يتعلق بصنف تأمين السيارات، وذلك بسبب التعريفات المحـــدّدة بالقـــانون (تعريفة اجتماعية)، حيث لا يمكن الحديث عن تحسين خدمات في ظلّ وجود تعريفة دنيا مقنّنة من قبل المشرّع. وشدّد في هذا الصــدد على ضـرورة التوجّه إلى تحرير أسعار تأمين السيارات بصفة تدريجيــة، على مدى خـمس سنوات.
وبيّن رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين والرئيس المدير العام لشركة "ستار" أنّ ما حدث في سنة2011 في تونس من أعمال فوضى وشغب جعل الناس ينتبهون إلى ضرورة التأمين على ممتلكات الأفراد والمؤسسات، غير أنّ العديد من المنتجات تظلّ في حاجة إلى التـــرويج كالتأمين على السكن والتأمين على السفر والتــأمين ضدّ الجوائح الطبيعية خاصّة في القطـــاع الفلاحي.
آفاق رحبة للتأمين على الحياة
واعتبر السيد لسعد زروق أنّ قطاع التأمين على الحياة يعدّ من أهمّ الأصناف التي سيكون لها نفع على جميع المتدخلين، فهو هامّ بالنسبة إلى الحريف الفرد الذي سيطمئنّ على تقاعده ومستقبل أفراد عائلته، وكذلك بالنسبة إلى شركات التأمين لأنّه سيدرّ عليها مداخيل كبرى. كما هو هام بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني لأنّه سيوفّر استثمارات معتبرة وهو ما يسمّى الادّخار المؤسساتي.
ولا حظ أنّ الادّخار طويل المدى يتأتّى من التأمين على الحياة ، وبإمكان شركات التأمين المساهمة في تمويل المؤسسات الاقتصادية في تونس بتمويل غير مكلف، كما يمكن الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضتها وضعية عديد الشركات الاقتصادية المفلسة، عبر إبرام ميثاق اقتصادي مالي، لتطوير التأمين على الحياة، بموافقة أرباب العمل والأجراء وممثليهم.. من خلال تمكين إطارات وأعوان هذه الشركات من امتلاك نسبة من رأس مالها، وقد لاقت هذه التجربة نجاحا ملحوظا في عدد من البلدان. وأكّد أنّ تنمية التأمين على الحياة تقتضي إفراده بإطار تشريعي خاص ضمن مقاربة شاملة للقطاع لدعم الادّخار المؤسساتي، وادّخار الأجراء، وتطوير مخططات التقاعد التكميلية على المستويين الفردي والجماعي.
ضحى طليق
لقراءة المزيد
تطوير التّأمين على الحياة: المعوّقـات والحلول
البعث العقاري في تونس أيّ حلول للخروج من الأزمة؟
منظومة مبتكرة في التّأمين على الحياة
نور الدين شيحة: تنقيح قانون البعـث العقاري ومراجعة قانون البيع للأجانب
فهمي شعبان: لا توجـد نظرة استشرافـية واضحــة لقطـــاع السّكــن فـي تـونس
 copie(14).jpg)
- اكتب تعليق
- تعليق
