تونس: لا لعدم تجريم استهلاك "الزطلة"

يعتبر أحد الإطارات السامية المختصّة في مكافحة المخدّرات أنّ القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلّق بالمخدّرات كان رادعا وهو يتناسب تماما مع العقليّة التونسيّة، مؤكّدا أنّ استهلاك «الزطلة» ارتفع بنــسبة 20 بالمــائة منذ أن بدأ الحــديث عن إلغاء هذا القانون واستبداله بقانون جديد يقرّ بالخصوص نظاما للعقوبات في جنح الاستهلاك الشخصي يستبعد تطبيق عقوبة السجن في المرّة الأولى والمرّة الثانية ويقرّ تطبيق ظروف التخفيف الواردة في الفصل 53 من المجلّة الجزائية في غيرها وعدم اللجوء للردع إلّا في صورة فشل الإصلاح واستبدال العقاب البدني  بعقوبة العمل من أجل المصلحة العمومية.

ويعتقد أنّ مشروع القانون جيّد في مجمله، على أنّه يجب أن يكون أكثر صرامة إزاء مروّجي المخدّرات، مضيفا أنّه كان بالإمكان إضافة  الفصل 53 من المجلّة الجزائية دون اللجوء إلى استصدار قانون جديد. ويعارض الإطار نفسه عدم تجريم استهــلاك «الزطلة» والمخـدّرات الخفيــفة لأنّ ذلك سيــؤدّي في نظره إلى ارتفاع استهلاك المخدّرات.

ويقول مدافعا عن وجهة نظره :«نشعر بالألم عندما يتورّط تلميذ أو طالب في قضيّة مخدّرات ولكنّنا نتساءل هل يجــوز التسـامح مـعه، ألا يمكــن أن يصــبح هذا التلمـــيذ أو الطالب مهندسا أو طبيبا أو قائد طائرة، أو حتّى وزيرا، فهل يُبنى مستقبل البلاد بمثل هذا الشباب؟»

ويبيّن من جهة أخرى أنّ «الزطلة» مادّة مُهَلْوِسَةٌ  لها تأثير بالخصـــوص في حاسّــة البـصر، إذ لا يقـــدر مسـتهــلكـها على تقدير المسافة الفاصلة بينه  وبين ما هو أمامه. ولنا أن نتصوّر الكوارث التي تحدث عندما يكون سائق الشاحنة أو الحافلة أو القطار أو سيارة التاكسي مستهلكها للزطلة؟

وخلاصة القول إنّ مشكـل المخـدّرات في تـونس ناجـم عن عوامل خارجية مرتبطة بالموقع الجغرافي الذي يجعل من البلاد أرض عبور للمخدرات في اتجاه أوروبا وليبيا وهو نابع أيضا من عوامل خاصّة بالمجتمع وبسلوك الفرد. ودون الوقـوع في التهويل فإنّ ظاهرة تجارة واستهلاك المخدّرات تستوجب، في تقديرنا، معالجة ناجعة وشاملة لها أبعاد أمنيّة وقانونية واجتماعية وتربويّة، قصد الحدّ من تفاقمها، حماية للنشء والشباب من مخاطرها وتحصينا للمجتمع من انعكاساتها السلبية على سلامته واستقراره.