محمد ابراهيم الحصايري: رسالة موجزة إلى أعضاء مجلس نوّاب الشعب

محمد ابراهيم الحصايري - في أفق الجلسة العامّة التي ستعقدونها يوم الجمعة القادم للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، أبعث إليكم هذه الرسالة الموجزة التي تتضمن سؤالين أرجو أن تطرحوهما، بالنيابة عني، على رئيسها وأعضائها:

أما آن الأوان للإقلاع عن هذا التذبذب الحكومي؟

في السادس من جانفي 2016، أدخل رئيس الحكومة المغادر على حكومته التي لم يمض على تشكيلها إلا أحد عشر شهرا تعديلا ألغى بموجبه كافة كتابات الدولة، وفي العشرين من أوت 2016، أي بعد سبعة أشهر ونصف، أعلن رئيس الحكومة الجديد عن تشكيل حكومته التي تضم أربع عشرة كتابة دولة...

ولا جدال أن الدستور ينص في فصله الثاني والتسعين على أن رئيس الحكومة يختص في جملة ما يختص به بـ"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها"، غير أن ذلك لا يبرّر، في نظري، هذا التذبذب الحكومي الذي لا يمكن أن يدل إلا على أحد أمرين: فإما أن يكون رئيس الحكومة المغادر على صواب في الغاء كتابات الدولة وعندئذ يكون خلفه على خطإ في إعادتها، وإما أن يكون رئيس الحكومة الجديد على صواب في إعادة كتابات الدولة وعندئذ يكون سلفه على خطإ في إلغائها.

ومهما يكن من أمر فإن عليكم وأنتم من تمنحون الثقة للحكومات وتحجبونها، أن تنبهوا إلى أن الحكومات ليست لعبة LEGO في أيدي رؤسائها يفكّكونها ويركّبونها كما يشاؤون...

أين الحكومة الجديدة من مقتضيات الفصل الخامس من الدستور؟

ينص هذا الفصل على أن "الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها".
وسؤالي الذي آمل أن تطرحوه على رئيس الحكومة هو هل الإصرار على إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالشؤون المغاربية يندرج في إطار العمل على تحقيق الوحدة المغاربية؟
وفي السياق ذاته وبنفس المناسبة آمل أن تسألوه عما ينوي فعله بتلك "الإتاوة" التي أثارت خلال الأيام الأخيرة بيننا وبين الجزائر زوبعة كم كنا في غنى عنها، لا سيما وأنها "تدبير سيء" يتضارب مع التدابير التي كان يُفترض أن نتخذها  لتأكيد إيماننا بالمغرب العربي./.

م.ا.ح