أسباب تفشي ظاهرة الفضاءات المعدة لتنشئة الأطفال العشوائية

تعتبر السيدة نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن من أسباب تفشي ظاهرة الفضاءات العشوائية عدم وجود رياض أطفال حكومية مجانية وبالعدد الكافي ومنضوية تحت المنظومة وكذلك عدم مدّ يد المساعدة للقطاع الخاصّ الذي أخذ على عاتقه مسؤولية تأطير الأطفال في سنّ مبكّرة. وتؤكّد السيدة نبيهة كمون التليلي أنّها اكتشفت أنّ من بين ما يدرّس للأطفال في تلك الروضات عبارات مثل من هو الطاغوت أو للطواغيت خمسة رؤوس أو الحجاب واجب وعدم التحجّب من الكفر وعذاب القبر ... كما لاحظت أنّ منها من يفرض اللباس الطائفي على الأطفال في حين ترتدي المنشطة النقاب. ويذكر أنّ وزارة المرأة أصدرت مذكّرات تمنع اللباس الطائفي في الروضات كما علّقت إسناد التراخيص للجمعيات الباعثة لرياض الأطفال (جويلية 2015). ويعتبر أيضا النقص في نسبة التأطير سببا من أسباب انتشار الفضاءات الفوضوية في ظلّ ضعف السلطة ونقص المراقبة فكانت نتائجها وخيمة إذ شهدت بعض المحاضن ورياض الأطفال العشوائية التي يسيّرها أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة عدّة مآس كان ضحيّتها أطفال أبرياء دفعوا ثمن الإهمال في تلك المؤسّسات وغياب الكفاءة والقدرة على التعامل مع الأطفال في تلك السنّ نذكر منها اغتصاب طفلة 3 سنوات من طرف أحد العاملين في روضة عشوائية في جهة المرسى سنة 2013 ووفاة طفل 7 شهور في دار حضانة بجهة أريانة مختنقا سنة 2014 ووفاة رضيعين في محضنة عشـوائية بجهة صفاقس سنة 2015 وفي نفـس السنة أصيب 14 طفلا جـرّاء سقــوط جزء مــن سقـف محضنة مدرسية في جهة بنعـــروس.

ونظرا إلى أنّها حــرب متواصلة ضـــدّ تلك الفضاءات شــدّد السيد سمير بن مريم على ضرورة وعي الجميع بهذا الخطر وتكاتف جهود كلّ الأطراف وخاصّة من ناحية إشعار اللجان الجهوية بأي تجاوز أو تهديد يمسّ سلامة الطفل ذلك أنّه كلّما وصل وزارة المرأة إشعار تدّخلت فورا. لذلك تمثّل الإشعارات الواردة عن طريق الهاتف والشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي من أهمّ آليات رصد الفضاءات الفوضوية إضافة إلى دوريات التفّقد والإرشاد البيداغوجي والمسح الجهوي لمؤسّسات الطفولة (المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة).

روضتنا في حومتنا

ولإصلاح هذا الوضع أعدّت وزارة المرأة خدمات التربية ما قبل الدراسة ذات جودة تهم الأطفال في سنّ 3 إلى 5 سنوات وتكرّس لإنصاف وتأخذ في الاعتبار كافة الأطفال دون تمييز في جميع الجهات تحت شعار «روضتنا في حومتنا». ممّا سيسمح بالترفيع في نسبة الالتحاق بمؤسسات التربية ما قبل الدراسة والحد من انتشار الفضاءات الفوضوية التي تهدّد أطفالنا. وتشمل هذه الخطّة دعم أبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند للانتفاع بتلك الخدمات وقد بلغ عدد الأطفال المستفيدين 3000 سنة 2017 – 2018 في 8 ولايات في انتظار أن يرتفع العدد إلى 4445 طفلا بداية من 2018 – 2019 في عشر ولايات هي الكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وجندوبة وسليانة وزغوان وباجة وتطاوين وأريانة. ويذكر السيد سمير بن مريم أنّ الدولة خصّصت لأبناء العائلات المعوزة سنة 2018 اعتمادات تقدّر بـ مليوني دينار توّفر لهم خدمات ما قبل المدرسة مجانا وعلى كاهل الدولة كما تعمل الوزارة منذ 2014 على إعادة الروح إلى الروضات البلدية للترفيع في نسبة التغطية وتقريب الخدمات للعائلات وتحسين جودة الخدمات بمؤسّسات التربية قبل الدراسة ووضع نظام معلوماتي لتجميع وتقييم المعطيات الخاصّة بها ووضع برنامج التربية الوالدية مما سيساهم في النهوض بالممارسات العائلية والسلوكات الإيجابية للأولياء تجاه أبنائهم. ولعّل هذا القانون يعطي لرياض الأطفال ولمؤسّسات الطفولة عموما الأهميّة المرجوة وتستعيد به الدولة دورها في هذا القطاع.

إشــكـــالات ونــقـــائــص

من الإشكالات والنقائص التي أمكن رصدها في ما يخص فضاءات تنشئة الاطفال نشير بالخصوص الى:

• النقص في المراقبة البيداغوجية بسبب النقص في إطار التفقد والإرشاد البيداغوجي
• ارتفاع الضرائب التي يدفعها اصحاب المؤسّسات الخاصّة
• العجز عن تنفيذ قرارات الغلق بالنسبة الى المؤسّسات المخالفة
• تقلّص عدد المؤسّسات العمومية المختصّة
• ارتفاع معاليم التّسجيل في المؤسّسات الخاصّة وعدم خضوعها الى الرقابة 
• عدم التزام المؤسّسات الخاصّة بالبرامج الرسمية. 

الخـــروقـــات والتجـــــاوزات في الفــضـــاءات العــشــوائــــيــة

عديدة هي الخروقات والتجاوزات المسجلة في الفضاءات العشوائية لتنشئة الاطفال نذكر منها ما يلي:

• العمل بدون ترخيص
• عدم احترام البرامج الرسمية 
• عدم التقيّد بعدد الأطفال المحدّد في كل قاعة للمنشّط الواحد
• دمج فئات عمرية مختلفة في نفس الفضاء وخاصة عندما تحتضن بعض الروضات تلاميذ في الابتدائي كحضانة مدرسية
• عدم الالتزام بكراس الشروط  وخاصة البنية الأساسية ومساحة الفضاء الخارجي المخصّص للتنشيط والمساحة المخصّصة لكلّ طفل داخل قاعة التنشيط
• تجاوز طاقة الاستيعاب المرتبطة أصلا بمساحة الفضاء
• نقص الموارد البشرية اللازمة من حيث الكفاءة
• عدم قبول الأطفال حاملي الإعاقة رغم أن القانون الحالي الصادر سنة 2009 يسمح بذلك بل ويدعو المحاضن الى قبولهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
• وقلة العناية الصحية وغياب النظافة
• عدم استقرار الطاقم الإداري والمنشّطين ممّا ينعكس سلبا على الجانب الوجداني للطفل.

خــــالد الشّابي

قراءة المزيد:

تونس: كيف نحمي أطفالنا من فضاءات الــتـنـشــئــة الــعــشــوائـيـة؟

أسباب تفشي ظاهرة الفضاءات العشوائية المعدة لتنشئة الأطفال

المؤسّسات الخاصة المعدة لتنشئة الأطفال: معاليم مشطّة

كيف السّبيل إلى الحدّ من الفضاءات العشوائية المعدّة لتنشئة الأطفال؟

أي دور للأولياء في حماية الأطفال من فضاءات التنشئة العشوائية ؟