تونس: هل تجوز المقارنة بين التعاضد والشركات الأهلية؟

بقلم عبدالقادر المعالج - كثير هم المتشائمون الذين يعتقدون ان مآل الشركات الأهلية هو الفشل و دليلهم على ذلك أن تجربة التعاضد المشابهة حسب رأيهم قد فشلت فشلا ذريعا في الستينيات من القرن العشرين،  معلوم طبعا ان تجربة التعاضد التي أقرها المرحوم أحمد بن صالح مثلت حقا كارثة على الاقتصاد التونسي يومئذ، ولولا البرنامج الاقتصادي الشجاع  الذي وضعه الوزير الأول المرحوم الهادي نويرة لآلت الأمور إلى ما لم تكن تحمد عقباه.

فهل تجوز المقارنة بين التعاضد والشركات الأهلية لنقول إن النتيجة ستكون حتما هي نفسها، الرأي عندي أن المقارنة بين النظامين غير ممكنة للأسباب التالية:
  في بداية الستينيات من القرن الماضي شمل التعاضد  بالخصوص قطاعي الفلاحة والتجارة، في ما يتعلق بالفلاحة تم تجميع الاراضي الفلاحية الصغرى في تعاضديات قسرا رغم انف الفلاحين الصغارالذين فقدوا حق الملكية و أصبحوا مجرد أجراء ينتظرون ما يمكن أن تحصل عليه تعاضدياتهم من أرباح علما بأن جل إن لم نقل  كل التعاضديات كانت خاسرة لسوء التسييروالسرقات المتكررة مما انجر عنه إفلاس جل التعاضديات إن لم نقل كلها.

في القطاع التجاري تم أيضا تجميع المتاجر الصغيرة ايضا قسرا رغم أنف أصحابها في شكل تعاضديات تجارية فشلت كلها لنفس الأسباب،  كان التعاضد يعتمد إذا  على  فقد صاحب الضيعة أو المتجر لملكيته و هو ما لا يقبله أي شخص، أما الشركات الأهلية فهي تقر على العكس منح حق استغلال الأراضي الإشتراكية أو الدولية من الشركة  و يصبح المنخرط في الشركة الأهلية يتصرف في أرض أسندت إليه ليتصرف فيها ويستغلها بالطريقة التي يراها مجدية و هو في كل الأحيان الرابح و المستفيد الأول، أجل قد لا تحقق بعض الشركات الأهلية النجاح المنشود، لكن لن يكون ذلك على حساب المشارك، و حتى إن لم تنجح بعض الشركات فإنها ستخفض ولو جزئيا نسبة البطالة بين المواطنين و قد تشكل رافدا من روافد الإقتصاد الوطني وتكون منطلقا لبناء منوال اقتصادي جديد. من جد وجد و من زرع حصد.

عبدالقادر المعالج