مجموعة توحيدة بن الشيخ: إلغاء الحق الدستوري في الاجهاض بالولايات المتحدة الأمريكية واستعجالية حماية هذا الحق في تونس

قررت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الجمعة 24 جوان 2022، إلغاء الحكم الذي كان يضمن، لقرابة نصف قرن، حق النساء الامريكيات في الاجهاض رغم معارضة اليمين المحافظ لهذا الحق، ليترك لكل ولاية الحق في منعه أو تقييده. وليجعل هذا الحكم  قرار الاجهاض، الذي هو في غاية الخصوصية، رهين إرادة بعض السياسيين أو المنظرين.

إنه من شأن هذا القرار أن ينزع عن عمليات الاجهاض صبغتها القانونية وبذلك تتراجع الولايات المتحدة الى ما قبل الحكم التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" الصادر في 1973 تكريسا لـخمسين سنة من النضال من أجل حقوق المرأة.

نحن، نساء تونس، ناشطات في المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدافعات دون هوادة عن الحقوق الجنسية والانجابية للنساء ومن بينها الحق في الاجهاض، نعبر عن تضامننا مع ألف الأمريكيات اللاتي سيفقدن حقهن القانوني في الاجهاض.

"لا أحد يملك الحق في إجبار المرأة أو التأثير عليها فيما تقرره شخصيا، لا دخل لحكومات أو السياسيين أو لاي شخص أخر!"

وللتذكير فإن تونس كفلت للنساء حق الاجهاض في ظروف آمنة ودون شروط منذ 1973 بالمجلة الجزائية تحت مادة 214. لكن الحالة الراهنة التي هي عليها الصحة الجنسية والانجابية في تونس تدعو للحيرة نظرا لتردي أداء البرنامج الوطني للصحة الذي تدهور أيضابسبب تداعيات أزمة كوفد 19.

لقد تقهقرت نسبة استعمال موانع الحمل منذ 2018 وارتفعت نسبة الاحتياجات الغيرملباة مما ساهم في تدهور معدلاستخدام وسائل منع الحمل بنسبة تقارب 50%.

إن النفاذ المتكرر لمدخرات موانع الحمل الآمنة والناجعة مثل حبوب الاستروجين والبروجسترون، حبوب منع الحمل الطارئ (حبة اليوم التالي)، الواقي الذكري ومنتجات الاجهاض الدوائي، يحرم مستعملي ومستعملات هذه الوسائل من خدمات الصحة الجنسية والانجابية.

ولقد لاحظنا في المؤسسات العمومية والخاصة، ارتفاعا في نسب الامتناع عن القيام بعمليات الاجهاض كما قلصت الحكومة من الميزانية المرصودة للصحة الانجابية والجنسية غير معتبرة اياها من اولوياتها.

وحسب شهادات بعض النساء المستضعفات، تبين أن الادارات تمثل لهن عائقا للتمتع بخدمات الصحة الانجابية والجنسية وتكلفهن مادياً ومعنويا اثمانا باهظة، خطيرة في بعض الأحيان.

وفي هذا الإطار، ندعو أن يكون الدستور الجديد (الذي هو في طور الاعداد ولا علم لنا عن محتواه بخصوص الحقوق الفردية) أن يكفل للمرأة الحق في صحة جنسية وانجابية، وندعو المؤسسات العمومية أن تحفظ لنساء تونس حقوقها الجنسية والانجابية وخاصة حق الاجهاض القانوني والآمن برعايته والدفاع عنه وتطبيقه.

لنتحد جميعا مساندة للنساء الأمريكيات ولنشارك من أجل أن يكون الحق في الاجهاض من ضمن مجموع الحقوق الجنسية والانجابية ومن أجل أن يكون حقاً غير قابلا للتصرف.