منظمة العمل الدولية: هبات عاجلة لفائدة 22 هياكل مهنية نسائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شركاء مشروع FORTER’ESS (ألبوم صور)

تحصل 22 هيكلا نسائيا ينشطون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن ولايات باجة وجندوبة والكاف على هبات عاجلة من قبل منظمة العمل الدولية،في إطار مشروع FORTER’ESS من أجل" تعزيز قدرة الهياكل المهنية النسائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتضرّرة من جائحة كوفيد19وذلك بالأساس لفائدة المرأة العاملة في المناطق الريفية.  

وانتظم بهذه المناسبة حفل تسليم الهبات بحضور سفير كندا بتونس ومجموعة من الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين. وتعتبر هذه المرحلة تتويجا لمشروع FORTER’ESS الذي امتد على خمسة أشهر ابتداء من اختيار الهياكل النسائية المستفيدة من هذا الدعم وصولا الى توزيع المبالغ النهائية التي ستمكن هذه المشاريع من مواصلة نشاطها ونموها.

وتسعى منظمة العمل الدولية عبر برنامج FORTER’ESS  الممول من Affaires Mondiales Canada لمدة سنتين بالشراكة مع مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية التابع لوزارة الفلاحة إلى تعزيز الحماية في أماكن العمل وتحسين ظروف عمل باعثات المشاريع والعاملات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتخفيف من حدة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

والجدير بالذكر أنّ عملية اختيار الهياكل مرت بعدة مراحل أولها تنظيم مجموعة من ورشات لتقديم المعلومات اضافة الى القيام بزيارات ميدانية وذلك لتحديد احتياجات الهياكل وأخيرا مرحلة التقييم التي أشرف عليها مجموعة من الخبراء المحليين. 

وأكد السيد محمد اسكندر العياري ممثل منظمة العمل الدولية بهذه المناسبة أنّ " الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمثل حلا للهياكل المتضررة من الكوفيد-19 وأضاف " أنّ مشروع FORTER’ESS يقدم دعما ومرافقة خاصّة للهياكل النسائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمهدّدة بالتوقف النهائي عن العمل والانخراط في الاقتصاد الموازي.»

ومن جهته، قال سفير كندا في تونس السيد Patrice Cousineau أنّ "كندا فخورة بدعم الهياكل النسائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتضررة من جائحة الكوفيد-19 ". وشدّد على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  بالنسبة إلى تونس لتحقيق انتعاشة الاقتصادية في فترة ما بعد الكوفيد . وأضاف " أنّ هذه الهياكل النسائية تعتبر رافعة للتنمية والتشغيل ولدعم الفئات الهشة والقضايا المتعلقة بحقوق المرأة والصحة والتعليم. "