تونس: ماهي آليات حوكمة الاستثمـار ؟

حدّد قانون الاستثمار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ثلاث آليات لحوكمة الاستثمار وهي:

المجلس الأعلى للاستثمار

يترأّسه رئيس الحكومة، ويتكوّن من الوزراء الذين لهم صلة بمجال الاستثمار ويحضر مداولاته وجوبا الوزراء المكلفون بالاستثمار والمالية والتشغيل.

يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصّة بما يلي:

• اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار،
• تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي ينشر،
• المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة الوطنية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار
• المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصّصة للصندوق  وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية،
• الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،
• إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون.

وتؤمّن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمع دوريا مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل.

الهيئة التونسية للاستثمار

هي هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالاستثمار.

مقرّها تونس العاصمة ويمكن أن تكون لها تمثيليّات جهوية وبالخارج.  

تتكوّن موارد الهيئة من:

• موارد من ميزانية الدولة،
• الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج،
• جميع الموارد الأخرى.

تقترح الهيئة على المجلس الأعلى للاستثمار السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص، كما تتولّى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلّقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.

وتتولّى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.

وتضبط علاقة الهيئة بالهياكل المعنية بالاستثمار في إطار اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس.

يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولّى خاصّة:

• استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
• القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلّقة بالتكوين القانوني للمؤسّسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار،
• تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلّها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات الواردة والأعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية.

ويسلّم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسّسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.

الصندوق التونسي للاستثمار

هو هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.
ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرّف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار المؤرّخ في 30 سبتمبر 2020.
يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة يترأّسها الوزير المكلّف بالاستثمار، تتولّى خاصّة:

• ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخّلاته،
• ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
• المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
• ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،
• ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها...

وتتكوّن موارد الصندوق من :

• موارد من ميزانية الدولة،
• القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
• جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمّته.

ويتولّى الصندوق التصرّف في موارده المالية وفق برامج تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخّلاته :

أـ صرف المنح التالية (الواردة في العنوان الخامس لقانون الاستثمار) : 

1 ـ منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:
• بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:

-  القطاعات ذات الأولوية،
- المنظومات الاقتصادية.

• بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال :

- الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
- الاستثمارات اللامادية،
- البحث والتطوير،
- تكوين الأعوان الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات.

2 ـ منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفّل الدولة:

- بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير.

3 ـ منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشّر التّنمية الجهوية، في بعض الأنشطة بعنوان:

- إنجاز عمليات الاستثمار المباشر،
- المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.

4 ـ منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوّث وحماية البيئة.

ب ـ الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

قراءة المزيد

ما ينتظر مـــن الصنـدوق التونسي للاستثمار بعد تركيزه