مقترحات أصحاب شركات الحراسة الخاصة

على المستوى التشريعي

• بعث هيكل مختصّ يشرف على هذا القطاع يعنى بتنظيمه ومتابعته ويتمّ الرجوع إليه أساسا في كلّ ما يتعلّق بنشاط القطاع على أن يكون لهذا الهيكل دور رقابي.
• تعديل وتنقيح القانون المنظّم للقطاع بإدراج مقترحات جديدة تتلاءم مع الوضع الحالي بالتنسيق مع أهل المهنة.
• إصدار قانون يمنع الحراسة الذاتية في كلّ المؤسّسات والمنشآت الحكومية والخاصّة وفي جميع الأماكن العمومية والخاصّة ويفرض عليها التعامل مع شركات الحراسة الخاصّة بقانون ينظّم تأمينها إمّا بحراسة بشرية أو إلكترونية والأفضل بالحراستين معا لتوفّر وسائل الإنذار ووسائل المشاهدة.  
• منع العمل في القطاع إلاّ بترخيص.
• إعادة النظر في مسألة إسناد الرخص وتجديدها. 
• تغيير بعض شروط الانتداب كالسنّ والمستوى التعليمي.
• دعوة كلّ المؤسّسات والمنشآت العمومية والخاصة إلى تركيز كاميرات مراقبة في مداخل بناءاتها وخارجها على أن يحتفظ بكلّ المعلومات المسجّلة بالكاميرات في خزّان رقمي تستطيع السلط الأمنية الاطلاع عليه عند الحاجة وبالقانون، وهذا من شأنه أن يخفّف الأعباء على الدولة.

على مستوى التكوين

• تلتزم الشركات بتكوين أعوانها على أن تتولّى وزارة الداخلية تكوين رئيس فريق الحراسة على أن يكون من أصحاب الشهادات العليا.
• توفير تكوين إشهادي لأعوان الحراسة على كاهل الدولة بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الداخلية وتكون تلك الشهادة شرطا لانتدابهم مباشرة للعمل على غرار ما يجري في البلدان الأوروبية بينما تتكفّل المؤسّسة بالتكوين المستمر ممّا يخفّف العبء على المؤسّسات.

على مستوى المنافسة

• فكّ الارتباط بين المؤسّسات العمومية وشركات الحراسة الخاصّة التي بعثتها.
• إلزام المؤسّسات والمنشآت العمومية على احترام قانون الصفقات المتعلّق بالتعامل مع شركات الحراسة.

قراءة المزيد:

الشركات الخاصّة للحراسة: بين الهشـاشـة والتّحصيـن

الشركات الخاصّة للحراسة في أرقام

الإشكالات المطروحة في مجال عمل الشركات الخاصة للحراسة