الإشكالات المطروحة في مجال عمل الشركات الخاصة للحراسة

على مستوى النصوص التشريعية والممارسة

• القانون الحالي المنظّم للقطاع غير ملائم لواقع عمل المؤسّسات وفيه عدّة ثغرات وهو غير قابل للتطبيق في ظلّ التطوّرات التكنولوجية والأمنية وتسارع الأحداث في العالم وفي تونس.
• موافقة الداخلية على الأعوان الذين يتمّ انتدابهم يأخذ وقتا طويلا يتجاوز العام أحيانا إذ أنّ القانون لم يحدّد أجلا للإجابة، ممّا يضع المؤسّسة والعون المنتدب في حيرة: هل ينتدب العون أم يترك عاطلا عن العمل؟ وهل يوفّر له أجر في انتظار الردّ حماية له من البطالة؟
• يتمّ تشغيل أعوان حراسة بمستوى تعليمي أقلّ من التاسعة أساسي مكتملة كما جاء في النص القانوني.
• يمنع القانون أعوان الحراسة من التدخّل في الطريق العام وهذا ينطبق على من يطلب النجدة وهوفيه.
• يفرض، القانون أن يكون سنّ الحارس 20 سنة فما فوق بينما ينتدب الأمنيون وأعمارهم ما بين 18 و 23 سنة.
• ليس لوزارة الداخلية سلطة رقابة إلاّ على الشركات المرخّص لها.
• زيّ الشغل الخاصّ بالحراسة غير ملائم لظروف العمل.

على مستوى التكوين

• فرض التكوين بواسطة مكوّنين تابعين إلى المدارس الأمن الوطني في فضاءات توفّرها المؤسّسة المعنية وربطه بمنح الترخيص والتجديد من عدمه.
• تكاليف تكوين الأعوان مرتفعة بالنسبة إلى المؤسسات والدولة لا تتكفّل بالتكوين على غرار الأنشطة المهنية الأخرى.

على مستوى المنافسة

تنشط في سوق الحراسة شركات تعمل بدون ترخيص وتعمل على تخفيض الأسعار للحصول على صفقات، ممّا يؤثّر في جودة الخدمة علاوة على أنّ هذه الشركات لا توفّر لأعوان الحراسة أزياء ولا معاطف في الشتاء تحميهم من البرد.

• هناك شركات تعمل بأسعار لا ترتقي إلى مستوى الكلفة الحقيقية للعون المقدرة بـ 875د لذلك تقوم بتجاوزات في ضبط الأجور وتحمّل الأعباء الاجتماعية وجودة الخدمة.
• هناك شركات حراسة بعثتها مؤسّسات عمومية تعمل بالطلب المباشر وبأسعار عالية.

قراءة المزيد:

الشركات الخاصّة للحراسة: بين الهشـاشـة والتّحصيـن

الشركات الخاصّة للحراسة في أرقام