من هو عماد بن عبد الحميد الدرويش المرشح لمنصب وزير الدفاع الوطني

ابتدأ عماد بن عبد الحميد الدرويش المولود بتونس في 28 جانفي 1962، حياته المهنية في 02 مارس 1987 قاضيا نائبا بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم قاضيا ملحقا بمحكمة الاستئناف بتونس  فمساعدا لوكيل الجمهورية بتونس، فقاضي ناحية بتونس ثم بقرطاج.وارتقى بعد ذلك إلى الرتبة الثانية فعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس ثم سُمي وكيلا لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس قبل أن يرتقي إلى الرتبة الثالثة حيث عمل مستشارا بمحكمة التعقيب وعُين من بعد ذلك رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية إلى أن سُمي مديرا عاما لهذا المركز ثم سمي مديرا عاما للمعهد الأعلى للقضاء حتى تعيينه في خطة مدع عام مدير عام للدراسات و التشريع بوزارة العدل ثم في خطة وكيل دولة عام مدير للمصالح العدلية  بداية من 14 جوان 2017.
 وقد تولى عماد الدرويش إلى جانب ذلك التدريس بعدة مؤسسات كالمعهد الأعلى للمحاماة وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والمعهد الأعلى للقضاء.

زاول تعلمه الابتدائي والثانوي بالمدرسة الصادقية. ثم حصل الإجازة في الحقوق شعبة القانون الخاص من كلية الحقوق بتونس ثم شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة دورة 1986 وتلقى تكوينا في بيداغوجيا الدراسات ما بعد الجامعية وتكوينا متخصصا في مواد قانونية مختلفة  كالقانون الدولي الإنساني و قانون الملكية الفكرية  ومجال مكافحة الفساد وأجرى تربصا بمحكمة التعقيب الفرنسية.

ساهم في العديد من الملتقيات والندوات العلمية والدورات التكوينية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بتونس وخارجها فألقى محاضرات نشر  البعض منها وذلك على منابر مختلفة كالمعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومركز تونس للمصالحة والتحكيم ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمركز الإقليمي للتحكيم بالقاهرة وبرنامج التعاون الأورو المتوسطي في مجال العدالة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي واللجنة الأوروبية لفاعلية العدالة والمدرسة الحربية العليا بتونس ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لشمال إفريقيا والشرق الأوسط والمنتدى الأورو متوسطي للنائبين العامين وجمعية النواب العموم الأفارقة.

كما ترأس  عماد الدرويش لجانا مختلفة أعدت مشاريع قوانين أو تولى عضويتها  وكان عضوا بلجنة تحديث مشاريع القوانين العربية الاسترشادية بالمركز العربي للدراسات القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب ببيروت وعضوا بمجلس المنافسة وبمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير. وبموجب الوظائف التي تقلدها، كان السيد عماد الدرويش المدير المسؤول لمجلة القضاء والتشريع ورئيس اللجنة العلمية ولجان الامتحانات بالمعهد الأعلى للقضاء وعضوا منتخبا بالمجلس العلمي للمعهد الأعلى للمحاماة وعضوا بلجان مناظرات انتداب الملحقين القضائيين والمهن المساعدة للقضاء ورئيسا لمجلس إدارة تعاونية القضاة.

وهو متزوج.