اتّحاد الشغل مراقب أساسي في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة

لن يكون للاتّحاد العام التونسي للشغل مرشّحون باسمه في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة غير أنّ ذلك لا يمنعه من الاضطلاع بدوره في هذه الانتخابات التي اختار أن يكون فيها مراقبا أساسيا، حرصا منه على "إنجاحها وضمان نزاهتها وشفافيتها والوقوف في وجه كلّ من يحاول التلاعب بها والتشهير به".

صدر هذا الموقف في بيان الهيئة الإدارية للمنظّمة الشغيلة المجتمعة أمس الخميس 18 جويلية والذي استأثرت فيه الانتخابات بحيّز هامّ.

ودعت المنظمة في ذات البيان النقابيين إلى "التجنّد لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها درءا لكلّ شبهات التدليس، والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ودُور العبادة، حاثة "كافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في عملية التصويت بإرادة ووعي وحسن اختيار من يمثّلهم ويمثّل مصالحهم ورفض التصويت لمن خبروا تنكّرهم لعموم الشعب وجرّبوا وقوفهم ضدّ مصالح العمّال وعموم الشعب وضدّ مصالح البلاد".

وكان الأمين العام نور الدين الطبّوبي قد قال أمس إنّ الاتحاد يطمح إلى أن يكون له 4 ألاف مراقب في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وإنّه ساهم في تعزيز عدد الناخبين المسجّلين، ملاحظا أنّ هناك "أطرافا سياسية (لم يذكرها) تعتبر نفسها ديمقراطية لم تعجبها مساهمة الاتحاد في مثل هذا الحدث"، واستنكر اتحاد الشغل في البيان "تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على المنظمة الشغيلة، واختلاق الملفّات الوهمية ضدّها، واستهداف قياداتها بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات، وتعليق فشلهم السياسي على شمّاعة غيرهم. ولاحظ أنّ "هذه الحملات تأتي خاصّة بعد إعلان المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بجميع مراحلها".

ودعا إلى تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن التوظيف السياسي والتوقّف عن اتّخاذ أيّ قرار يخصّ التسميات والتعيينات والوظائف في كلّ المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفّافة.

وأشار إلى" ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية أسابيع قليلة قبل الموعد المحدّد لهذه الانتخابات"،مبينا أنّه سبق وأن دعا إلى تأجيل هذه الانتخابات، وفتح حوار وطني حولها، وإشراك كلّ الطيف الاجتماعي والسياسي لمناقشتها باعتبارها تنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين".