هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقبل شكلا وترفض أصلا الطّعن في مشروع قانون الانتخابات

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا، وفق تصريح أدلى به كاتب العام الهيئة حيدر بن عمر.

وصدر هذا القرار، حسب بن عمر، في أعقاب الجلسة المنعقدة، الإثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو، برئاسة رئيس الهيئة، الطيب راشد، وبحضور كافة أعضائها.

ويذكر أنّ 51 نائبا في البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.