لا دولة مدنية دون حريّة المعتقد وحريّة الضّمير

إنّ المنظّمات والجمعيّات الممضية أسفله تعبّر عن عميق انشغالها إزاء تواتر انتهاك الحريّات الفرديّة من قبل السّلطات العموميّة كلّ سنة مع حلول شهر رمضان إذ تُقتحم المقاهي والمطاعم المفتوحة نهارا من قبل رجال الأمن ويُقتاد روّادها، تحت التهديد أحيانا، إلى مراكز الشّرطة كما حدث منذ أيّام في مقهى من مقاهي مدينة صفاقس.

واذ  تستغرب سلوك رجل الأمن الذي شهر سلاحه للتعريف بهويته، والموقف التبريري الذي اتّخذه النّاطق الرّسمي بوزارة الداخليّة الذي اعتبر أنّ هوية رجل الأمن هي كذلك سلاحه، فإنّها تؤكّد أنّه لا يمكن في دولة القانون والمؤسّسات أن يتحوّل سلاح رجل الأمن المحمول بغاية حماية المواطنين والقانون إلى هويّة تُشهر في وجه أي مواطن، و تحمّل المسؤولية الى وزارة الداخليّة وتعبّر عن تضامنها المطلق مع كلّ أولئك الذين انتهكت حقوقهم الفرديّة في المقاهي والأماكن العموميّة بسبب رفضهم المبدئي لطقس الصّوم أو لمجرّد أنهم اضطروا للإفطار بموجب صحي أو غيره من الأمور الشخصية وتؤكّد أنّها ستقف إلى جانبهم جميعا إذا قرّروا اللّجوء الى العدالة.
إلى جانب ذلك، تذكر المنظمات والجمعيّات السّلطات التونسيّة، وأساسا وزارة الداخلية، أوّلا بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية الضّامنة لحرية كلّ شخص وحرية فكره ووجدانه ومعتقده، ثانيا بضرورة احترام مبادئ دستور جانفي 2014، الذي يضمن فصله السادس حرية المعتقد والضمير.

وأخيرا تلفت الانتباه إلى أن انتهاك الحقوق الفرديّة وفرض مظاهر الصّوم على المواطنين وغلق المقاهي والمطاعم تحت مسمّى عدم المساس من مشاعر الصائمين وعدم استفزازهم، ومضايقة غير الصائمين ومحاسبتهم كلّها ممارسات تكرّس الرّياء الاجتماعي وتتعدّى على حقوق غير الصّائمين بغاية مراقبة ضمائرهم الدينيّة وهو ما يتناقض كليّا مع مبدأ حرية الضمير وأسس مدنيّة الدّولة التي يسعى الكل لإرسائها. 

المنظّمات والجمعيّات (حسب الحروف الأبجدية):

• الاتّحاد العام لطلبة تونس
• الجمعيّة التونسيّة للدّفاع عن الحريّات الفرديّة
• الجمعيّة التونسيّة للدّفاع عن القيم الجامعيّة
• الجمعيّة التونسيّة للنّساء الديمقراطيّات
• جمعيّة النّساء التونسيّات للبحث حول التنمية
• جمعية بيتي
• جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
• الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان
• اللّجنة من أجل احترام الحريّات وحقوق الإنسان في تونس
• النّقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيّين